تحملت المرأة العراقية  أوزار حروب وحصار اقتصادي للبلاد على مدى ثلاثة عقود, تلتها معاناة كبيرة بعد احتلالها, مما حملها أوزارا جديدة زاد العنف المستشري من وطأتها. وانعكست كل تلك الظروف على حياة المرأة العراقية مما أدى إلى حشرها في خانة الفقر قبل أن يزج بها مرغمة في خانة التفرقة المذهبية والاجتماعية والسياسية, هذا بخلاف التفرقة بينها وبين الرجل.
وكمقدمة للتعرف على أوضاع المرأة، يقول المدير في وزارة التخطيط العراقية غانم عبد الخضر إن الإحصائيات الرسمية بوزارة التخطيط تشير إلى أن نسبة النساء في هذا البلد 49% وأن قرابة نصفهن (48.3%) غير متزوجات، وأن نسبة البطالة منتشرة بينهن أكثر من انتشارها بين الرجال.
التقهقر
وفي سياق تفسيره لهذا التفاوت في نسب البطالة، يقول الخضر إن "العراق بلد متحضر والمرأة ساهمت في العمل منذ وقت مبكر من القرن الماضي، ولكن التقهقر الاجتماعي وأسبابه المختلفة وضعت المرأة في المرتبة الثانية بعد الرجل في الحصول على فرص العمل، ولذلك فإن الفقر يستشري بين النساء أكثر مما يستشري بين الرجال".
وتزيد الناشطة النسوية هيفاء خالد على ما تقدم بالقول إن نسبة النساء العاطلات عن العمل والفقيرات تزيد عن نظيرتها لدى الرجال وكذلك في التمثيل الحكومي. لكنها تشير إلى تحسن في نسب تمثيل النساء في المناصب الحكومية في الفترات التي أعقبت الاحتلال، حيث تمت تسمية أربع وزيرات  من بين 36 وزيرا، كما عينت 342 امرأة في مناصب مختلفة بينها مدير عام ومفتش في كوتة ومحاصصة غير منصفة".
بيد أن ذلك يتناقض مع الأرقام الخاصة بتعليم الفتيات، إلى تقول عضوة رابطة المرأة العراقية سناء جواد للجزيرة نت إن العراق كان سباقا في تعليم المرأة، حيث تأسست أول مدرسة للبنات في بغداد عام 1899 وأسهم قانون مجانية التعليم بجميع المراحل في مضاعفة أعداد الإناث المنخرطات فيه ثلاث مرات بين عامي 1960 و1980. إلا أن "هذا التزايد العددي أخذ بالتناقص منذ تسعينيات القرن الماضي".
وتستطرد سناء قائلة إن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن الفتيات اللواتي امتنعن عن مواصلة الدراســة في المرحلة الابتدائية ازداد من 39266 للعام الدراسي 2001/2002 ووصل إلى 76795 عام 2003/2004. أما في الجامعة فبلغ عددهن في الفترة ذاتها 9958 طالبة في الدراسات الصباحية و2795 في الدراسات المسائية، والعدد يزداد مع مرور الوقت، ولكن لا توجد إحصائيات رسمية جديدة يمكن الركون إليها.
غير أن ذلك كله يبقى هينا أمام الدمار الاجتماعي الذي خلفه التناحر الطائفي على المرأة العراقية.
وتكشف المحامية سحر الغانم في هذا الصدد أن الإحصائيات المتوفرة في المحاكم الشرعية تفيد بأن نسبة الطلاق زادت عن 50%  خلال عام 2011، بينما شهدت الفترة بين عامي 2003 و2009 ظاهرة الطلاق القسري حسب الهوية ولأسباب طائفية بعد عقود من العيش المشترك.
اللعبة الطائفية
وبحسب الغانم فقد برزت خلال هذه السنوات إجراءات قسرية جديدة على المجتمع العراقي أدت إلى أن يستحوذ الطرف الأقوى (بين الزوجين) في اللعبة الطائفية على الأطفال خارج إطار القانون، أثناء انتشار حالات التهجير القسري التي تفرض على العائلة مغادرة محل سكناها لأسباب طائفية أو دينية أو قومية، و"كالعادة فقد صارت المرأة هي الطرف الأضعف في اللعبة".
وتشير الصحفية إشراق عبد الفتاح إلى ظاهرة أخرى فرضتها الظروف على المرأة وتتلخص في لبس الحجاب "حتى وإن كانت غير مقتنعة به" بعد قيام بعض المليشيات بمعاقبة المرأة إذا وجدتها غير محجبة.
وتضيف أن ما أسمتها هراوات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" صارت تشاهد في الشوارع، وهي تضرب وتجرح وتطارد "حرية النساء بعد ردح من تاريخ البلاد التي كانت المرأة ترفل فيه بحرية التصرف واللبس والحفاظ على الآداب والأخلاق بدون هراوات أو قسر".