ذكر تقرير إخباري في بريطانيا اليوم  أن أعداد النساء اللائي يجبرن علي ترك عملهن لأنهن حامل  أو في إجازة رعاية طفل قد تضاعف خلال العقد الماضي ما يشيرإلي تمييز واضح ضد المرأة التي لديها أطفال في البلاد ونقلت صحيفة ' الإندبندنت ' عن تقرير لمنظمة معنية بحقوق الأمومة أن ما يقدربنحو 60 ألف امرأة يعانين من هذا التمييز سنوي مضيفة أن فرض رسوم في وقت سابق هذا العام قدرها 1200 جنيه إسترليني علي إقامة دعوي قضائية قد فاقم من المشكلة بردع عشرات الآلاف من إقامة دعاوي قضائية ضد أرباب العمل.
وذكر تقرير منظمة 'ماترنيتي أكشن' 'العمل من أجل الأمومة' الخيرية أن نحو ثلث اللائي يخسرن عملهن بشكل مجحف، ثم يفزن في نزاع قضائي لا يحصلن علي أي تعويض أبدا، وأن أربعة فقط من بين كل 10 تعويضات قضائية تدفع بشكل كامل.
وأشارت المنظمة، إلي أنه منذ عام 2008، تم إجبار حوالي ربع مليون امرأة علي ترك وظائفهن وذلك لأنهن ببساطة إما حامل أو في إجازة رعاية طفل، وفقا للتقرير الذي نشرته اليوم الأحد.
وأكد التقريرأن جميع الدلائل تشير إلي أن عددا متزايدا من أرباب العمل يفلتون من العقاب علي هذا السلوك المخالف للقانون'.
وخلص التقرير الذي حمل عنوان 'تأخر: خطة عمل لمعالجة التمييز ضد الحبل الآن' إلي أن 'هذا العدد يتزايد بصورة متنامية منذ الركود 'الاقتصادي' في عام 2008 والزيادة الهائلة المرتبطة بالأشكال غير المستقرة من التوظيف، مثل العقود بدون تحديد ساعات العمل'.
وأضاف التقرير ' لم تكتف الحكومة بإهمال معالجة الانتشار المروع للتمييز ضد الحامل والأمومة في السنوات الأخيرة لكنها جعلت من السهل للغاية لأرباب العمل المخالفين الإفلات من العقاب بازدراء القانون '.
وأشار التقرير إلي أن الزائرين لخدمة المعلومات الإلكترونية علي موقع المنظمة، تضاعف في الفترة بين عامي