بينما تجري نقاشات واسعة بين المسؤولين في وزارة العمل السعودية، حول قرار إغلاق المتاجر عند الساعة التاسعة مساء، رصدت لجنة في الغرفة التجارية بالرياض تناقصا في التقدم إلى وظائف نسائية أعلن عنها حديثا في الرياض.
وتباحث رجال أعمال حول المعوقات التي تعترض تطبيق قرار تأنيث المتاجر النسائية في البلاد، وأفادت اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية في العاصمة، بأنها تلقت ملاحظات أصحاب الأعمال والتجار والمستثمرين في قطاع الملابس والأقمشة النسائية حيال مستجدات التأنيث، مؤكدة أن الغرفة معنية بنقل ومتابعة ملاحظات أصحاب الأعمال والبحث عن حلول لها بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل. وأشارت اللجنة إلى أن اللقاء شهد نقاشا موسعا وشفافا، بحسب بيان صدر أمس.
وبحسب آخر إحصاء رسمي لوزارة العمل، بلغ عدد السعوديات اللاتي يعملن في القطاع الخاص مع نهاية العام الماضي نحو 454 ألف سعودية، بينما بلغ في العام الذي يسبقه 201 ألف سعودية على رأس العمل، في حين بلغ عدد السعوديات على رأس العمل في القطاع الخاص نحو 42.3 ألف سعودية في عام 2011.
وقال محمد العجلان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض ورئيس اللجنة التجارية: «لوحظ خلال الـثلاثة الأشهر الماضية الإعلان عن الكثير من الوظائف، إلا أن قلة من النساء يتقدمن لشغل تلك الوظائف»، لافتا إلى وجود تسرب وانتقال بالنسبة للنساء من شركة إلى أخرى بعد التدريب، إضافة إلى أن علاقة صاحب العمل بالموظفات تحتاج المزيد من التنظيم، مما يتطلب إيجاد عقد عمل واضحا وموحدا يحفظ حقوق جميع الأطراف ويلتزم به الطرفان.
وتقسم مراحل التأنيث في السعودية إلى ثلاث، إذ بدأت المرحلة الأولى قبل ثلاث سنوات، حيث صدرت قرارات ملكية بقصر عمل المرأة السعودية في متاجر بيع المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل، أعقب ذلك بدء المرحلة الثانية وهي قصر عمل المرأة في متاجر بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات، بالإضافة إلى الأنشطة في المرحلة الأولى.
وشرعت البلاد مطلع العام الحالي في البدء بتطبيق المرحلة الثالثة بقصر عمل المرأة السعودية بمتاجر بيع العطور النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة التي تبيع المستلزمات الخاصة بالأم لرعاية مولودها مع عدم شمول ذلك ملابس الأطفال، بالإضافة إلى محال الجلابيات والأحذية، والحقائب، والجوارب، والأقمشة النسائية.