أكدت وزارة الداخلية تعزيز تنمية العنصر النسائي، من خلال برنامج قيادات المستقبل، لتحفيزهن على توسيع مشاركتهن في البرنامج ورفع كفاءتهن على نحو يسهم في تطوير الأداء بالعمل الشرطي، والتركيز على تعريف عناصر الشرطة النسائية بالبرنامج ، وتحفيزهن على المشاركة لما يتمتعن به من كفاءات وقدرات عالية.
وكان  الرائد الدكتور عمر إبراهيم آل علي، من مركز تنمية القادة ورعاية المبدعين في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحدث أمس الثلاثاء في المؤتمر الإقليمي الثاني للشرطة النسائية عن دور المركز في تطوير المرأة العاملة في وزارة الداخلية، مؤكداً  حرص الوزارة على تعزيز تنمية العنصر النسائي؛ بالتعاون مع جمعية الشرطة النسائية الإماراتية.
تطوير الكوادر
وقال إن وزارة الداخلية اتبعت منهجاً جديداً يرتكز على أسس علمية ومنهجية لتطوير الإمكانيات البشــرية والمادية لوزارة الداخليــة؛ لمواكبة النهضة الشاملة التي تشــهدها الدولة في مختـــلف المجــالات، وتماشياً مع هذه الاستراتيجيات تم استحداث مركز تنمية القادة ورعاية المبدعين؛ كوحدة مستقلة بمستوى إدارة متخصصة في مجال تنمية القادة والإبداع، وتضم خمسة أقسام رئيسية وضعت وفقاً لأحدث النظم والممارسات العالمية.
وذكر أن برنامج قيادات المستقبل يهدف إلى إعداد وتأهيل القيادات بوزارة الداخلية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والاحتفاظ بالموظفين أصحاب المهارات القيادية المميزة؛ وضمان توفير قادة يتمتعون بالمهارات وتعزيز ثقافة الأداء والتحدي عالي المستوى في وزارة الداخلية.
وتطرق إلى تقييم الكفاءات وأهميته في تطوير وتحسين جودة العمل؛ قائلاً: تم إنشاء قسم تقييم الكفاءات وفقاً لأحدث الممارسات العالمية لتقديم خدمات التقييم النفسي المهني في وزارة الداخلية؛ على أن ترتبط نتائج التقييم بأهداف التدريب والتطوير. 
الاتجار بالبشر
وفي جلسة عمل حول مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر؛ كشفت  ميثاء غانم المزروعي مديرة الاتصال المؤسسي في مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر،  عزم المراكز وضع خطة لإنشاء مركز للتدريب في مجال الإيواء وإعادة التأهيل لضحايا الاتجار بالبشر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مضيفة أن تلك المراكز تؤدي عملاً بمستوى متميز، وفقاً للتقارير الدولية، وهو ماجعل الكثير من الدول تبدي رغبتها في الاقتداء بها.
وذكرت،  في ورقة عمل خلال أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للشرطة النسائية في أبوظبي أمس "الثلاثاء" أن عدد مراكز الإيواء في الدولة ثلاثة مراكز في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، موضحة أن الطاقة الاستيعابية لمركز أبوظبي نحو 60 ضحية، فيما تصل إلى 35 في مركز الشارقة، و35 في رأس الخيمة، وبلغ عدد الضحايا اللاتي تم استقبالهن منذ عام 2009 ولغاية الآن 200 ضحية، وأن معدل سن الضحايا ما بين  18 إلى 45 عاماً، إضافة إلى الأطفال. مشيرة إلى أن مدة بقاء الضحايا في المراكز تكون بين  شهر إلى ستة شهور, ويتم استقبالهم من المستشفيات والهلال الأحمر ودور العبادة والشرطة والسفارات والخط الساخن.
وأكدت  حرص الإمارات على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر،  من خلال استراتيجية شاملة ومتكاملة، واتخاذ جميع الإجراءات والسياسات لإرساء معايير قانونية وأخلاقية، حيث كانت أول دولة عربية تصدر قانوناً اتحادياً لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر رقم 51 لسنة 2006، في ما تم إنشاء مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي في العام 2008 لتوفير الحماية والمساعدة للضحايا، من خلال إعادة تأهيلهم لدمجهم في مجتمعاتهم، موضحة أن تلك المراكز كيان غير ربحي يعمل تحت مظلة الهلال الأحمر الاماراتي .
