توقعت دراسة أعدها مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، أن تصل نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالبلاد، 2ر51 في المئة في عام 2030، حيث شهدت البحرين في العقود الماضية تطورات إيجابية في الدور الاقتصادي للمرأة.
وبحسب هذه الدراسة، فإنه من المتوقع أن تصل نسبة المشاركة النسوية في سوق العمل 6ر45 في المئة خلال سنة 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6ر5 في المئة، و1ر40 في المئة سنة 2010.
وتعد نسبة مشاركة المرأة في البحرين منخفضة مقارنة بنسبة المشاركة في الدول المتقدمة، إلا أنها شهدت نمو سريعا بلغ 7ر15 في المئة عام 2000. وأظهرت الدراسة أن عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء نساء في البحرين حتى عام 2012 بلغت نحو أربعة آلاف سجل، أي بنسبة 29 في المئة من إجمالي السجلات التجارية.
وتشكل المؤسسات الفردية الجزء الأكبر من السجلات المملوكة للنساء، بنسبة تقارب 60 في المئة، لترتفع نسبة السجلات المملوكة للنساء من 23 في المئة في 2008 إلى 29 في المئة في 2012.
كما انخفضت نسبة البطالة بين الإناث من 12 في المئة عام 2002 إلى 3 في المئة في 2012.
وتشير بيانات حديثة إلى تسجيل تزايد مستمر للعمل في القطاع الخاص، حيث زاد عدد البحرينيات العاملات في القطاع الخاص بنسبة 5ر73 في المئة في الفترة من عام 2002 إلى عام 2011، بينما ارتفعت تلك النسبة في القطاع العام بمعدل 45 في المئة فقط في الفترة نفسها.