وأد الموؤودة في لغة العرب العرب يعني دفنها صغيرة في القبر وهي حية، فكانوا بنو تميم اول من ابتدعوا ذلك ثم ساد في قبائل العرب قبل الاسلام حيث كانوا يدفنون بناتهم وهن احياء بسبب (خوف القهر وطمع غبر الاكفاء فيهن)وقد وأد قيس بن عاصم التميمي (8) من بناته خشية العار، وفي قصته مع رسول الله(ص) بعد اسلامه نزل قوله تعالى(واذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت) لعن الله اعراف الجاهلية التي حرمها الاسلام، لم يكن وأد البنات ظاهرة شائعة لدى كل قبائل العرب كما صوره بعض الاخباريين والمؤرخين والمستشرقين في الماضي، ولكن يتفق الجميع ان اهم اسباب الوأد هو الفقر والخوف من سبي النساء واغتصابهن، وبعد الخلافة الراشدة حصرا ، ضاعت المرأة وسط أمواج متلاطمة أدت إلى تجديد نعرات وتقاليد جاهلية ، أنتشرت مجددا خلالها ظاهرة الجواري وظاهرة السبي وأنتعشت ظاهرة النخاسة، ولكن المرأة ظلت تعاني في عصرنا الحديث من ظواهر عديدة أخرى أبدع المنافقون والذين في قلوبهم مرض من فرضها على الواقع الإجتماعي الاسلامي العربي وانتهاجها كعرف موروث ، منها ما يخص حريتها في العمل وفي مختلف ميادين الحياة الأخرى ، ومنها مايخص اختياراتها كأنسان في المجتمع وممارسة حقوقها في التعليم والصحة والنكاح . لم تقف بدعهم على هذا الحد بل ابتكروا طرقا عديدة أخرى للتحايل على هضم حقوقها فيما يخص الأرث والملكية وإختيار شريك حياتها وظلت هذه الظواهر معشعشة في المجتمع النسوي إلى يومنا هذا بل زيد عليها ظاهرة غسل العار ، وظاهرة غسل العار هذه تتيح للولي وحسب العرف السائد هو قتل المرأة بدم بارد ولأتفه الأسباب وأسخفها، وتحت هذا العنوان المشؤوم. ويرجع خبراء اجتماع تكرار جرائم القتل بحجة غسل العار الى العلاقات الاجتماعية والعشائرية السائدة التي تحول دون معالجة علمية لهذه الظاهرة، بل أن التشريعات القانونية لا تردع بصورة كافية مرتكبي هذه الجرائم بل أنها في أوقات كثيرة توفر غطاء يمنح نوعا من الشرعنة لهذه الجرائم.وبحسب المحامي اسماعيل حقي فان القانون العراقي يصدر أحكاما خفيفة على الرجال الذين يرتكبون هذه الجرائم. لكن رجل الدين عمر عبد القادر يرد على الذين يرون التباسا بين العرف والدين في التعامل مع جرائم الشرف،
غسل العار" عملية إجتماعيّة لا يسمع لها صوت في العراق، لكنها تحدث بصورة منتظمة وشبه سرية، الغاية منها التخلص من الضحية حفاظاً على "الشرف" الذي "يتلطخ بالعار" نتيجة علاقة "جنسية محرمة".، والظاهرة هذه تعد من أكثر الظواهر خطرا على المجتمع لا بل حتى أكثر خطرا من ظاهرة وأد البنات بالعصر الجاهلي حيث أن (الولي) أتخذ من نفسه حاكما شرعيا بإقامة الحدود كيف ما يشاء ضاربا بذلك عرض الحائط ، دون الرجوع لرأي الشارع المقدس أو السلطة القضائية للاستئناس بارائهم، والغريب في هذه الظاهرة أن الفتاة عندما تتهم بشرفها تلجأ إلى مجاورة أحد رجال المنطقة أو ساداتها لطلب النجدة والأمان والتحقق من القضية لإخلاء ساحتها عندما تكون بريئة ولكن وللأسف الشديد أن هذا الأخير يقوم بتسليمها إلى جلاديها حتى تنفذ فيها أحكام الوأد ظلما وعدوانا، وهناك مثل صيني قديم يقول :"لا تضرب المرأة ولو بوردة "...