ظلت ممارسة المرأة لدورها في عملية البناء ألديمقراطي هاجساً لدى الكثير من المثقفين على اختلاف مشاربهم اذ ان ما تعانيه من تغييب دورها او ضعفه في اطار الممارسة الديمقراطية يؤثر سلباً على تقدم أوضاع المرأة العراقية، ويؤثر سلباً بالضرورة، على تقدم المجتمع وازدهاره. و مع كل التقدم النسبي الحاصل في مختلف مجالات الحياة في العراق فإن المرأة ظلت تراوح في مكانها ، فكانت مشاركتها في العملية السياسية غير منتظمة وكان دورها محدوداً وصورياً وظلت بعيدة دائما عن مركز القرار و مُنعت من الإستفادة من طاقاتها و إمكانياتها ومؤهلاتها.
وقد تسهم المرأة نفسها في تغييب دورها الانساني في المجتمع و اضعاف دورها الفاعل في كافة مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء بسبب تغاضيها غير المبرر عن ما يجري بحقها من انتهاكات وهدر للحريات والحقوق و سكوت وقد يرجع سبب ذلك الى عدم كفاءتها للمنصب الذي وصلت إليه او عدم تقديرها لحجم المهمات الملقاة على عاتقها او جهلها واستهانتها بدور ها الحقيقي في تبوء تلك المناصب.
لقد منح قانون الانتخابات الحالي نسبة(25%) من عدد المقاعد الى العنصر النسوي ضمن ما يسمى ( الكوتا النسائية ) رغم انها تشكل 63% من المجتمع العراقي أي أكثر من النصف!
وقد افرزت المعطيات على مدى الدورتين السابقتين ان اغلب من تم فوزهن بالانتخابات قد حصلن على اصوات قليلة جدا ولكن تم ترشيحن من قبل قوائمهن ووصلن تحت قبة البرلمان بفضل قاعدة الكوتا النسائية و ليس على أساس قوة الرسالة التي يحملنها بل على أسس واعتبارات حزبية ومحاصصية عديدة..
والانكى من ذلك ان دورها في البرلمان لم يكن فاعلا أو مؤثرا ، اذ انها لم تستطع ان تحقق أي مكاسب لصالح المراة بل اكتفت بان تكون مجرد رقم وملء فراغات لا اكثر لاسيما ان اغلب النساء المشاركات في البرلمان ليس لهن دور كبير بل مجرد ترديد لما يقوله رؤساء الكتل والاحزاب السياسية بالاضافة الى عدم القدرة على المناقشة والتخبط في الطرح الذي يوضح مدى ضعفهن وسلبيتهن وقد يرجع سبب ذلك الى ان فكرة انخراط المرأة في العمل السياسي ما زالت فكرة وليدة لا تتفق مع الموروث الاجتماعي والتطرف الديني ، ولذلك فان زعماء الكتل يمنعون النائبات عن ابداء الرأي او المشاركة في الحوارات ذات المواضيع الحساسة وتمنح هذه الصلاحية لرؤساء الكتل و الاحزاب او من ينوب عنهم من الرجال.
ان قضية المرأ’ غير منفصلة عن قضايا الاساسية الاخرى في المجتمع ولذلك فان المطالبة بدمج المرأة في العملية السياسية يتطلب خلق نوع من التوازن المتكافئ في العلاقة بينها وبين الرجل بدءا من المفردات الاجتماعية المتمثلة بالأسرة التي ترتكز على المرأة التي تمثل أساس المجتمع فالتعامل مع المرأة على وفق الأسس الديمقراطية يعني العزم على تفعيل هذا المبدأ الذي تتنافس على مدحه وتمجيده كافة التيارات السياسية العراقية ولا بد ان يعي الرجل والمرأة قبله أهمية دورها في الحياة بوجه عام وفي الحياة السياسية بوجه خاص وعليه لابد من تطوير الوعي السياسي لدى المرأة العراقية وهذا التطور في الوعي السياسي لدى العراقيين (رجالا" ونساء") هو السر في انجاح عملية البناء الديمقراطي في العراق. كما أن التحدي الحقيقي لتنمية الديمقراطية هو في إقناع المواطنين كافة ومن ضمنهم النساء طبعا" بأن لهم مصلحة بل حقاً وقدرة على المساعدة في إحداث التغيير الضروري للمجتمع العراقي .من هنا يمكننا تعظيم أهمية دور المرأة العراقية في عملية البناء الديمقراطي في العراق.