أثارت فكرة توجه عدد من السيدات لجمع توكيلات بغرض الترشح لانتخابات الرئاسة، جدل كبير، حيث تباينت الآراء ما بين جواز ذلك من عدمه بالرغم من تأكيد الإفتاء جواز تولي المرأة هذا المنصب، إلا أن هناك أحزاب دينية أخرى أشارت إلى أن الإسلام يحرم ذلك.
في هذا الصدد، قالت منى عزت، مديرة برنامج النساء والعمل بمؤسسة المرأة الجديدة أنه من حق المواطنات الترشح لأي منصب قيادي بداية من رئاسة الجمهورية، مرورا بانتخابات البرلمان و النقابات و الأحزاب، مشيرة إلى أن أن هذه الفكرة تدعم تفعيل المشاركة السياسية في المجتمع، فمن حق أي مواطن الترشح للانتخابات الرئاسية طالما أن الشروط الموضوعة تتوافر فيه، بحد قولها.
و لفتت عزت في تصريحها لمصراوي، أن المجتمع مازال ينظر للمرأة  على أنها ''عديمة الجاهزية'' و أنها لا تستطيع خوض المعارك، مؤكدة أن التي يتم طرحها أثناء فترة الانتخابات الرئاسية تكون غير مكتملة الشروط، و كذلك لا تملك حملة انتخابية قوية، و هو ما يتحول لنوع من السخرية من المرشحات، مما لا يساهم في تغيير نظرة المجتمع تجاه المرأة في الأدوار القيادية.
و تابعت ''لابد أن تكون المرشحات لديها مهارات سياسية تخولها الترشح للرئاسة، حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد قضية مثارة في وسائل الإعلام''.
من جانبها، قالت هدى الليثي ناصف، المرشحة المحتملة السابقة للرئاسة أن القضية ليست كون المرشح رجل أم مرأة، و لكن المعايير يتم قياسها بالإمكانيات و الخلفيات السياسية، مشيرة إلى أن الإرادة السياسية لا تشترط النوع و لكن لابد أن تكون هناك خطط واضحة لإدارة ثروات البلاد و مواردها و تحقيق العدل.
و أضافت ناصف في تصريحها لمصراوي، أن في العهدين السابقين كان من يدير البلاد هن زوجات رؤساء الجمهورية على الرغم أنه لم يكن بطريقة مباشرة و من وراء الكواليس، لكننا لا نستطيع انكار ذلك.
و تابعت ''رغبة الشعب هي التي تنتصر في النهاية، و نحن نتمنى لمصر الصلاح في النهاية سواء أكان الرئيس رجل أم مرأة، و بعد أن اختبرنا الرجال من قبل آن الأوان لإعطاء الفرصة للمرأة لتثبت جدارتها''.