أكد السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والتى تشمل القضاء على الفقر فى المجتمع، خاصة أن المرأة أكثر الفئات التى تتأثر به سواء فى الريف أو الحضر وذلك يمثل انتهاكا واضحا لحقوقها، حيث إن القضاء على الفقر أكبر تحد يواجهه العالم اليوم.
وأوضحت التلاوى فى الذكرى 65 للاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان الذى يوافق غدا العاشر من ديسمبر، أن المرأة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الأخيرة كانت أكثر الفئات التى تأثرت سلباً بهذه الأوضاع خاصةً فى سوق العمل، حيث تشير الدراسات إلى أن نصيب القطاع الخاص فى تشغيل النساء أصبح ضئيلاً جداً، وهذا أدى إلى وجود شرائح كثيرة من النساء تلجأ لسوق العمل غير الرسمى، هذه السوق التى تشمل العمالة العارضة والموسمية والمؤقتة مثل البائعات الجائلات وخادمات المنازل والعاملات بالزراعة وصاحبات المشروعات الصغيرة.
وجاء فى بيان المجلس القومى للمرأة اليوم أن احتفال هذا العام باليوم العالمى لحقوق الإنسان يحظى بأهمية كبيرة خاصة بعد التحولات التى شهدها المجتمع المصرى بعد نجاح ثورتى الـ25 من يناير والـ30 من يونيو التى أطاحت بالاستبداد وعدم احترام الحريات والحقوق الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن المرأة أكثر وعيا ودراية بحقوقها بعد الدور الريادى لها فى ثورتين شهد لهما العالم بالنجاح وتعجب من قوة وتأثير المرأة المصرية، فمن أبسط حقوقها فى هذا اليوم التأكيد على أهمية دورها واحترام رأيها وإعطائها الحق فى المشاركة فى بناء مجتمعها سياسيا واقتصاديا وتعليميا وصحيا، وإلغاء التمييز والإقصاء الذى يُمارس ضدها، والتصدى للعادات والتقاليد السائدة التى تمنعها من ممارسة كافة حقوقها التى تُعد جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
وتابع البيان: "وتأكيدا على ذلك فإن ديباجة مشروع الدستور المصرى الذى سيتم الاستفتاء عليه تؤكد على الإيمان بالديمقراطية لتأسيس مجتمع يؤمن بالتعددية السياسية، والتداول السلمى للسلطة، والتأكيد على حق الشعب فى صنع مستقبله، وأن الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن".
واستطرد البيان: "كما ينص مشروع الدستور المصرى على أن حقوق وحريات المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".
يذكر أن احتفال هذا العام يأتى تحت عنوان "العمل من أجل حقوقك" ويمثل الذكرى الخامسة والستين لليوم العالمى لحقوق الإنسان شكلا جديدا فى أهمية احترام الحقوق الإنسانية خاصة بعد ما شهدته المنطقة العربية من ثورات.