أسقطت الكنيست يوم الأربعاء قانون النائبة حنين زعبي لإقامة ملاجئ للنساء المعنفات. ليس هنالك ما يثير الاستغراب في الخبر، فلم أتوقع أن يصادق رهط من المستعمرين، القمعيين على قانون لحماية النساء من القمع، لم أتوقع من وزير في حكومة الحرب والإرهاب سوى الانسجام التام في المواقف، العنف والإرهاب يصح تجاه كل ضحية.
المثير في الأمر هو نساء القبيلة. تعرفوا على رئيسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية، عليزا لفيا من "يش عتيد"، عليزا لفيا هذه قررت أن تحدد لحنين زعبي الحيز المتاح والشرعي لنضال المرأة الفلسطينية "كيف تجرئين على القدوم والتحدث عن حقوق الإنسان والنساء عندما تتحدثين بهذه الطريقة، أنا أهتم بالنساء العربيات وليس أنت" قالت.
يوم الأربعاء انسحبت لفيا قبل التصويت على القانون بدقيقة، لتوضح لنا مجال اهتمامها بالنساء العربيات، نعم لفيا تهتم، تهتم بترويضنا على نسق لوسي هريش وغيرها وبتعليمنا، نحن النساء الفلسطينيات، البقاء في "البيت" وخوض نضالاتنا "الشخصية" في حيز العمل المجتمعي الخاص بعيدًا عن سياسية "الرجال"!
الأخرى يفعات كريف، التي سطت على قانون حنين زعبي لتمثيل النساء بعد أن أسقطته الكنيست في الدورة السابقة متعاونةً مع "نسويات" فلسطينيات لا تكاد تتسع قيمهن النسوية لأكثر من الحسابات الفئوية الضيقة أو في أحسن الأحوال لحسابات النجاعة التي لا تميز موقع حنين زعبي بين أغلبية عنصرية قمعية، كريف التي تبجحت طويلًا بائتلافها "النسوي" العريض والقاطع للخلافات الهامشية، كـ"السياسية" مثلًا، صوتت هي الأخرى ضد حماية نسائنا من القتل.
وفي الحرب كما هي الحرب، وكما يفترض بالنساء أن تكون، تصمت النساء! أو تصطف هي الأخرى حول موقد القبيلة وتنضم لأهازيج الحرب علّها تحصل على بعض الفتات، تتسابق المرأة "النسوية" البيضاء المستعمرة لتعليمنا نحن النساء الفلسطينيات حسن السلوك، آملةً أن تكون ندًا للرجل الأبيض، في القمع والاستعلاء!