هاجمت دمشق بشدة تقريرا دوليا حول وجود اعتداءات جنسية واسعة النطاق ترتكب في الحرب الدائرة بالبلاد على يد القوات الحكومية، وكذلك جماعات معارضة، قائلة إن الأمم المتحدة "تجاهلت" ما وصفها بـ"الأدلة" حول "جهاد النكاح" وتعرض النساء لـ"استعباد."
وقال مندوب سوريا في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إن تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام لشؤون العنف الجنسي في حالات النزاعات، زينب بنغورا، في القسم المتعلق بالحالة في سوريا "مجتزأ وأحادي المصدر والتفسير ويعتمد على مزاعم مصدرها إعلامي وتضليلي ويتجاهل الوثائق التي قدمتها سوريا" على حد تعبيره.
وتابع الجعفري قائلا أمام مجلس الأمن: "وجهنا لممثلة الأمين العام دعوة رسمية لزيارة سوريا عدة مرات فور تسلمها منصبها وقبل أن تعد تقريرها بهدف مساعدتها على تقييم الأحداث على أرض الواقع بدلا من الاعتماد على مزاعم مصدرها إعلامي وتضليلي" مضيفا أن الحكومة السورية "ترفض أي اتهامات مزعومة تم توجيهها لقوات الجيش بما في ذلك اتهامات تعرض النساء للعنف الجنسي على الحواجز."
وزعم الجعفري أن دمشق زودت بنغورا بـ"وثائق حول جرائم عنف جنسي ارتكبها أفراد المجموعات الإرهابية ضد النساء من قتل واختطاف واغتصاب عشوائي واغتصاب جماعي واستعباد النساء وتعذيب وتبادل ضحايا وجهاد النكاح"، واصفا الأمر الأخير – الذي لم يتمكن التقرير الدولي من تأكيد صحته - بأنه "ظاهرة غير مسبوقة في ازدراء المرأة وهي ظاهرة لم تعد تؤثر فقط على النساء السوريات وإنما باتت تؤثر على فتيات العالم أجمع."
وزعم الجعفري وجود تقارير إعلامية غربية تشير إلى وجود فتيات سوريا قاصرات "وجدن أنفسهم في سوق نخاسة كبير يمتد على رقعة العالم العربي حيث ينهش شيوخ البترودولار ومافيا الاتجار بالبشر أجسادهن ويحولوهن إلى جاريات باسم الدين" وفق قوله.
وكانت بانغورا قد أشارت في تقريرها إلى انتهاكات جنسية واسعة تتعرض لها النساء في سوريا على يد القوات الحكومية والمعارضة أيضا، مضيفة أن الخوف من الاغتصاب في سوريا هو من بين أبرز العوامل التي تدفع العائلات السورية إلى الهجرة والنزوح خارج البلاد.