أعلنت الحكومة التونسية  أنها أبلغت الأمم المتحدة سحب تحفظات تونس عن مواد وفصول في الاتفاقية الأممية المتعلقة بـ"القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" CEDAW (سيداو) التي صادقت عليها البلاد العام 1985 زمن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وقال مختار الشواشي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحكومة أبلغت في 17 أبريل/نيسان الحالي الأمين العام للأمم المتحدة بقرارها سحب الإعلان (التحفظ) المتعلق بالفقرة الرابعة من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 9، والفقرات "ج"، و"د" و"ز" و"ح" من المادة 16، والفقرة الأولى من المادة 29 من الاتفاقية.
وتقول الفقرة الرابعة من المادة 15 "تمنح الدول الأطراف (في الاتفاقية) الرجل والمرأة نفس الحقوق في ما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم".
وتقول الفقرة الثانية من المادة 9 "تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في ما يتعلق بجنسية أطفالها".
وأوضح الناطق الرسمي ان الحكومة أبقت على إعلان (تحفظ) يقول إنها "لن تتخذ، طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، أي قرار إداري أو تشريعي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي" الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة في تونس.
حركة نسوية تونسية تأسف للإبقاء على تحفظ عام
وعبرت "الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات" (غير حكومية) في بيان الاثنين عن "أسفها لبقاء الإعلان (التحفظ) العام الذي يمكن أن يوظَف لتقييد حقوق النساء التي أقرها الدستور التونسي".
والدستور التونسي الجديد الذي تم إقراره في كانون الثاني/يناير 2014 ينص على المساواة بين التونسيات والتونسيين في "الحقوق والواجبات" و"أمام القانون".
وطالبت الجمعية الحكومة بـ"تفعيل" مبدأ المساواة الذي أقره الدستور.