طالـــب متخصصــــون اقتصاديون وقانونيون مؤسسة النقد العربي السعودي بالتدخل لمنع المصارف من تطبيق بعض الممارسات التعسفية ضد النساء، والمطالبة بتقديم «معرف»، على رغم حملها الأوراق الثبوتية الرسمية، واستيفاءها لكل الشروط القانونية، معتبرين أن هذه السلوكيات تحتاج إلى تقديم شكوى من النساء لمؤسسة النقد ضد هذه الممارسات، وإصدار نظام واضح يمنع هذه المطالب التمييزية.
وقالت الاقتصادية ريم أسعد في حديثها إلى «الحياة»: «إن المصارف السعودية تتعامل بدرجة واحدة مع عملائها بغض النظر عن جنس العميل، مؤكدة أن طلب المعرّف في بعض الحالات يعود لسلوك متعنت من بعض الموظفين، وهو أمر غير ملزم».
وأضافت أسعد: «المعرّف لا يعتبر ضامناً، وهو أمر شكلي أو تعسفي من بعض الموظفين خصوصاً في حال مراجعة المرأة للأقسام الرجالية، وللمرأة حق التظلم ورفع شكوى لمؤسسة النقد في حال جوبهت بمثل هذا التعسف من أي موظف»، موضحة أن «مثل هذه الطلبات تعتبر فردية وبحسب بعض المناطق، ولكن لا بد هنا من قوانين منظمة من مؤسسة النقد تمنع مثل هذه الممارسات، إذ إن الأصل في النظام المساواة بين الجنسين».
وأكدت أن بعض الأعراف تغلب على القوانين، إذ تحجم بعض النساء عن التعامل مع أقسام المصارف الرجالية لاعتقادهن أن هذا ممنوع، ويتطلب تعريفاً لهن، ولكنه يحق لها، إذا كانت كاشفة الوجه، ولا تفصل المصارف بين الجنسين. وتابعت: «الجهات المنظمة والمتمثلة في وزارة الداخلية هي من يطلب معرفين لتزويد المرأة بالوثائق، ومن ثم تعامل معاملة طبيعية كالرجل في مطالبها الخاصة والعامة ولا يطلب منها أي وثائق إضافية غير تلك التي أصدرتها لها وزارة الداخلية، وماعدا ذلك فهو تعنت من موظف».
وحول قدرات المرأة العاملة في القطاع المصرفي ومدى حصولها على حقوقها مقارنة بزملائها الذكور، مع تفضيل بعض السيدات للتعامل مع الرجال في ما يتعلق بمعاملاتها المصرفية، قالت أسعد: «الموظفات ليست أقل كفاءة من الموظفين الذكور، ومن يعتقد بعكس هذا فهو قاصر النظرة»، مضيفة: «هناك تمييز في القطاع المصرفي على المستوى الدولي في الرواتب بين الرجل والمرأة، ولكن في السعودية على العكس تماماً تتساوى الرواتب، ولكن يحدث تفرقة في الفرص التدريبية أو في الترقيات».
وأشارت أسعد الاقتصادية المصنفة ضمن أقوى 10 شخصيات عربية لأعوام متتالية إلى أن المجتمع سيتعود على النظر لكفاءة المرأة في القطاع المصرفي، خصوصاً وأن كثيراً منهن أصبحن قياديات وبنسب كبيرة، ولكن يتم تغييبهن إعلامياً أو يرفضن الدخول في مواجهات إعلامية، لما تفترضه سرية العمل المصرفي، وعدم الخروج والحديث باسم المصرف.
من جانبه، قال المستشار القانوني عبدالله المحارب، إن نظام الأحوال الشخصية السعودي يساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ولا يطالب بتعريف المرأة سوى في حال استخراج أوراق ثبوتية رسمية، مثل بطاقة الأحوال، نافياً أن يكون هناك ما يؤيد خطوة المصارف بإلزام تعريف المرأة سواء في أنظمة وقوانين الدولة أم في أنظمة مؤسسة النقد «ساما».
وبيّن المحارب أن «المصارف ربما تلجأ لهذه الخطوة للتحوط خوفاً من الاحتيال وانتحال الشخصية، ولكن في الوقت ذاته ليس هناك ما يلزم أو حتى يمنع المصارف في القوانين السعودية من طلب المعرف بالنسبة للمرأة».
وأكد أن هذه المطالب ليست مقرة في أنظمة المصارف ولوائحها الداخلية، وإنما بناء على تعميدات إدارية تتجاوز عنها ضمنياً في بعض الأحيان، مشددة على أن المصارف لا تطالب بمثل هذه المطالب، طالما أن من يقابلها موظفة، وليس هناك ما يتعارض مع العادات والتقاليد وتتم المطابقة عبر قسم نسائي.
وأوضح أن اعتراض المرأة «العميلة» على مثل هذه الخطوة أو حتى في حال اللجوء لشكوى رسمية لن تصل لشيء كونه لا يوجد ما يمنع المصارف من مطلب كهذا، كون المصرف يلجأ لمبررات عدة، منها عدم وضوح الصورة الشخصية على سبيل المثال.
من جهته أوضح الاقتصادي محمد العمران أن المصارف عادة تلجأ لطلب المعرف، خصوصاً في الإقراض، كونها تتخوف من صعوبة الإجراءات القانونية خصوصاً في قضايا التبليغ والإحضار للقضايا، وصعوبة الوصول للمرأة في كثير من الحالات.
واعتبر العمران في حديثه إلى «الحياة» مخاوف المصارف أمر مبالغ به، خصوصاً مع العمليات المنظمة للملاحقة القانونية والخبرة القانونية الكافية التي تمتلكها للتعامل مع حالات التعثر.
وأكد أن بعض النساء لا تمانع من طلب معرّف بشرط أن تتعامل مع الأقسام الرجالية في المصارف، خصوصاً من سيدات الأعمال أو من يملكن أرصدة عالية، مضيفاً: «من واقع خبرتي في هذا المجال، واجهت كثيراً من النساء يرفضن التعامل مع الأقسام النسائية، على رغم جدارة الموظفات، ويلجأن لنا مباشرة موافقات على طلبات التعريف، وذلك لثقافة مجتمعية أو لنواحٍ تتعلق بسرية المعلومات، ولكن هذا لا يمت للواقع بصلة».