بعيون نساء وقيادات نسوية مجتمعية ناقدة، ووسط أجواء مليئة بالترقب لإتمام اجراءات المصالحة الفلسطينية، نظم مركز شؤون المرأة في غزة جلسة الطاولة المستديرة حول "دور النساء في المصالحة"، والتي تأتي ضمن أنشطة منتدى الحوار المجتمعي "معاكي يا بلدي".
وافتتحت الجلسة وسام جودة، منسقة المناصرة في المركز مرحبةً بالمشاركين/ات وقالت:" منتدى الحوار المجتمعي منتدى متنقل سيتم عقده بشكل دوري وسينتقل في جميع محافظات غزة، وهو عبارة عن مساحة للحوار والتواصل مع المجتمع وخاصة النساء، من خلال عقد سلسلة من اللقاءات تهدف لتسليط الضوء على مجموعة من القضايا النسوية والمجتمعية ذات الأولوية، وإثارة نقاش حولها للخروج بمقترحات وتوصيات للعمل عليها، كما يهدف اللقاء إلى تعزيز مشاركة النساء في اتخاذ القرار السياسي، وعدم تغييب دورها وخاصة ملف المصالحة".
  وفي كلمة لها وعدت آمال صيام، مديرة المركز المشاركين/ات بمواصلة الحوار ومناقشة أدوار المجتمع كافة في موضوع المصالحة الفلسطينية، وقالت: "يأتي هذا اللقاء بعد حوالي شهر من التقاء حركتي فتح وحماس وتوقيع اتفاق المصالحة، بعد انقسام داخلي  دام لأكثر من سبع سنوات عجاف، بهدف مناقشة دور المرأة في تعزيز وتثبيت المصالحة السياسية والمجتمعية والإعلامية".
وأدارت الحوار زينب الغنيمي، مديرة مركز الأبحاث و الاستشارات القانونية للمرأة مؤكدة على أن النساء لعبت دوراً هاماً في موضوع المصالحة وإن كان البعض لا يعي ذلك، وقالت: "العملية التراكمية للانقسام تنتج أثرها بشكل واضح وغير مباشر على المجتمع وبخاصة النساء، فلم يكن من السهل سابقاً أن تجلس ممثلات عن كافة الأطراف وتتحاور معاً".
وطرحت الغنيمي مجموعة من الأسئلة المتعلقة بما ستقدمه المصالحة للنساء في مجموعة من القضايا لمناقشتها في اللقاء أهمها: "ملف منظمة التحرير الوطنية الفلسطينية، والتمثيل السياسي، و ملف الانتخابات، وملف الحكومة والبرامج السياسية، وملف الأمن، وملف المصالحة المجتمعية الذي يعد الملف الأكثر حساسية".
وحول ملف المصالحة المجتمعية قالت الصحفية، ماجدة البلبيسي: "المصالحة المجتمعية هو الملف الأكثر تعقيداً وأكثر خصوصية ويجب العمل عليه جيداً لتحقيق المصالحة، ولا تغيير بدون مشاركة نسوية وفاعلة للنساء في هذا الملف".
ومن جهتها قالت الصحفية والباحثة، دنيا الأمل اسماعيل: "لا مفاجأة في موضوع تغييب النساء عن ملف المصالحة ولكن المفاجأة أن الحركة النسوية حتى الآن لم تحدد مطالبها من هذا الملف بخاصة حول تشكيل منظمة التحرير الوطنية الفلسطينية، كما أن النساء هنَ الأقدر على نشر ثقافة المسامحة التي تساعد على تحقيق المصالحة المجتمعية والسياسية".
وقد أثار المشاركون/ات العديد من القضايا الشائكة الأخرى التي يتم تغييب النساء عنها كضرورة وجود نظام ديموقراطي يحتوي على جسم للمرأة، وبرنامج اقتصادي واضح، و أهمية خلق حوار صريح حول الانقسام وأضراره والعنف الذي تعرضت له المرأة، واتفق المشاركون/ات أن بإمكانية المرأة ان تكون عضو فعال في ملف المصالحة بالاتفاق أولاً مع النساء أنفسهن للمطالبة بذلك.
وأوصى المشاركون/ات بضرورة إشراك النساء في اللجان الفعلية علي الأرض لتعميق عملية المصالحة، وأن تكون الكوتا النسوية في كل مراحل الانتخابات البلدية والتشريعية بما لا يقل عن 30%،  وأن تلعب مؤسسات المجتمع المدني دوراً توعوياً في كافة المناطق من أجل تعميق التوجه نحو المصالحة الوطنية والمصالحة المجتمعية.