فيما يتسم عالم المرأة بالغموض، فها هو نشاطها التجاري يخيم عليه الضباب، مما أطلق العنان للبعض لسبر غوره، فبين الفينة والأخرى تطل على الساحة إحصاءات تعظم من حجم الاستثمارات النسائية في المملكة، وأخرى تقلل منها، مما دفع «المدينة» إلى محاولة المشاركة في وضع الأمور في نصابها، من خلال اللقاء ببعض المختصين.
وبينما يرى بعض المختصين أن عدد السجلات التجارية النسائية المسجلة بوزارة التجارة يصل إلى نحو 100ألف سجل من بين 900 ألف، فقد أشارت آخر إحصائية لوزارة التجارة والمدرجة في موقعها الإلكتروني إلى وجود نحو 35485 سجلا نسائيا من أصل ما يزيد على 180 ألف سجل على مستوى المملكة منذ بداية العام الهجري الماضي وحتى الربع الأول من العام الجاري.
مبالغة غير مقبولة
من جهتها، اعتبرت الدكتورة نادية باعشن عميدة كلية الطالبات بكلية إدارة الأعمال وتقنية المعلومات أن أعداد السجلات النسائية المذكورة في بعض الإحصائيات مبالغ فيها، معللة ذلك بقولها: «لو كان هذا العدد حقيقيا لما لمسنا البطالة بين السيدات».
وألمحت إلى ترخيص عدد من المؤسسات النسائية كالمشغل وبعض الصوالين النسائية من البلدية ولا تسجل من الوزارة، مشيرة إلى أنه توجد من تنشئ سجلا فقط للاشتراك في الغرفة التجارية بهدف الحصول على الخدمات، التي تمنح من قبلها، مؤكدة أن عددا من أصحاب المشروعات متناهية الصغر ألغت سجلاتها مؤخرا، بسبب بعض العراقيل في أنظمة وزارة العمل.
مشاغل نسائية
فيما أشارت الدكتورة عائشة نتو إلى أن المشاغل تعد من أفضل الاستثمارات، التي تجدذب السيدات ورؤوس أموالهن، لافتة إلى أن السيدات يواجهن صعوبة في إنشاء مشروعات خاصة بهن، منها الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط، وكذلك التمويل.
عقبات في الطريق
وقالت: «لاتزال البنوك تتعذر بحجة عدم الوصل للمرأة على الرغم من أن الهوية وسيلة وصول وإثبات مثلها مثل الرجل»، متسائلة لماذا التحفظ على إقراض المرأة؟، مطالبة وزارة التجارة بدعم المشروعات خلال الثلاث سنوات الأولى من بدايتها، وذلك من خلال استخرج السجل والتصاديق مجانا، إلى جانب عقد دورات مجانية لتعريف المستثمر الجديد بمعطيات السوق كالربح والخسارة، وأن تكون إجبارية من أجل نشر الوعي التجاري، وأن ترتبط بالسجل التجاري.
تضارب في البيانات
وألمحت إلى أن عددا كبيرا من السجلات المدرجة تحت أسماء سيدات غير مفعلة، مشيرة إلى أن غالبيتها تدار من قبل أقربائهن نظرا لارتباطهم بوظائف حكومية، قائلة: «ثبت لدينا وجود 9 آلاف سجل موثقة بأسماء سيدات، لكن غالبيتها لا تدير من قبلهن».
تنوع استثماري
من جهتها، أفادت سيدة الأعمال والخبيرة العقارية ازدهار باتوبارة بأن عدد السيدات اللاتي يستثمرن في العقار لا يتجاوز عدد أصابع الأيدي، مشيرة إلى أن معظمهن يتوجه إلى قطاعات التغذية والمأكولات والملبوسات.
استغلال
بينما ترى السيدة رندا الحربي مالكة لمؤسسة ملابس نسائية أن المرأة كانت تستغل من قبل الزوج أو الأخ لتصدر سجل باسمها، مستدركة بقولها: «لكن اليوم أدركت هذا الخطأ، وأصبحت تطالب بأن تكون شريكا في التنمية الاقتصادية».. وطالبت الجهات المختصة بمراعاة أصحاب المشروعات الصغيرة وإعفائها لبعض الوقت من بعض القرارات، التي تتسبب في إخراجها من السوق.
عدد رسمي
ومن جهة أخرى أشار المهندس محيى الدين حكمي مساعد أمين غرفة جدة التجارية، أن عدد السجلات المسجلة عضويتها مؤخرا بلغ 1435 سجلا.
مساواة في التعامل
من جانبه، أكد طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن البنوك السعودية لا تفرق في تمويل المنشآت التجارية بين سيدة أعمال أو رجل أعمال وتتعامل معهم على حد سواء، طالما انطبقت المعايير التي تتطلبها البنوك في ظل خطة عمل ومصادر سداد واضحة.
ولفت إلى أن حجم تمويل قطاع المنشآت التجارية وغير التجارية تجاوز خلال السنوات الماضية التريليون ريال بنهاية العام الماضي وبنهاية الربع الأول من العام الجاري.
برامج بنكية
وأشار إلى وجود برامج بنكية تهتم بتمويل مشروعات السيدات مثل مشروع تمكين، الذي تجاوز بنهاية العام الماضي 7 مليارات مقدمة لما يزيد على 4 آلاف منشأة بعضها يؤل ملكيتها لسيدات، لافتا إلى وجود ما يقرب من مليون سجل تجاري بالمملكة والفاعل منها نحو 650 ألف سجل تجاري، مبينا أن غالبية الفاعل منها تؤل ملكيتها إلى الرجال، مفيدا بأن نسبة مشاركات سيدات الأعمال في قطاع الأعمال بدأت تزيد خلال الفترة الأخيرة.
دور ملموس
من جهته يقول الدكتور عصام خليفة، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وقدرتها وطموحاتها للتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية الحديثة والاستفادة منها في التنمية الاقتصادية، مبينا أن قوانين الدولة ونظمها كفلت للمرأة كل حقوقها، حيث تساهم المرأة في التنمية الاقتصادية مساهمة ديناميكية فاعلة وبناءة.
وتوقع تنامي مشروعات سيدات الأعمال في المملكة بمعدل 50% خلال العشرة أعوام القادمة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة بعد زيادة فرص الاستثمار ودخول المرأة في قطاعات متنوعة لم تكن متاحة لها في السابق.
------------------------------------

السجلات والرخص والعلامات التجارية:
صادرة في الربع الأول لعام 1435هـ
- 49448 سجلا
- 6897 سجلا بالنساء
- 3214 علامة تجارية
صادرة في الربع الأول لعام 1434هـ
-    5845 سجلا للنساء
-    123 رخصة مكاتب المهن الحرة
-    1720 علامة تجارية
صادرة في الربع الثاني لعام 1434هـ
-    43622 سجلا
-    7337 سجلا للنساء
-    137 رخص مكاتب المهن الحرة
-    3217 علامة تجارية
صادرة في الربع الثالث لعام 1434هـ
-    51011 سجلا
- 9040 سجلا للنساء
- 100 رخصة مكاتب المهن الحرة
- 5971 علامة تجارية
صادرة في الربع الرابع لعام 1434هـ
-     36247 سجلا
-    6367 سجلا للنساء
-    64 رخصة مكاتب المهن الحرة
-     3340 علامة تجارية