إلى متى ستظل المرأة مقهورة فى هذا المجتمع بالرغم من أنها ساهمت فى جميع المجالات وكانت صاحبة أبرز المواقف السياسية والقانونية والإنسانية, وحتى لا أطيل عليكم فى الحديث عن دور المرأة فى المجتمع ليس المصرى فحسب بل فى جميع المجتمعات بأسرها وفى شتى الميادين جميعاً.
فسأدخل فى الموضوع الذى لطالما استثار حفيظتى واستفز كبريائى وبالقطع كبرياء كل
من تحمل لقب فتاة أو امرأة أو زوجة وهو وضعها على قائمة الممنوعين من السفر لحين الحصول على جواز سفر وبالطبع لا أقصد جواز السفر المعتمد من الدولة بل أقصد جواز السفر المعتمد من الزوج أى موافقته الشريفة على سفرها، وكأنها طفلة تنتظر موافقة ولى الأمر على شهادة امتحان الميد تيرم فرغم أن الشريعة قد نصت صراحة على ضرورة حصول المرأة على موافقة زوجها إذا رغبت فى السفر إلا أن هذا الحق لا يجب أن يخرج على حدود المشروعية, فكثير ما يستغل الزوج هذا الحق بغية التنكيل بزوجته والإطاحة بها وبكرامتها وكبريائها فقد تكون مسافرة للحصول على درجة علمية أو يكون سفرها من مقتضيات عملها فيتعمد إهانتها وإيقاف سير مركبتها حتى ينال منها ويجعلها أسيرة له, فإذا افترضنا أنه يمكنها اللجوء للقضاء فى هذه الحالة تحت بند دعوى التعسف فى استعمال الحق وطلب الإذن بالخروج أو السفر من القاضى, فهل ستقوم بتأجيل مشاريعها العلمية أو سينتظرها العمل حتى تحصل على هذه الإجازة من المحكمة وحتى تنتهى من منازعتها القضائية، ففى جميع الأحوال سيتم تحطيمها فى حين أن القانون لم يلزم حصول الزوج على موافقة زوجته على سفره بالرغم من أنه يستغل ذلك وربما يسافر ولا تعلم الزوجة عنه شيئا لسنوات، ولا يكن فى عداد المفقودين فتكون فى نظر القانون زوجة ولكنها بلا رجل وتظل كذلك طيلة عمرها معلقة ولا تجد سيادته حتى تحصل على طلاق ولا نفقة.
لذا رجاء التكرم بإعادة النظر فى القوانين الخاصة بوضع المرأة وحقوقها فى المجتمع.
فأنقذوا المرأة من براثن الرجل.