على الرغم من مرور ما يُقاربُ شهرا ونيّفَ على التصريحات التي سبق أنْ أدْلى بها أمامَ مجلس المستشارين، والتي وصف فيها النساء بـ"ثريات البيت"، حينَ حديثه عن قضايا وانتظارات المرأة المغربية في برامج وسياسات الحكومة، إلّا أنّ تفاعلات تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ما تزال تَعِدُ بأشواط جديدة بينه وبين عدد من الجمعيات النسائية والحقوقية.
فبعْد الانتقادات الواسعة التي تعرّض لها عبد الإله بنكيران عقب تصريحه الذي قال فيه أمام المستشارين إنّ المصابيح "انطفأت في البيوت المغربية يوم خرجت المرأة إلى العمل"، وما تَلاها من وقفة احتجاجية أمام مقرّ البرلمان في الرباط، واحتجاج عدد من البرلمانيات تحتَ قبّة البرلمان، أقْدمتْ عشْرُ جمعيات نسائية وحقوقية على جرّ رئيس الحكومة إلى القضاء، بتُهمة "التمييز بسبب الجنس والسبّ والشتم".
الجمعيات التّسعُ التي وصفتْ في بلاغ إخباري تصريحات رئيس الحكومة بـ"المُهينة"، استنكرت عدمَ مُبادرة رئاسة الحكومة إلى الاعتذار للمغربيات عمّا بدر عن بنكيران، مُنتقدة اصطفاف قياديين من حزب العدالة والتنمية، القائد للتحالف الحكومي، إلى جانب الأمين العام للحزب، "والذين عمدوا إلى تمجيد التصريحات عوض الذود عن القانون والعمل على احترامه"، حسب ما جاء في البلاغ.
وفي الوقت الذي كانت هناك آراء تقول بأنّ كلام بنكيران "حمّالُ أوْجه"، ويمكن تأويله تأويلات مختلفة، ربطت الجمعيات النسائية خطاب رئيس الحكومة بـ"الممارسات الإيديولوجية الممنهجة، والمستعملة بشكل قصْدي لتعميق انقسام المجتمع وإرضاء التيارات المحافظة"، وهو ما اعتبرتْه "انتهاكا للدستور وخرْقا للقانون، وتكريسا للتمييز، ومسّا بكرامة النساء والأمهات العاملات على وجه الخصوص".
وتقول الجمعيات النسائية إنّ مُقاضاة رئيس الحكومة يأتي تفعيلا لمبدأ المساءلة والمحاسبة، فيما اعتبر النقيب عبد الرحيم الجامعي، إنّ رفع دعوى قضائية ضدّ رئيس الحكومة "ليس تجدّيا، بل دفاعا عن حقّ"، وأضاف الجامعي أنّ ما قاله رئيس الحكومة في حقّ المغربيات، وكلّ ما من شأنه أن يمسّ بالحقوق، لا يمكن قبول أن يصدر عن شخص يتحمّل مسؤولية، ولو بسيطة في الدولة، "حتى ولو تعلّق الأمر بنكتة".
ويبْدو أنّ مُقاضاةَ رئيس الحكومة بسبب تصريحاته أمام مجلس المستشارين، ستتّخذها الجمعيات اختبارا لمدى استقلالية السلطة القضائية في المغرب، إذا قال عبد الرحيم الجامعي "نحنُ دُعاةُ حق، وسنخضع القضاء للتجربة، الذين من المفروض أن يكون مستقلا، وألّا يتردّد في فتح بحث حول ما صدر عن المشتكى به"، وأضاف "ما قاله رئيس الحكومة وصمة عار على جبين الحكومة".
من جهتها لمّحت المحامية خديجة الروكاني، إلى اللجوء إلى الآليات الدولية، ضدّ رئيس الحكومة، في حال ما إذا لم تأخذ الشكاية الموضوعة لدى محكمة النقض مجراها الطبيعي، وأوضحتْ، ردّا على سؤال لهسبريس بهذا الخصوص "ليس هناك قرار، ولكنّ هذه الإمكانية واردة، لأنّ المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، والتزاماته على مستوى الأمم المتحدة، تعطينا حق اللجوء إلى العديد من الآليات الدولية، ".
وانتقدت الروكاني بشدّة، الحكومة، وحزب العدالة والتنمية، قائلة إنّ "المكاسب التي تحققت، رغم محدوديتها، مهددة من طرف الحكومة الحالية، وحزب العدالة والتنمية، معتبرة تصريحات رئيس الحكومة "سبّا وشتما وتمييزا واضحا على أساس الجنس"، وأضافت "تصريحات رئيس الحكومة خطرة، كونه يحتل قمة الهرم السياسي والدستوري بعد الملك، وباعتباره رئيس الحكومة ومسؤولا عن تفعيل سياسات الدولة".
في السياق نفسه وصفت سميرة بيركردن، عن ربيع الكرامة، تصريحات عبد الإله بنكيران بـ"الخطيرة، لأنها لم تصدر عن شخص عادي، والتطبيع معها تطبيع مع التمييز ضدّ النساء"؛ وانتقدت المتحدّثة موقف كلّ من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، ووزير التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، قائلة "إنّهم مجّدوا تصريحات رئيس الحكومة".
وبخصوص التعويض الذي ستطالب به الجمعيات العشْر، لمّح عبد الرحيم الجامعي إلى أنّ اعتذار رئيس الحكومة سيكون كافيا، موضحا، جوابا على سؤال لهسبريس بذا الشأن، "ضرر التصريحات المعنوي على الكرامة والمواطنة، وعلى الوطن، لا يُمكن أن يجبره أيّ تعويض، إلّا إذا أعلنت المحكمة مسؤولية رئيس الحكومة عمّا قال، أو إذا ندمَ وقدّم اعتذارا، فسيكون ذلك شجاعة من طرفه".