أصدر طاقم شؤون المرأة اليوم بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد تقريرا خاص حول مفهوم الفساد لدى النساء الفلسطينيات، هذا التقرير ركز على مفهوم الفساد وأشكاله، والمجالات والقطاعات التي ينتشر فيها الفساد، وتأثيره على حياة النساء، والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة الفساد، بالإضافة الى جملة من النتائج والتوصيات الهامة.
واستند هذا التقرير في منهجيته النسوية التي تعتمد على نقل صوت النساء وتجاربهن كمشاركات، وذلك لنقل معارفهن وتجاربهن وخبراتهن في موضع الفساد.
وبين التقرير عن وجود خلط لدى النساء حول مفهوم الفساد، الى جانب إضافة مفاهيم جديدة لمعنى الفساد، حيث اعتبرت النساء أن التمييز ضدهن والتهميش المجتمعي والنظرة الدونية،التي انعكست على القوانين والسياسات العامة جريمة فساد.
وحول تأثير الفساد على النساء، خلص التقرير الى أن ضعف مشاركة المرأة الفلسطينية السياسية والاقتصادية هي أحد أبرز مؤشرات الفساد في المجتمع الفلسطيني، نتيجة احتكار المراكز العليا من قبل الرجال، لذلك من الضرورة أن يتم دراسة تأثير الفساد على عملية تمكين النساء بمستوياتها المختلفة، وخاصة تأثيرهه على النساء الأكثر فقراً.
وعلى صعيد استراتيجيات مكافحة الفساد أوصى التقرير الى وضع نظام يحمي المبلغين والشهود في جرائم الفساد، وتأسيس صناديق شكاوى لجرائم الفساد في المحافظات، وأن تقوم الهيئة بمحاسبة الفاسدين ومتابعتهم بغض النظر عن أماكن تواجدهم او مركزهم السياسي أو الاجتماعي، وتعميم التجارب الناجحة ونشر الحقائق عبر وسائل الإعلام المختلفة.
نهلة قورة رئيسة الطاقم أشارت في مقدمة التقرير الى أنه قد يكون هناك سؤال يدور في أذهان الجميع، لماذا يهتم طاقم شؤون المرأة بموضوع الفساد ومكافحته؟. ببساطة، لأن النساء هن الأكثر تأثراً من الفساد، خاصة في مجال تقديم الخدمات، لأن النساء هن من يحتجن للخدمات المباشرة لهن ولأطفالهن، حيث أن النساء هن من يتحملن مسؤولية متابعة الوضع الصحي والتعليمي لأطفالهن، وحيث أن النساء الفقيرات في ، و يعتمدن على مساعدات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لأنها مجانية أو بتكلفة منخفضة، وإذا كان هناك فساد، فبالطبع سيكون التأثير على نوعية ومستوى الخدمة أعلى، مما يؤثر على من يتلقى الخدمة.
وأشارت قورة الى أن طاقم شؤون المرأة، يرى، أن اهتمامه بمسألة الفساد، هو مساهمة جدية لاحقاق حقوق النساء، حيث أن الفساد في حال وجوده يؤثر على الميزانيات التي من المقرر أن يتم صرفها، وتعود بالفائدة على تنفيذ هذه الحقوق. وأضافت أن هناك عدة صور وأشكال للفساد بشكل عام، وللفساد الذي يؤثر على المرأة بشكل خاص. فعلى سبيل المثال، نعتبر أن التحرش بالنساء في أماكن العمل، هو أيضاً نوع من أنواع الفساد.
وأشارت قورة الى جملة من التوصيات التي يرى الطاقم أهمية بالغة في متابعتها وهي:
• الاستمرار في نشر ثقافة مكافحة الفساد من قبل الحركة النسوية، لما فيه مصلحة إحقاق حقوق النساء.
• توضيح العلاقة ما بين مكافحة الفساد ودوره في التنمية، واعتبار أن الفساد عائق أمام التنمية المستدامة.
• الاستمرار في فهم أشكال الفساد من وجهة نظر النساء.
من جانبه أشار رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة الى أن الهيئة تحمل رسالة الشعب الفلسطيني في مكافحة الفساد والحد من انتشاره، ولتحقيق هذه الرسالة يتوجب علينا إشراك المرأة الفلسطينية بشكل خاص في هذه الجهود.
وأشار النتشة الى أن هذه الدراسة جاءت كجهد مشترك مع طاقم شؤون المرأة، الذي أصبح شريكا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وعبرت عن رأي المرأة الفلسطينية وانبطاعاتها وتوصياتها، التي نتمنى أن نعمل عليها مع طاقم شؤون المرأة وجميع الجهاة المعنية، للوصول الى إمرأة فلسطينية تعلم وتعي قضاياها، وتساهم في جهود مكافحة الفساد بشكل فاعل.