هذا المثل يعبر عن احترام مطلق للمرأة ، كما أن هناك الكثير من الشعوب ، لا زالت تعبد وتقدس المرأة ، باعتبارها عنصر الخير والبركة ورمزا للحياة واستمراريتها ، وقد وصلت لمرتبة الآلهة في ديانات وادي الرافدين القديمة ، وفي الأساطير والديانات ، اليونانية والإغريقية ، وعرف العرب في جاهليتهم ، وأد البنات ، وكما يخبرنا القرآن ، إن وأدهن لم يكن لجريمة ارتكبتها المرأة الوالدة ، أو البنت المولودة ، إنما نتيجة لفقر العائلة ، وصعوبة الحياة المادية في مجتمع غير ذي زرع ، وحتى مع علة الفقر، الملازمة لمثل تلك المجتمعات، قبل الإسلام ، لم تكن كل القبائل تئد بناتها ،فالمجتمع المكي المتميز بالتجارة وسيادة ملاك العبيد ، كان سادة القوم وأشرافها أكثر انفتاحا على المرأة ، تسامحا معها مما عليه عرب اليوم ، فأشراف قريش وسادات المجتمع ، كانت تعترف بندية المرأة لهم ، في إدارة شؤون ملكيتها ، من عبيد وثروة وتجارة ، كما كانت تمتلك وتدير أماكن اللهو والراحة ، للتجار والمسافرين عبر مكة ، سواء أكانت المرأة من قريش ، أم من قبائل أخرى ، ولم يحدثنا واقعهم ، آنذاك ، أن شريفا منهم ، أو سيدا ، قتل ابنته أو أمه ، أو أية قريبة له ، غسلا للعار، كما هو الحال في مجتمعاتنا " المتطورة " ، وحتى عندما كانت تغزو القبائل بعضها لبعض، وتتقاتل ، كانت النسوة ، في بعض الأحيان ، هدفا لهذا الغزو والاقتتال ، وعند انجلاء غبار المعركة ، يجلس المتخاصمون للتفاوض ، لاسترداد ما أخذ منهم عنوة ، وكانت النسوة ، في مقدمة ما يتم التفاوض عليهن واستردادهن ، ولم يذكر لنا التأريخ قتل امرأة قد اسْتُردت ، من هذه القبيلة أو تلك ، نتيجة لشبهة اعتداء أو لاغتصاب وقع عليها ، عند الأسر والإقامة عند الطرف الآخر..كما عرف المجتمع الإسلامي ، شخصيات مرموقة هم أبناء سفاح ، و أنواعا مختلفة ومتعددة من أشكال الزواج ، منها تبادل الزوجات بين الأزواج ، أو استئجار أزواج لنكاح زوجاتهم ، ابتغاء الولد ، ولم تعتبرها تلك المجتمعات ، رغم قرب معاصرتها للدين الجديد ، انتهاكا لشرف شخصي أو حطا من كرامة المجتمع ..
الثقة بالمرأة آنذاك ، كانت شبه مطلقة ، لأنها كانت تمتلك هامشا أكبر من الحرية ، مما نحن عليه اليوم ، افتقدته كله ، أو الجزء الأكبر ، منه بعد أن توطدت الدولة الإسلامية وتوسعت ، وكثر المال من ريع البلاد المفتوحة ، وسيطرت على مفاصل الحكم والتشريع عناصر غير مؤهلة لقيادة المجتمع ، فسرت آيات القرآن وسوره المتعلقة بالمرأة ، حسب حاجتها ، لحماية " ما ملك اليمين " ، من النساء والجواري ، حيث كانت قصورهم تعج بالمئات ، والبعض منهم كان يجهل العدد، وهذا ما يستوجب حمايته والمحافظة عليه ، فكان وجود المفسرين الفاسدين " من السلف" ضرورة لتفسير الآيات التي تنتقد مظاهر المرأة ، والتي هي بالأساس موجهة ضد نساء النبي ، تفسيرا يعمم كراهية المرأة ، في المجتمع ، ويحرض على قتلها ، وبنفس الوقت يخفف الجريمة عن القاتل ، إن لم يعتبره شهما وغيورا يستحق المكافئة ..لذا استغل الكثيرون من الحكام والقتلة ، مقولات غير معروفة مصادرها وأحاديث نبوية ،تعتبر : النساء ناقصات عقل ودين ،ولن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ، ونقص في أهليتها وميراثها وحجب ولايتها عن أولادها الصغار..وغيرها من أحكام قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة ومزورة ، كلها تصب في التقليل من شأن المرأة وتحقيرها اجتماعيا، والقاء اللوم عليها ، في كل ما يحصل لها وعليها ، من انتهاك وإساءة ، ُتهيأ الرأي العام على تقبل الجرائم الواقعة بحقها ، حتى لو كان الرجل هو المعتدي ، ومن قام بها ضدها ، بشكل عامد ومتعمد، العرب والمسلمون ، هم وحدهم من بين أمم الأرض من يعتقد أن الشرف ، شرف العائلة ، أو شرف العشيرة ،ُينتهك ويلحق بهم العار ، عندما تفض بكارة المرأة الباكر ، اغتصابا أو رضا ، دون عقد نكاح ، ولا يلحق مثل هذا العار الرجل وعائلته ، عندما يعتدي و يغتصب المرأة ، فالقوانين والأنظمة تغض النظر عن مرتكب مثل هذه الجرائم ، لأنها جريمة " الرجل " ، وإن أدين ، لسبب ما ، فالحكم لا يمكن مقارنته بما يقع على المرأة المعتدى عليها ، أو الشريكة بالفعل، إحدى جرائم الشرف، أو غسل العار ، ترتكب بحق المرأة ، من