تبدي منظمات نسوية فلسطينية قلقا متزايدا من تحول حالات قتل النساء إلى ظاهرة، مشيرة بأصبع الاتهام إلى ثقافة المجتمع وغياب تشريعات رادعة تصون حقوقها كاملة.
ويأخذ طاقم شؤون المرأة -ائتلاف يضم الأطر والمؤسسات النسوية الأهلية- ومجموعة من المهتمات بقضايا المرأة على عاتقهما النهوض بمستوى المرأة الفلسطينية، والمساعدة على سن تشريعات تصون حقوقها.
وعبرت المديرة العامة للطاقم سريدة حسين عن قلقها لازدياد حالات القتل عموما، وقتل النساء بشكل خاص في فلسطين، موضحة أن المعطيات تشير إلى ما معدله بين حالتين وثلاث حالات قتل شهريا.
وخلال العام الجاري سجلت سلسلة جرائم قتل بشعة بحق النساء، دفعت -إضافة إلى عوامل أخرى- الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إصدار قرار بقانون ألغى فيه العذر المخفف بقضايا قتل النساء في قانون العقوبات، فيما أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين بيانا عبرت فيه عن قلقها البالغ إزاء حالات القتل التي قالت إنها ارتفعت العام الجاري إلى 14 امرأة.
وأضافت سريدة حسين في حوار مع الجزيرة نت أن 27 امرأة على الأقل قتلن العام الجاري لأسباب مختلفة، منتقدة نظر المجتمع للمرأة باعتبارها "ملكا للأسرة أو الرجل أو المجتمع، ولا يتم التعامل معها كإنسانة حرة لها كيان مستقل".
وحذرت الناشطة الفلسطينية من تحول حالات القتل إلى ظاهرة في غياب إرادة سياسية وتشريعات حديثة تحفظ حقوق النساء، معتبرة القرار بسن قانون أصدره عباس غير كافٍ.
وكشفت مديرة الطاقم عن تسجيل ما بين مائة إلى 120 اتصالا هاتفيا شهريا من النساء لطلب المساعدة على حل مشاكل تواجههن، مؤكدة توجه ما مجموعه 171 امرأة إلى واحد من ثلاثة بيوت حماية في الضفة الغربية منذ عام 2010 وحتى نهاية الشهر الماضي.
ودعت سريدة حسين إلى إقرار مسودة قانون العقوبات الفلسطيني فورا بدل الاستمرار في تطبيق قوانين أردنية وبريطانية مضت عليها عقود، معربة عن أملها في تعديل وسن التشريعات بما يلائم انضمام فلسطين لمجموعة اتفاقيات دولية بما فيها اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.