عانت المرأة العراقية خلال السنوات التي اعقبت تغيير النظام عام 2003 غبناً واقصاءً وتهميشاً، وبخاصة ما يتعلق في مسالة وجودها في مواقع صنع القرار، واذا كانت الحكومات التي تشكلت بعد التغيير تضمنت اسماء نسوية فان الحكومة الاخيرة خلت من تلك الاسماء باستثناء واحدة اسندت إليها وزارة دولة لشؤون المرأة، أي وزارة بلا حقيبة، في صورة قاتمة لواقع المراة السياسية في السلطة التنفيذية.
واليوم وبعد ان اجريت الانتخابات التشريعية الثالثة، تتطلع عيون النساء صوب الكتل السياسية التي بدأت من الان في مباحثات لتشكيل الحكومة، ولا نعرف اين سيكون موقع المرأة سواء في المفاوضات او في اختيار مناصب تنفيذية لها.
وفي هذا الصدد دعت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي الكتل السياسية إلى تعيين النساء الفائزات بتفوق في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 30 نيسان في مناصب قيادية وحقائب وزارية انصافا لجهودهن وتحقيقا للعدالة وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين. وأضافت:
"اظهرت المؤشرات الأولية للانتخابات حصول عدد من النساء على اصوات كثيرة، ما يشير الى ثقة الناخب بالمرأة وايمانه بقدراتها على الاضطلاع بالمهام السياسية والادارية.. وذلك يحتم على الكتل السياسية مراعاة اختيار الناخب، كما أن جميع الكتل السياسية هي اليوم على المحك لاثبات توجهاتهم الجادة باشراك المرأة وايمانهم بحقها في المشاركة الفعلية في إدارة البلاد".
من جهتها اكدت النائبة انتصار الجبوري ان العبرة ليس بالدعوات، وانما بمدى استماع زعماء الكتل لهذا المطلب وتنفيذه عملياً، مشيرة الى خلو الحكومة الحالية من النساء، لافتة انه لو كان باستطاعة الرجل الاستحواذ على وزارة الدولة لشؤون المرأة لاستوزرها لنفسه.
وبينت الجبوري ان سبب تراجع وجود المرأة في مجلس الوزراء يعود الى عدم وجود نساء يتمتعن بالقوة في فرض انفسهن. ودعت جميع النساء اللواتي سينجحن في الانتخابات الى عدم التصويت على اية حكومة تخلو من النساء، وقالت الجبوري ان هناك حاجة الى النساء الكفوءات المستقلات عن كتلهن ليتبوأن مناصب في الحكومة والبرلمان. وحمّلت رؤساء الكتل السياسية عدم انصاف المراة وترشيحها لتبوؤ المناصب، كما دعت الى ضرورة تشكيل احزاب سياسية للنساء فقط.
وترفض عضوة إئتلاف دولة القانون ضمياء الربيعي ان يتم اختيار النساء لتبوؤ المناصب بالإستناد فقط الى اساس الاصوات التي حصلت عليها في الانتخابات، وتشير الى ضرورة توفر الكفاءة والتخصص والمهنية والشخصية القوية القادرة على ادارة الوزارة في المرأة المرشحة. ودعت الربيعي الى ضرورة توفر الشهادة العالية للمرأة التي تترشح لتسنم منصب وزيرة، اذ لا يمكن ان تكون شهادة الوزيرة اقل من شهادة موظفيها.
ويؤيد الصحفي فرات ابراهيم ما دعت إليه وزيرة الدولة لشؤون المرأة بتعيين وزيرات من النساء اللواتي حصدن أعلى الاصوات الإنتخابية، مبيناً انه لولا كفاءتها وامكاناتها لما وثق بها الناخبون ومنحوها اصواتهم.
وبينت الاعلامية ندى عمران ان الحكومات الاخيرة همّشت المرأة، ولولا الكوتا لما تواجدت في مجلس النواب، وتسبب تهميش المراة بعدم تشريع القوانين التي تحتاجها المرأة العراقية عموماً. وعبّرت عمران عن تفاؤلها لكثرة النساء اللواتي رشحن للانتخابات، فضلاً على توقعاتها بتواجد نساء كفوءات في مجلس النواب المقبل يمكن ان يشغلن مناصب وزارية بدرجة قد تفوق الرجل، لكنها اشارت في الوقت نفسه الى دور الكتل السياسية وزعمائها في الحد من وصول نساء جديرات بمناصب وزارية مختلفة.
وترى الناشطة النسوية هناء ادور ان حصد الاصوات العالية غير كافٍ للمرأة كي تترأسَ وزارة ما، اذ لابد من توافر المهنية والكفاءة والخبرة. واكدت ادور انه سيكون للنساء وقفة من اجل ضمان مشاركة المراة في الحكومة عبر اسناد وزارات لها ومناصب رفيعة كنائبة رئيس الوزاراء او رئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب، مبينة ان هذا الامر تم طرحه بقوة قبل اجراء الانتخابات.