قبل ذويها وأقاربها ، عند اتهام الزوج لامرأته بالزنا ، كما الطلاق غير المبرر، يثير شكوك أهل الزوجة بأخلاق ابنتهم حين لا يفصح الزوج عن دوافع وأسباب الطلاق ، والقاتل بهذه الحجة لا يتوسع القانون بالتحقيق معه عن الأسباب والدوافع ، لارتكاب جريمة " غسل العار " ، فهناك الكثير من الأسباب والمبررات التي يمكن أن يخفيها القاتل ، لأن القتل قام به مجرمون محترفون ، بعلم وتحريض من السلطة وتحت حماية أجهزتها الأمنية ، فنظام صدام الفاشي ، قتل الكثير من الناشطات السياسيات ضد نظامه ، وجير القتل لحساب " غسل العار " ، وهذا حصل ويحصل في وقتنا الحاضر ، وفق معايير دينية ـ طائفية ، كما في جرائم قتل النساء في البصرة ومدن أخرى من العراق ، وبفتاوى دينية ـ طائفية ، تتفق مع أهداف وتوجهات قوى الحكم القومية ـ العشائرية النزعة، المتحالفة مع القوى الدينية، التي تعتبر المرأة نجسة ودون مستوى الرجل " تكرم عن طاريها " ، هذا التحالف هو من يشرع القوانين اليوم التي تحد من الحريات العامة بشكل عام ، وتبخس حق وحرية المرأة ، الشرف الحقيقي ، والذي هو معيار مشترك لكل الأمم والشعوب المتحضرة والمتطورة ، يحمله ويغار عليه كل مواطن ، رجلا كان أو امرأة ، يكمن في عقله ، في ثقافته وفي وعيه ، في فكره ووطنيته ، فالتعليم شرف ، وممارسة المهن التي تخدم المجتمع شرف ، والقيام بخدمة الطفل ، تعليمه وتهذيبه لخدمة المجتمع شرف ، وإخلاص الجندي بالدفاع عن وطنه شرف ، وعدم غش قوت المواطن وعدم سرقته شرف ، ومطالبة المواطن لمجتمعه ، بأن يشرع قوانين تجيز للمرأة ما تجيزه للرجل ، من حرية وحقوق وواجبات ، ومساواة أمام القانون لوظائف الدولة ، أقصى موجبات الشرف ..هل نجد مثل هذا الشرف عند" ميليشيات الطوائف " أيا كانوا ، الذين يحرضون على قتل المرأة دون مبرر أو وازع من ضمير ، بحجة ارتداء أو عدم ارتداء لهذا الثوب أو هذاك ..؟ وهي في غاية الكمال العقلي والخلقي ، مخلصة في عملها متفانية في واجبها نحو شعبها ووطنها ، هل نجد مثل هذا الشرف عند رجال بأيديهم مصير شعبنا ووطننا ، يتعاونون مع الأجنبي ويسرقون معه ثروات البلد ويهربونها ، ويشرعون قوانين تمسخ شخصية المرأة وتقيد حريتها وتضيق على حقوقها ..تغيير هذا الواقع يتطلب إشراك المرأة في تشريع كل القوانين ، وخاصة قوانين الأسرة وتربية الطفل ،ومناهج التربية والتعليم، وتعديل الدستور بما ينسجم وتمتعها بالحقوق الكاملة التي يتمتع بها الرجل ،وبعكسه سيبقى المجتمع متخلفا ، والمرأة تلاحقها سكين قاتلها المتخلف ، تباركه وتحميه ، قوانين " ذكور " العشيرة والدين، وتفرض أحكاما متشددة عليها دون الرجل، بشكل خاص، شرف البنت في عذريتها ومابين فخذيها الا لزوجها شرعا وقانونا--- نبحث عن الشرف ونساؤنا تغتصب في المعتقلات !! ونبيعهن في سوق النخاسة!! ونطلق زوجاتنا لاتفه الاسباب ونشرد عوائلنا دون حكمة وانسانية!! نبحث عن الشرف ونسمح لانفسنا الاختلاط  بالمراة في العمل والجامعة ونمنعه على بناتنا واخواتنا وزوجاتنا!! علينا ان نترك تعصبنا ونلتزم بديننا ونبتعد عن شوائب افكارنا، نساؤنا تيجان لنا، ختاماً.. فان اجتثاث العصبية المقيتة وتجذير وغرس قيم المحبة والتعامل وفق مبدأ الثقة بدلاً من الاحتكام الى لغة العصبية اصبح ضرورة ملحّة وسط هذا الإهدار المؤسف لضحايا بريئات براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وتغليب لغة الحوار بدلا من السلاح الذي لا ينفع معه ندم، وهذا نداء الى المشرعين في البلاد لتشديد العقوبات بما يتعلق بجرائم الشرف، فالمرأة العراقية تحديداً تستحق كل الثناء والبذل، وفاءً منا لصبرها ومقاومتها النوائب والأزمات وهي الرفيقة والام والزوجة، انها وديعة مقدسة، دعونا نصون هذه الوديعة.