ضمن إطار «موعد مع السراي» الاسبوعي الذي تنظمه عقيلة رئيس مجلس الوزراء لمى تمام سلام في السراي الحكومي عقد ت طاولة مستديرة بعنوان «المرأة اللبنانية والتمكين الإقتصادي»، تم خلالها التحدّث عن واقع التمكين الإقتصادي للمرأة اللبنانية.
حضر اللقاء إضافة إلى سلام وزير الإقتصاد آلان حكيم وممثلون عن الجمعيات والإتحادات النسائية.
استهل اللقاء بكلمة ترحيبية للدكتورة منى خلف التي رأت أن قضية تمكين المرأة إكتسبت زخماً كبيرا في العقود الأخيرة نتيجة الجهود التي بذلتها المرأة للدفاع عن حقوقها باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وسعياً إلى دمج قضاياها في صلب السياسة الإنمائية.
ثم تحدّثت سلام التي أشارت إلى أن «موعد مع السراي»هو موعد إسبوعي في السراي يتناول مواضيع عديدة تهمّ المواطنين اللبنانيين، ولذك أردت أن تكون السراي منصّة للبنانيين ليتشاركوا أفكارهم ويناقشوها بكل حرية، مؤكدة أن المرأة سارت في طريق طويل جهدت وعملت خلاله بجهد كبير وصادفها خلاله العديد من خيبات الأمل لتصل إلى ما وصلت إليه، وهي لازالت بمسيرتها في حاجة لدعم الجميع لتصل إلى مراحل متقدّمة.
ثم كانت كلمة للوزير حكيم تطرّق فيها إلى ما ورد في تقريرلصندوق التقد الدولي والذي أضاء على أهمية المرأة في العمل والإقتصاد وعلى دورها المهم في المجتمعات عامة وفي المدخول والإنتاج العام، من ناحية اليد العاملة والأدمغة وتأثيرها على الإقتصاد والمجتمع، إضافة إلى تركيزه على المواضيع الملحة كالأزمة المالية وبرامج التقاعد وتأثيرالمرأة في هذا الموضوع، ولذلك يطالب صندوق النقد الدولي بإشراك المرأة في الإقتصاد وتمكينها من القيام بدورها من خلال وضع مشاريع قوانين تساعد المرأة على أخذ دورها في المجتمع، لافتاً إلى أنه سيسعى في وزارة الإقتصاد إلى أمرين أولهما إنشاء مجالس لسيدات الأعمال وتطويرهم وتحديثهم وتحفيزهم ومساعدتهم، وثانيها تعيين نساء في المراكز الشاغرة في غرف التجارة والصناعة والزراعة والذين يتم تعيينهم من قبل وزيرالإقتصاد.
أما الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة فتحدّثت عن المعوّقات الإجتماعية والثقافية للمشاركة الإقتصادية للمرأة ولاسيما لناحية أثرالأسرة والأنظمة التعليمية وتعزيز الأدوار النمطية، وعلى مستوى القوانين والتدابير الإدارية ولاسيما منها قوانين العمل وسن التقاعد وإجازة الأمومة وقوانين الإرث، متطرقة إلى تأثير هذه المسائل على وصع المرأة الريفية التي تخسّر نتيجة هذه المسائل الموارد التي تتيح لها المشاركة الإقتصادية المنتجة.
ثم كانت مداخلة لمديرعام إدارة الإحصاء المركزي الدكتورة مارال توتاليان عرضت خلالها للمؤشرات الخاصة بالمستوى التعليمي للمرأة اللبنانية ومساهمتها في النشاط الإقتصادي ومشاركتها في سوق العمل، مشيرة إلى أن نسبة النساء الأميّات تشكل ضعف عدد الرجال، فيما عدد النساء في الجامعة اللبنانية أكبر من عدد الرجال بينما لايوجد فرق بينهما في الجامعات الخاصة، بينما نسبة مشاركة المرأة في العمل لا تتعدى 27% مقابل 73% للرجل، موضحة أن مشاركة المرأة في النشاط الإقتصادي يتأثّر بوضعها الإجتماعي وعمرها، وهي تغيب عن فئة أرباب العمل وتحتل 18% من المراكز القيادية، داعية إلى إزالة كل العوائق من درب تعزيز دور المرأة في المجتمع.
ثم استعرضت الفنانة بتي توتل صفير لتجربتها الشخصية في مواجهة العائلة والمجتمع.
أما الباحثة الأولى في مركز كارنيغي للشرق الأوسط مهى يحي فتناولت للثغرات السبع الكبرى ومنها ثغرة المواطنة، ثغرة الحصول على رأس المال، ثغرة التعليم وسوق العمل، ثغرة الصحة والتأمين،  الثغرات المالية وثغرات الأجور، الثغرة الثفافية، ثغرة التربية والتعليم.
وخلصت إلى ضرورة وضع أجندة عمل جديدة لتحقيق أكبرقدر من الفعالية والمساواة.
وبعدها عرضت أمال جمعة من جمعية «أهلنا» لتجربتها الشخصية في العمل منذ الصغر.