تعاني النساء عند التقاضي الذي يضطررن إليه لطلاق أو خلع أو نفقة أو حضانة أو غيرها، وغالبًا ما يلجأ الطرف الآخر إلى الانتقام ويتخذ من مواعيد القضاء سبيلًا إلى ذلك، وقد يتأخر عن حضور الجلسة القضائية لتؤجل، وقد يكرر ذلك هادفًا لإيذاء المرأة، ولذا يطول التقاضي والمرأة تعاني بدءًا ممن يحضرها إلى المحكمة وانتهاء بطول مدة التقاضي، والأهم من ذلك أن القاضي ينظر قضية واحدة كالطلاق أو الخلع دون ما يترتب عليها من نفقة أو حضانة لتبدأ مرحلة تقاضي أخرى، وقد تكون عند قاضٍ آخر لمدة مساوية للأولى وقد تزيد عنها، ويستمر الطرف الآخر في التأخر عن الجلسات في حين أن المرأة والأطفال يكتوون بالألم ولا تكفيهم الدموع فهم يحتاجون للبت في القضية للحصول على نفقة لمأكلهم ومشربهم وملبسهم ومدارسهم.
لابد من تيسير إجراءات التقاضي بالنسبة للمرأة بتقصير وقت التقاضي، وعدم السماح للزوج أو غيره بأن ينتقم من المرأة من خلال التقاضي، ولابد من إجباره بالقوة على الحضور وأن يحدد القاضي مدة محددة للتقاضي حتى لو احتاج للتأجيل من أجل أدلة ينبغي ألا تزيد عن أسبوع، وأن تكون الدعوة في مكان إقامة المرأة، وأن تنظر القضايا المترتبة على الحكم في القضية الأولى مباشرة عند القاضي نفسه أو عند قاض آخر دون تأجيل يلحق الضرر بالمرأة والأولاد، والأمر كذلك في قضايا المواريث أو غيرها، فينظر بشكل عام إلى القضايا الأسرية على أنها قضية واحدة حتى لو كانت الثانية مترتبة على ما سيكون من حكم في القضية الأولى.
الموضوع الآخر أن يكون للمرأة محام، فأكثر النساء يجهلن القوانين، وطرق التداعي والتقاضي، ولأن كثيرًا من النساء غير قادرات، على تكاليف المحاماة فإن على وزارة العدل أو الشؤون الاجتماعية أن تتولى ذلك.
وبعض الجهات التي تتعاقد معها النساء تتجنب توقيع عقود عمل لئلا يكون دليل إثبات عند الشكوى، ولذا لابد من إجبار تلك الجهات على توقيع العقود، وفي حال العدم يكتفي بالشهود أو ورقة تثبت ذلك حتى لو كان ردًا على بريد إلكتروني لئلا يستغل أكلة الحقوق حقوق النساء.
ولا أعلم كيف يطلب من المرأة رد المهر بعد زواج استمر سنوات، وإن كان ولابد فليكن بالنسبة، بحيث ترد جزءًا منه حسب تقدير القاضي والأمر كذلك بالنسبة لمقابل الخلع.
لابد من تيسير إجراءات تقاضي المرأة وأن تكون القضايا الأسرية قضية واحدة فيما يترتب على الطلاق أو الخلع بالنسبة للنفقة والحضانة، فغالبًا يلجأ الرجال إلى الإيذاء، ومن ذلك إطالة أمد القضية الأولى ثم القضية الثانية، وإيكال الأمر لمحام سيسارع بتقصير مدة التقاضي ويعالج موضوع جهل المرأة بالقوانين وإجراءات التقاضي.