كانت وما زالت الحجة الوحيدة للرجال الذين أنابوا أنفسهم للمطالبة بقيادة المرأة للسيارة نيابة عن كل النساء، تعتمد على الاستغناء عن سائق الأسرة، وبدلا من أن تركب المرأة مع ذلك الرجل الغريب تتولى قيادة السيارة بنفسها والتنقل بمفردها أو تتولى دور السائق لنفسها وأطفالها وبناتها وأبنائها ممن هم تحت سن القيادة!!.
دعك من منطقية هذا الإحلال أو ذلك الحل وإمكانية تطبيقه وتوفر الأرضية والظروف المناسبة لقيادة المرأة للسيارة، بل دعك من رغبة النساء أنفسهن في تولي هذه المهمة!!، ودعك من قدرة غالبية النساء على أداء هذا الدور أو تعلم القيادة بسرعة والقيادة بأمن وأمان في ظل الظروف الحالية أو خلال ٥٠ سنة!!، دعك من كل هذه الأمور، فهي لم ولن تعني من أنابوا أنفسهم عن المرأة في المطالبة، فهم يريدونها أن تقود السيارة وكفى.
الأمر الذي أريدك أن تركز عليه هو سبب الرغبة في الاستغناء عن السائق ومقارنته بدواعي الحاجة الماسة للاستغناء عن الخادمة بعد توالي الحوادث شبه اليومية لجرائم قتل الخادمات للأطفال والزوجات وتهديد أمن الأسرة، والتي كان أحدثها (ولن يكون الأخير) تقطيع عبدالله بأيادي خادمتين لمجرد أن إحداهما فاتتها الطائرة، والنية لقتل كافة الأسرة، كما أشارت مصادر «عكاظ» أمس، وفي نفس اليوم حرق خادمة لأفراد أسرة بالزيت، ولا نريد أن نقلب مواجع من قتل أطفالهم بالنحر أو السم أو الحرق أو الإغراق أو الغمس في ماء مغلي!.
أيهما أكثر ضرورة، قياسا بتكرار الحوادث وحجم الخسائر، أن تحل المرأة بدل السائق، أم أن تحل بدلا عن العاملة المنزلية والمربية؟!، فتوفق بين خروجها للعمل وقيادة شؤون بيتها والاستغناء عن القاتل المتوقع لأحد أو كل أسرتها.
أجزم ويؤكد كل محلل نفسي أن أية أسرة تعرضت لجريمة خادمة لن تجرؤ على إدخال خادمة أخرى لمنزلها، بل ربما انسحب الخوف والرعب من التجربة على الأقارب والجيران ممن شاهدوا الحادث أو عايشوا آثاره عن قرب.
ومع ذلك لم نجد، لا في الشورى ولا الإعلام، من يصر على المطالبة بتوفير بدائل آمنة ولو مكلفة على الدولة والأسرة للمربيات والعاملات المنزليات؛ كتوفير حضانة لأطفال المرأة العاملة في كل حي وحارة وموقع عمل، وتوفير عمالة بأجر الساعة (مفحوصة نفسيا) وحقوقها محمية ومكفولة نظاما بما يلغي مسببات ودواعي الانتقام!!.
الفرق بين الدعوة لقيادة المرأة للسيارة وعدم الدعوة لعودتها لقيادة المنزل يكمن في عبارة (الغاية تبرر الوسيلة).