قال موقع مونيتور الأمريكي، إنه في الوقت الذي انتفضت فيه الحكومة المصرية لوقف الانتهاكات ضد المرأة، سجلت المنظمات الحقوقية عشرات الحالات من الانتهاكات الجسدية ضد النساء المحبوسين.
وأضاف الموقع في تقرير نشره اليوم ، إن 10 منظمات حقوقية مصرية تقدمت يوم الاثنين 23 يونيو ببلاغ مشترك- حصل المونيتور على نسخة منه- إلى النائِب العام المَصري، طَالبتُه بسرعة التحقيق في شكاوى السَجينات وتعرضّهُن إلى التعذيب والاعتداءات الجسدية والجنسية، وسرعة حمايتهن إذا ثبت صحة هذه الشكاوي.
وقال البلاغ الذي وقعت عليه مؤسسات النديم وحرية الفكر والتعبير ومركز قضايا المرأة، أن الأسابيع الماضية شهدت عنفاً ضد السجينات والمحتجزات في ظل عدم اتخاذ إجراءات التحقيق من قبل الحكومة في تلك الانتهاكات، وعدم قيامها بحماية المعتقلين، أو إحالة الشاكيات إلى الطب الشرعي لكتابة تقارير حول حالتهن.
وأشار الموقع إلى دارين مطاوع – 19 عام- التي قُبض عليها من أمام محكمة التجمع الخامس يوم 30 مارس الماضي خلال حضورها جلسة محاكمة لإحدى زميلاتها بجامعة الأزهر، وقضت في السجن ثلاثة أشهر دون تهمة محددة.
ونقل الموقع قولها: «تعرضنا لكافة أشكال التعذيب والضرب والانتهاكات الجسدية والتحرش الجنسي خلال وبعض القبض علينا».
وتروى دارين في حديثها لـ«المونيتور»، فور خروجها من سجن القناطر للنساء – شمال القاهرة- يوم 22 يونيو، وقائع الانتهاكات التي تعرضت لها وزميلاتها المحتجزات على خلفية تظاهرات وأحداث العنف في جامعة الأزهر، قائلة : «خلال الثلاثة أشهر داخل السجن كان يتم إيذائنا لفظياً وجسديا طول فترة الاعتقال».
وتضيف «دارين»: «في بداية الاحتجاز وضعونا في عنابر مع المسجونات في قضايا جنائية، وكانوا دائما ما يقومون بالاحتكاك بنا وافتعال المشاكل معنا، حتى تتدخل إدارة السجن لتقوم بضربنا وسحلنا، وتتدخل الجنائيات للتحرش بنا جسدياً».
وتبين «دارين» التي احتجزت في عنبر «التحقيق» مع 24 أخريات على ذمة قضايا سياسية، " يوم 11 يونيو افتعلت إحدى السجينات معنا مشكلة حدثت بسببها مشادة كلامية، وتدخلت إدارة السجن وقامت بضربنا بعصيان حديدية وخشبية، وأصيبت إحدى زميلاتنا بنزيف حاد بعد أن ركلها الضابط بحدة.
وعقب هذا الحادث قامت إدارة السجن – حسب رواية دارين – بتفريقهن داخل زنازين انفرادية وتأديبية، قائلة: «حبسوني في حمام ملئ بالحشرات لمدة أربعة أيام وأجبروني على النوم على الأرض، ولم يوافقوا على توقيع الكشف الطبي علينا بعد كل هذه الانتهاكات الجسدية».
ولم تقتصر حوادث الانتهاك بحق الفتيات المحبوسين على ذمة القضايا على الاعتداء الجسدي، لكن تعرضت حالتين تحدثت «المونيتور» مع أقاربهما للانتهاك الجنسي داخل مراكز الاحتجاز.
وقال شقيق إحدى الضحايا – التي أُطلق سراحها قبل أربعة أشهر - في حديث مع «المونيتور»، «تم حبس شقيقتي لمدة تسعة أشهر خلال مشاركتها في إحدى التظاهرات، وتم ترحيلها إلى مركز شرطة ثم إلى معسكر أمن مركزي ثم سجن دمنهور، وخلال فترة حبسها تم منعنا أكثر من مرة من زيارتها لاحتجاجنا على حالتها الصحية المتدهورة».
وأضاف شقيق الضحية – الذي رفض ذكر اسميهمُا لأسباب اجتماعية وأمنية- : «بعض إطلاق سراح شقيقته اكتشفت عائلتها أنها تعرضت إلى اغتصاب جماعي داخل معسكر الأمن المركزي لكنها رفضت الحديث عن ذلك خلال فترة احتجازها بعد أن هددتها إدارة السجن باستمرار حبسها إذا ما تحدثت لأحد».
ويقول شقيق الفتاة التي تعرضت للاغتصاب، وهو أحد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين : «الآن لا تزال شقيقتي في حالة نفسية متدهورة ولا نتصور أن تنتهي القضية بمجرد خروجها دون القصاص لها».
ولا تزال العشرات من الفتيات داخل سجن القناطر مضربين عن الطعام بشكل كامل بسبب استمرار الاعتداءات والانتهاكات بحقهن، ودون تحرك حقيقي من الحكومة أو الجهات الرقابية للتحقيق في حقيقة ما يتعرضّن له وتوفير الحماية القانونية لهم لحين انتهاء التحقيق معهم.