•    وتطرقت إلى الاهداف الاستراتيجية للمراكز بتوفير  الطاقات الإنسانية والمادية لتقديم المساعدة والرعاية (النفسية والاجتماعية والقانونية والطبية والتعليمية والمهنية)، وإقامة برامج توعية ودورات مهنية ، وإعادة الثقة إلى نفس الضحية وتهيئتها لمواجهة الحياة من جديد، واعتماد التدابير القانونية لاعادتهم إلى أوطانهم بسلام، والمساهمة في جميع القضايا المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر .
معايير
وشرحت معايير التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، فمن ناحية الأمن والسلامة توفر وزارة الداخلية  جهاز إنذار يرتبط بمركز العمليات لديها؛ تحسباً لأية مخاطر غير متوقعة ، وتركيب كاميرات مراقبة عالية الجودة بالتنسيق مع الشرطة، وسرية موقع المراكز، والتعامل مع ملفات الضحايا بسرية تامة، والاحتفاظ بمقتنيات الضحية الخاصة وتسليمها عند مغادرتها، والتحقيق مع الضحايا في مقر المركز من قبل عناصر شرطة في الزي المدني، وتفعيل الخط الساخن للوصول إلى الضحايا بسرعة .
وتحدثت عن فرز الضحايا، مشيرة إلى أن الغرض من ذلك ضمان كونهم في الواقع ضحايا اتجار بالبشر وليس ضحايا تهريب أو غير ذلك من المهاجرين غير الشرعيين، أو كونهم من المتأجرين أنفسهم مما قد يعرض باقي الضحايا والموظفات للخطر ، مضيفة أن عملية فرز الضحايا وتحديد هويتهم تبدأ بالنظر إلى الظروف المحيطة بكل حالة، من خلال مؤشرات التقييم واستمارة فرز الضحايا المتبعة في المراكز والتي تصنف إلى ست مراحل.
وعرجت إلى المبادئ الأساسية المتبعة في رعاية الضحايا وإعادة التأهيل والاندماج، قائلة: إنه استناداً إلى مبادئ حقوق الإنسان ذات الصلة وبروتوكول باليرمو تعمل المراكز على توفير تدابير الحماية والرعاية والمساعدة للضحايا، وشرحت إجراءات مراكز الإيواء بعد وصول الضحية، حيث يتم تسجيل دخولها وفقاً لاستمارة مخصصة لهذه الغاية، وتعريف الضحية إلى المركز ومرافقه، وتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والقانونية والطبية والتعليمية والمهنية، وتوفير تذاكر السفر وتقديم مساعدة مالية للضحية للعودة إلى وطنها.
وكانت سيدي شاين، مدير في معهد الشرطة الجنوبي في جامعة لويزفيل بأمريكا، تحدثت عن تمكين المرأة في قوة الشرطة والسبل التي تساعد في هذا الجانب، وعرضت بعض التجارب لتعزيز عمل المرأة في الشرطة في الدول المتقدمة.
وتناول الدكتور أحمد عبدالله الشامسي، الباحث في حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، مجهودات دولة الإمارات العربية المتحدة في رعاية ذوي الإعاقة؛ وعلى وجه التحديد النساء ذوات الإعاقة مشيراً إلى أن الدولة صادقت في العام 2010 على أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وذلك استكمالاً للمنجزات التي حققتها لصالح هذه الفئة .
وأضاف أن وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية تتولى تقديم برامج لتوعية المعاق وأسرته وبيته في كل ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في القانون الخاص بهذه الفئة، وتطرق إلى دورمؤسسات المجتمع المدني وكيفية تعاطي المجتمع مع ذوي الإعاقة.
كما تحدث الدكتور عماد الدين حسين، مستشار رئيسي ومقيم في النموذج الأوروبي للتميز، عن النموذج الأوروبي للتميز "التطوير والتمكين للشرطة النسائية".