شاركت وزير شؤون المرأة، ربيحة ذياب، في أعمال الدورة السادسة للجنة المرأة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا(الإسكوا)، والتي عقدت في الكويت تحت رعاية رئيس مجلس الوزارء الشيخ جابر الصباح، ورئيس لجنة المرأة في مجلس الوزراء الكويتي الشيخة لطيفة الصباح، وبحضور د. ريما خلف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للإسكوا، وعدد من وزراء الدول الأعضاء، وممثلي وممثلات الأجهزة المعنية بالمرأة. 
وتحدثت ذياب عن  الدور الذي حظيت به المرأة الفلسطينية في مؤسسات الدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، من خلال إصدار تشريعات وقوانين تؤكد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في كافة مناحي الحياة، والمحافظة على حقوقها وتعزيز دورها، مشيرة إلى قرارات الأمم المتحدة بإعتبار الإحتلال الإسرائيلي والإستيطان العائق الأساسي في وجه تقدم المرأة الفلسطينية.
وأشارت الوزيرة إلى إلتزام النظام السياسي والحكومي الفلسطيني بدعم قضايا المرأة والنوع الإجتماعي، لإنهاء العنف ضد المرأة، وزيادة تمثيلها في المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية، على أساس العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، وإصدار الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والإستراتيجية الوطنية العبر القطاعية للنوع الإجتماعي للأعوام 2011-2013، وإتخاذ الإجراءات المناسبة المستجيبة للنوع الإجتماعي، وتشكيل اللجنة التوجيهية بقرار من سيادة الأخ الرئيس محمود عباس لإعداد مسودة قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات الفلسطيني، والعمل على مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، ومشروع نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، وتشكيل الفريق الوطني للتدقيق التشاركي من منظور النوع الإجتماعي، وإنشاء اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، والإستراتيجية الوطنية لقطاع البيئة(المياه والنفايات الصلبة).
وتحدثت ذياب عن دور الوزارة في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالنهوض بالمرأة في إطار برنامج عمل الإسكوا، والتقدم المحرز في مجال دمج مفهوم النوع الإجتماعي والنهوض بالمرأة من أجل تحقيق المساوة والعدالة بين الجنسين، وتطور المرأة في المجال التكنولوجي والإتصال، وتعزيز دور المرأة الريفية، وزيادة مشاركتها في مختلف المجالس البرلمانية والهيئات المحلية، والعمل على المتابعة والتقييم والرصد في مجال تنفيذ بنود إتفاقية سيداو للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة مع كافة الآليات الوطنية المعنية بالمرأة، وتجريم العنف، والإجراءات المتبعة لتطوير الإلتزام الحكومي لإدماج قضايا النوع الإجتماعي في السياسات والخطط والبرامج، وتعديل التشريعات والقوانين، وتعزيز مشاركة المرأة في رسم السياسات وصنع القرار، وإنخراطها في سوق العمل، ورفع نسبة مشاركة الفتيات في التعليم التقني والتدريب المهني، ومناهضة العنف الأسري المبني على الجنس، وجسر فجوة النوع الإجتماعي، وتفعيل مشاركة المرأة في العملية التنموية والإعلامية.
هذا والتقت الوزيرة د. ريما خلف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة وتباحثت معها حول أوضاع المرأة الفلسطينية، والتقدم المحرز في مجال النهوض بالمرأة، والمعيقات الأساسية والإحتلالية في وجه تقدم النساء، من جانب آخر إلتقت سفير دولة فلسطين في الكويت رامي طهبوب، وتحدثت معه حول أوضاع الجالية والمرأة الفلسطينية والإجراءات المتخذة والمتبعة لحمايتها.
ومن الجدير ذكره بأن الوزيرة طالبت بعقد الدورة السابعة للجنة المرأة في دولة فلسطين، كما ووضعت فقرة خاصة عن المرأة الفلسطينية في إعلان الكويت بما يتعلق بأعمال اللجنة، وفقرة أخرى في التوصيات في البيان الختامي للجنة، الموجهة للدول الأعضاء والإسكوا بضروة دعم ومساندة المرأة الفلسطينية ومراعاة ظروفها بسبب الإحتلال الإسرائيلي، هذا وتم تنسيب دولة فلسطين مقررا ورئيسا للجنة صياغة البيان الختامي والتوصيات.