افتتح اليوم السبت في سبها المؤتمر السنوي الثاني للمرأة الليبية،  الذي ينظمة ويشرف عليه الاتحاد النسائي بالجنوب، تحت شعار "المرأة الليبية واستحقاقات المرحلة".
وحضر الافتتاح رئيس اتحاد مؤسسات المجتمع المدني في سبها محمد المنصوري، ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة محمد ويس، وعدد من النشطاء والمثقفين والإعلاميّين.
وأكدت رئيسة الاتحاد النسائي بالجنوب حفصة عبدالحميد في كلمة افتتاحية أهمية دور المرأة في النهوض بالمجتمع، في وقت تشهد فيه ليبيا نقلة نوعية باتجاه بناء الدولة الجديدة، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وقالت: "إن ممارسة المرأة لحقوقها وواجباتها هو أحد الشروط التي يقاس بها تقدم الأمم". وأشارت إلى أن المرأة اليوم تفتخر بما أنجزته بعد 17 فبراير، وأنها تشارك في كل الاستحقلقات الوطنية، وكانت خلال الثورة تقف يدًا بيد إلى جانب الرجل في كل المراحل.
تطلعات المرأة
وقدم عقيلة محمد المحجوب ورقة بعنوان تطلعات المرأة لحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدستور. مشددًا على أنه لا بد للدستور القادم أن ينص صراحة في المادة الخاصة بالتعريف على أن الليبيين هم ذكور وإناث، وأن تتلزم الدولة باتخاذ التدابير التي ترسخ المساواة بين الجنسين، واحترام المواثيق الدولية بالخصوص، دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، كما لا بد من أن ينص الدستور على ضرورة وجود هيئة عليا للاهتمام بشؤون المرأة، ومحاربة التمييز، وأن تعدل القوانين المعمول بها فى صدور الدستور بما يتلائم وحقوق المرأة.
دعم المرأة
أوضح الدهيبي بن نايل من منظمة المبادرة الليبية الانتقالية الداعمة لهذا المؤتمر لـ"بوابة الوسط" أن المؤتمر دعم من المبادرة بناء على مقترح تقدم به الاتحاد النسائي بالجنوب، ومن أهداف المنظمة أن تدعم في هذه المرحلة دور المرأة المهم في بناء المجتمع، والدفاع عن حقوقها ومشاركتها في بناء الدولة الليبية، دولة القانون والمشاركة في الحياة السياسية.
دور المرأة
وتناولت فادية مفتاح معيقيل "المرأة ودورها في النزاعات القبلية والمحلية" مؤكّدة: "أين ما وجد النزاع فإن المرأة هي جزء من الحل".
وركزت على أهمية توفير مصادر التمويل من أجل مشاركة فعالة للمرأة، موضحة أن التمويل يمكن أن يعتبر حجر الزاوية في إدماج النساء في العمليات السياسية الشاملة، وأن تولي الأمم المتحدة والأطراف الدولية الأخرى لذلك الأهمية القصوى.
وتابعت بقولها إن ضمان المشاركة السياسية للنساء "لأننا لاحظنا أن كثيرًا من الدول المتورطة في نزاعات سببها المشاركة السياسية المنخفضة للنساء، أو أن دور النساء في السياسة بهذه الدول ضئيل".
ونبهت إلى أنه لو تركت القيادة في أيدي الرجال فإن مشاركة النساء السياسية رغم مساهماتهن الكبيرة في إحلال الاستقرار لن تكون مضمونة.
الحقوق الخاصة
وقدمت نادية عمران ورقة عمل بعنوان "الحقوق الخاصة بالمرأة بين المفهوم التقليدي والحداثة" ركزت على حق المرأة في الطلاق لعقم الزوج؛ إذ تبيح التشريعات العربية للرجل حق تطليق زوجته إذا كانت عقيمًا، ولكن لا تسمح للمرأة بالطلاق إذا كان الرجل عقيمًا، وهي تفرقة غير مبررة ولا مسوغ لها دينا أو عقلاً، بحسب قولها.
وتابعت: "حق المرأة في الحضانة إذا تزوجت الرجل إذا طلق زوجته ولديهما أولاد، فمن حقه أن يتزوج من يشاء من النساء، ولكن المرأة إذا طلقت وكانت حاضنة لأطفالها فإنها تفقد حق الحضانة إذا تزوجت... وذلك أمر يجافي الحق والعدل ولا سند لها إلا بعض الأقوال الفقهية التي يفندها كثير من العلماء والفقهاء".
وأكّدت أن أغلب التشريعات تنص على انتزاع الأطفال من حضانة أمهاتهم، فما أن يبلغ الصبي سبع سنوات، والصبية تسع سنوات حتى تحرم الأم من حضانة أطفالها؛ مما يعده الأخصائيون النفسيون والسلوكيون خطأً تربويًا، وله عواقب نفسية، ولم يرد في الكتاب والسنة ما يحدد السن المناسبة، وفقهيًا هناك آراء عديدة منها من ترك الأمر للقاضي ومنهم من حددها بالبلوغ أو بزواج الفتاة، وهناك من حدد سبعًا للفتى وتسعًا للفتاة. من جهتة تحدث محمد ويس مدير غرفة التجارة و الصناعة بسبها، أنه لا بد من تأسيس مجلس أعمال للمرأة حتى تساهم في الانخراط في العمل الخاص.