"خلال السنوات الأربع الماضية، قتلت 42 امرأة فلسطينية في الداخل بحجة حماية شرف العائلة". جرائم أُضيفت إليها أخرى، تمثّلت في تبريرها تحت بند الخصوصية الثقافية من قبل الشرطة الإسرائيلية، ليبقى القتلة أحراراً. بهذه النتيجة، خرج المؤتمر السنوي، الأول من نوعه، في طيرة بني صعب، في المثلث داخل فلسطين المحتلة عام 48، الذي نظمته لجنة مناهضة قتل النساء في الداخل، للتوعية حول الجرائم المرتكبة بحق النساء. ولفتت إلى أن "القتل غالباً ما يتم تبريره في الداخل من قبل الشرطة الإسرائيلية والقضاء، مما يعفيهم من التحقيق ومحاكمة الجاني".
وقالت الناشطة في اللجنة مريم فرح، إن "عدد النساء اللواتي قتلن خلال العقد الأخير بلغ 88 امرأة وطفلة، 13 منهن العام الماضي".
واستعرض المؤتمر حكايات نساء قتلن "لأسباب جندرية، في ظل هيمنة ذكورية يضاف إليها استهتار السلطات الإسرائيلية بالحقوق الفلسطينية". ولم تكتفِ اللجنة "بتحميل الشرطة الإسرائيلية المسؤولية، بل أشارت إلى تستّر المجتمع على هذه الجرائم، واعتبارها حالة فردية تخص العائلة وحدها".
وفي السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم اللجنة، أديلا بياضي شلو، إن "المجتمع الفلسطيني، حاله كحال باقي المجتمعات العربية، مجتمع أبوي وذكوري". ورأت أن "التستر على القتل والقاتل هو بمثابة مشاركة في الجريمة"، لافتة إلى أن "هذه الجرائم ليست فردية، بل هي قضية مجتمعية، ولا تختلف كثيراً مثلاً عن عدم السماح للمرأة بالوصول إلى مراكز القرار".
آلاء ظاهر
شكلت قضية آلاء وائل ظاهر، التي قتلت في 21 يناير/كانون الثاني عام 2011، أحد أبرز الأمثلة على استهتار الشرطة الإسرائيلية بحقوق النساء الفلسطينيات، بحسب الباحثة المشاركة في المؤتمر همت الزعبي. وقالت إن "هذه الفتاة كانت تدرس الطب في مولدافيا، وقتلت خلال زيارة شقيقتها. ولم تعرف عائلتها بالجريمة إلا بعد خمس ساعات من وقوعها".
حكت والدة آلاء لـ"العربي الجديد" قصة ابنتها. قالت إنها "كانت قد رفضت الزواج من شاب، فحاول خطفها لكنه فشل. تقدمت العائلة بشكوى ضده إلى الشرطة. لكن خلال ذهابها لزيارة شقيقتها، وقعت الجريمة". وأضافت أن "الشرطة أبلغتنا بالخبر مساء، بعدما تعرفت أختها إلى جثتها، وقيل إن الجريمة حصلت للحفاظ على شرف العائلة".
وتابعت والدة آلاء: "نعاني منذ أربع سنوات من إهمال الشرطة واستهتارها. حتى أنه تم اطلاق سراح سائق السيارة الذي أقلها من المحطة. وقال لي الضابط: أتريدين أن يشي بهم؟". وأضافت "رغم مناقشة ملف آلاء في لجنة الداخلية التابعة للكنيست، وتقديم النائبة حنين زعبي تقريراً حول قتل النساء الفلسطينيات، لم نصل إلى نتيجة".
ولفت المؤتمر إلى أن منطقة النقب "تشهد الكثير من جرائم قتل النساء لأسباب واهية، لمجرد إصرار الفتاة على ارتداء ملابس غير تقليدية، أو رغبتها في متابعة دراستها ورفض الزواج، كما حدث مع ريم أبو جابر من قرية حورة". وقالت مديرة اتحاد الجمعيات النسائية في النقب، صفا شحادة، إنه "كان ذنب ريم أبو جابر الوحيد رفضها الزواج من أحد أقاربها. واكتفت الشرطة بتحويلها إلى ملجأ يفترض أنه يوفر الحماية لها. لكنها اختطفت ليعثر على جثتها لاحقاً، فيما لا يزال القاتل طليقاً".
نكبة
في السياق، قالت الناشطة الاجتماعية، جنان عبدو، إن "المجتمع الفلسطيني في الداخل، الذي خرج من النكبة ضعيفاً، ركّز جهوده حتى مطلع الثمانينيات على الصمود ومواجهة السياسات العنصرية، ليهمل مشاكله الاجتماعية". ورأت أن "المجتمع الفلسطيني لم يصل بعد إلى مرحلة اعتبار الجريمة ضد المرأة جريمة مجتمع"، لافتة إلى أنه "رغم إنجازات الحركات النسوية، إلا أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به والعمل على إشراك المجتمع ككل، والتوقف عن حصر هذه الجرائم بالمنظمات النسائية فقط".
أما الناشطة في جمعية الشباب العربي "بلدنا"، نداء نصار، فقالت لـ"العربي الجديد" إن "موازين القوى مختلة بين المجتمع الفلسطيني والدولة، والرجل والمرأة". وركزت على "ضرورة زيادة حملات التوعية لمواجهة هذه الظاهرة".