ثلاثة آسابيع هي كل ما يفصل الموريتانيين عن اختيار رئيس لهم بعد انتهاء مآمورية الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، وستجري الانتخابات وفق ما قرر لها في الحادي والعشرين من ينويو، وسط مقاطعة واسعة من المعارضة.
يخوض ولد عبد العزيز السباق إلى الرئاسة مع أربعة مرشحين رجال وسيدة واحدة، هي السيدة لالة بنت مولاي إدريس.
بنت مولاي إدريس تخوض السباق الانتخابي للمرة الآولى، ولم يعرف عنها نشاط سياسي انتخابي قبل الآن، والمعلومات الشحيحة عنها تفيد بكونها  إدارية متمرسة، تتولى حاليا رئاسة مجلس إدارة وكالة الانباء الموريتانية، وقد تقلدت سابقا مناصب رفيعة فكانت أمينا عاما لعدد من الوزارات أيام حكم ولد الطايع، وهي في النصف الثاني من عقدها السادس.
ويثير ترشح بنت مولاي إدريس لسباق الرئاسة أسئلة حول دور المرأة الموريتانية في الحياة السياسية، ومدى جدية قدرتها على المنافسة؟
وإذا كان الواقع يشير إلى أن المنظومة القانونية في موريتانيا تمنح المرأة كثيرا من حقوقها السياسية، وتضعها على بعد مسافة متقدمة من نظيراتها في العالم العربي، إلا آن الواقع آيضا يفيد آن مشاركة المرأة السياسية مازالت محكومة بكثير من العوائق الاجتماعية، وتجهض الرواسب الثقافية البدوية وعقلية المجتمع الذكوري كثيرا من أحلام النساء بالتحول من مجرد ديكور في الأحزاب السياسية إلى رقم مرجح في المعادلة الانتخابية.
ووفق الاحصائيات الرسمية فإن نسبة النساء في المجتمع الموريتاني تزيد قليلا على النصف، إلا أن حضورهن السياسي ظل محكوما دائما بقرار يتخذه رجل.
وحتى حين قررت الدولة ممارسة سياسة تمييز إيجابي لتشجيع النساء على النفاذ إلى مراكز صنع القرار، لم تزد نسبة الكوتا المخصصة لهن على عشرين في المائة، وبقيت رهينة لمن تختاره الأحزاب السياسية لتولي المهمة ولم تصل إلى قبة البرلمان من سيدة ترأس حزبا سياسيا باستثناء الوزيرة الناها بنت مكناس.
وفي المحاولة الأولى لسيدة الوصول إلي كرسي الرئاسة كانت الهزيمة مذلة حيث منيت سيدة الاعمال عيشة بنت الجدان بنتجية لم تصل واحدا في المائة في انتخابات ٢٠٠٣، ووصف ترشحها حينها بأنه ديكور لتزيين قائمة المرشحين في آخر انتخابات خلال حكم ولد الطايع.
وقد لا يبالغ المتابع إن قال إن ترشيح بنت مولاي إدريس في هذه الانتخابات من الطراز ذاته، ذلك أنها قادمة من العمل المكتبي الرسمي طيلة العقود الماضية، ولا تعرف عنها مشاركة سياسية فاعلة.
ويكفي النظر إلى قائمة التوكيلات التي حصلت عليها بصعوبة لإتمام ملف ترشحها ليتبين أن المجتمع مازال ينظر بكثير من التردد إلى ترشح النساء للمناصب العليا، فهي لم تحصل في ولاية الحوض الشرقي مسقط رأسها على تزكية واحدة ، كما أنها لم تحصل سوى على مستشار بلدي واحد في العاصمتين السياسية والاقتصادية للبلاد نواكشوط ونواذيبو.
وإذا كان القانون صريحا في منح المرأة حق تبوئ آي منصب في الدولة بما في ذلك رئاسة الجمهورية فإن الموروث الثقافي ما زال عائقا، وقد أثارت تصريحات مستشار ديني للرئيس الحالي زوبعة قبل مدة حين أفتى بجواز ترشح المرأة للانتخابات شرط ضمان عدم وصولها إلى السلطة.
وهو ما يختصر النظرة الدونية إلى المرأة السياسية ووضعها في خانة المكمل للمشهد الديمقراطي، وليس العنصر الأهم فيه؟
فمتى تتغير تلك النظرة؟