اكد وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، أن أهم عامل لنجاح عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية هو المتابعة والتفتيش لضمان توفير بيئة العمل الآمنة.
أوضح “التخيفيي” أنه جرى توظيف نحو 65 ألف امرأة سعودية، في أكثر من 13 ألفا ومائة محل بمختلف مدن ومحافظات المملكة لبيع المستلزمات النسائية.
أشار «التخيفي» إلى أن المرأة السعودية أثبتت قدرتها على العمل ونجاحها في القطاع الخاص بشكل عام والمستلزمات النسائية بشكل خاص، وكسب ثقة أصحاب الأعمال، وذلك خلال ورشة عمل عقدت أخيرا بعنوان «التفتيش على محلات المستلزمات النسائية»، بحضور رؤساء أقسام التفتيش ومفتشين في فروع ومكاتب الوزارة بمناطق المملكة، مستشهدا في ذلك بما تقدمه إحدى الشركات الموظفة للسعوديات في محلات بيع المستلزمات النسائية كرواتب لمشرفات على فروع تصل لـ20 ألف ريال للواحدة.
وأوضح التخيفي أن الهدف الأساسي من الورشة هو عرض الأمر الملكي والقرارات الوزارية للمراحل الثلاث المنظمة لعمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، وإيضاح توجهات الوزارة فيما يتعلق باشتراطات تأنيث المحلات وبيئة العمل الضابطة لها، وتقييم المرحلتين السابقتين الأولى والثانية، والإجابة عن استفسارات مفتشي مكاتب العمل المعنيين بشكل رئيس بمتابعة التزام المحلات بالاشتراطات، للوصول لمرحلة فهم عام بين جميع مفتشي الوزارة، وتهيئتهم لعملية التفتيش. وتابع قائلا: «ستكون هناك ورش عمل تثقيفية أكثر خلال الأسابيع المقبلة».
أضاف أن التجربة بدأت بعمل عمل المرأة بائعة، ومن ثم تطورت بوجود نساء سعوديات مديرات معارض حتى باتت تدير مناطق، وزادت مشاركتهن في إدارة الموارد البشرية بشركات قطاع التجزئة والإدارات الأخرى ذات العلاقة بالنساء البائعات كالإدارات المساندة.
استعرض التخيفي أمام حضور الورشة، الأمر الملكي وأبعاده وآليات تنفيذه، ومستجدات المرحلة الثالثة من الاشتراطات، والخطة الزمنية، والإجراءات والغرامات والعقوبات لمخالفات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، والتدرج في العقوبات، وتأكيد أن الوزارة تعمل بمبدأ «تصحيح الأخطاء وليس تصيد الأخطاء».
من جهته، شدد المشرف العام على بيئة عمل المرأة، سعود الصنيتان، على دور مديري قسم التفتيش والمبادرة في عملية التفتيش، حيث إن لديهم كل الصلاحيات لضبط بيئة العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، كما أشاد بأداء مفتشي الوزارة خلال المرحلتين الأولى والثانية، موضحا أن المرحلة الثالثة تحتاج إلى مضاعفة الجهود؛ لتزايد أعداد المحلات الملزمة بالتأنيث.
تحدث أيضا المدير العام للإدارة العامة للتفتيش فيصل العتيبي، فشرح استراتيجيات التفتيش على محلات بيع المستلزمات النسائية ودور مدير ومديرة التفتيش، مشددا على أهمية متابعة أعمال التفتيش الميدانية. كما أعلن العتيبي عن مشروعين سينطلقان معا، وسيشكلان نقلة نوعية في مهام التفتيش، هما مشروع غرفة العمليات الذي سينطلق اليوم الأحد في ديوان الوزارة بشكل تجريبي، وكذلك مشروع برنامج التفتيش الآلي، حيث سيطلق تطبيق يمكن المفتش من رصد المخالفة آليا عبر الأجهزة اللوحية بخصائص متطورة، كما سيتمكن المفتش والمفتشة من رصد مخالفات لجهات عقدت شراكة مع وزارة العمل، مثل وزارة التجارة.
وحول آلية عمل التطبيق، أوضح العتيبي أن لكل مفتش ومفتشة اسم مستخدم وكلمة مرور يتم الدخول على النظام من خلالهما، وسيطلع على الإشعارات حول المنشأة وسيتمكن من تحرير المخالفة وتسجيلها برقم السجل المدني، وستتمكن عدة جهات من دخول النظام؛ من المشرف على التفتيش، والمدعي العام، وسكرتير الهيئة الابتدائية، ومكتب العمل، وفريق الدعم، ومكتب متابعة مخالفات وزارة العمل بوزارة الداخلية، وسيرسل البرنامج رسالة آلية لجوال صاحب المنشأة بالمخالفة ونوعيتها وكيفية السداد.