قدمت دراسة أجراها المجلس الأعلى للمرأة في البحرين، بالتعاون مع جامعة المملكة، تقريراً موضوعياً متكاملاً وشاملاً عن واقع المواطنات العاملات في الإعلام، وجوانب النجاح الذي تحقق في مسيرتهن الطويلة، والمطالبة بحقوقهن وتثبيت كيانهن في مجال الإعلام الشاق والمضني. وتمثلت أهميته، في رسم جوانب القصور وأسبابها، والتعرف بتفصيل دقيق إلى الخصائص الديموغرافية للإعلاميات وتأثير البيئة الأسرية الاجتماعية في أدائهن.
ودعت الدراسة لاستكمال النواقص بوضع استراتيجية إعلامية للمرأة تستجيب للنتائج والتوصيات المستخلصة، والتي تشكل المرجعية لممارسة إعلامية محلية تصب في صالح المرأة العاملة، ما يحسن أوضاعها المهنية ويكفل لها الحصول على نصيب منصف من الفرص.
وتمهد الاستراتيجية لإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية وقوانينها ورفع مستوى الحرفية المهنية للإعلاميات، كخطوة أساسية نحو تمكين المرأة لأداء دورها بصورة أكثر فعالية وكفاءة حتى تبرز حضورها وتفجر طاقاتها.
وأظهرت أن 43 % من الإعلاميات المواطنات يتقلدن مناصب قيادية داخل مؤسساتهن الإعلامية، و57 % منهن يواجهن صعوبات في عملهن الإعلامي أبرزها طول ساعات العمل. وحملت الدراسة عنوان «واقع المرأة البحرينية في الإعلام»، وجاء فيها أن معدل أعمارهن بين21 - 35 عاماً ويمثلن نسبة 75 % من العينة، و77 % يحملن درجة البكالوريوس والماجستير، و67 % يحملن الدرجة الجامعية في تخصص الإعلام.
وشملت الدراسة 62 من العاملات بمؤسسات إعلامية عامة وخاصة، وقطاعات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة وشركات الإعلان، العربية منها والأجنبية. وبلغت نسبة المتزوجات منهن 58 % والعازبات 42 %، ومن لديهن أطفال 37 %، و63 % ليس لديهن أطفالاً.
توصيات مهمة
وأوصت الدراسة السلطات التنفيذية بمنح المرأة فرصتها في تولي المناصب القيادية بالمؤسسة الإعلامية، وإدارة دفة العمل بما يعطيها الدافع للاستمرار، والتشجيع عبر مبادرات واضحة تدعمها الحكومة، كإشراكها في صنع القرار، وإعطائها فرصة تقديم أفضل ما لديها من أفكار ومشروعات لخدمة التنمية المجتمعية.
مع منحهن التقدير المعنوي، خصوصاً للاتي قضين عمراً في المهنة، واستحداث آليات لتشجيع للمتميزات ومساعدتهن على الترويج لأعمالهن محليّاً وعالميّاً، وإقرار تكافؤ الفرص في التوظيف، أو على الأقل مراجعة معايير التوظيف بما يضمن العدالة، والإنصاف، والتطعيم المستمر للمؤسسات الإعلامية بكوادر جديدة وشابة محلية في الإذاعة والتلفزيون والصحافة والإعلام الإلكتروني والإعلان، وضرورة سد الثغرات الفنية والتكنولوجية للكبيرات في السن والشابات، وتوفير مساحة أكبر للتطوير والإبداع، بتقبل المسؤولين للأساليب الإعلامية الجديدة.
وأدرجت توصيات مماثلة للسلطات التشريعية بإقرار قوانين تنظم أسلوب عمل المرأة في الإعلام بما يضمن حقوقها، كالتأمين الصحي، وزيادة الرواتب، وعلاوة بدل خطر المهنة، وقانون تأمين الحياة أثناء التغطيات الميدانية.
ودعم أوقات العمل للحاضنة وتوفير أجواء وساعات عمل مناسبة ومحددة تتناسب مع طبيعتها الخاصة وتحترم التزاماتها الأسرية كأم، وعدم تكليفها بنظام المناوبات وغيرها.
دراسات عليا
وطالبت الدارسة المؤسسات التعليمية والتدريبية، بدعم برامج البكالوريوس والدراسات العليا والبحث العلمي في الإعلام بالجامعات المحلية، وتطوير وتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية عالية الجودة تستهدف الكوادر المحلية الشابة وتشجعها على الالتحاق بسوق العمل لتطوير مهاراتها. والتدريب على مهارات متخصصة في الإعلام.
وتوفير قنوات للتنسيق مع الجهات الإعلامية لمنح طالبات وخريجات الإعلام فرص التدريب والتوظيف فيها، وتفعيل استراتيجية تطوير وتدريب العاملين بالمؤسسة الواحدة وتحديداً في الإعلام الجديد، وفي المهارات الإدارية والقيادية ودعم مشاركاتهن بالفعاليات والمؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل، والالتزام بتكافؤ الفرص بما يخلق أجواء تنافسية وبيئة عادلة تسهم في دعم واستمرارية عمل المرأة، وتطوير أساليب التدريب لإتقان مهارات استخدام التقنيات الحديثة.
تنظيمات نسائية
أوصت الدراسة الجهات الرسمية في البحرين بتشجيع إقامة جمعيات أو نقابات أو اتحادات نسائية للإعلاميات، من شأنها تنظيم حلقات بين المتخصصات، وإقامة دورات فصلية مخصصة تتناول تطوير المرأة، وتفعيل دور البحوث والدراسات لتطوير المهنة والعاملات في المجال، وإنشاء مكتب يرعى إنتاج الإعلاميات ويتولى تنسيق وصولهن للوسائل المختلفة، ويرصد الأداء وتقييمه وتحديد مشاكله ومتابعة تحسين وضعه.
وتعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات الإعلامية والأكاديمية والجهات الحكومية محلياً وعالمياً ومد جسور التعاون مع الميديا الأجنبية والمراصد الإعلامية العالمية عبر تخصيص مساحات وحصص لنشر مواد منتجة من قبل المواطنات لتفعيل دورهن إعلامياً وترقية واقعها المهني.
وتوقعت الدراسة أن تشهد المملكة تحولاً في دور المرأة عبر الخطاب والتفاعل والإنتاج الإعلامي من شأنه تحقيق النقلة المهنية لمواكبة مستجدات العصر، وتعزيز دورها السياسي واستيعابها للمتغيرات المحلية والعالمية.