صدر خلال شهر آيار 2014 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التقرير العالمي حول "المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة"، الذي تضمن دراسة حالات لبعض الدول وصل عددها الى 30 دولة ومن بينها ثلاث دول عربية وهي الأردن والمغرب والصومال بلإضافة لدول أخرى شملها التقرير كتونس وعُمان.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن دراسة حالة الأردن التي تضمنها التقرير العالمي تعود الى عام 2012، مما يبرر إستناد التقرير على معلومات وأرقام وإحصائيات من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى وجه الخصوص تقارير ديوان الخدمة المدنية التي تعود لعام 2010، وهي أرقام تغيرت وفقاً للتقارير الصادرة لاحقاً خلال عامي 2011 و 2012.
وأكد التقرير العالمي على أن مشاركة النساء في الإدارة العامة بلغت 46% (2010) وهي أعلى نسبة مشاركة بين الدول العربية التي شملها التقرير ومنها المغرب بنسبة 34% (2009)، وعُمان بنسبة 34% (2007)، والصومال بنسبة 30% (2006) ، وتونس بنسبة 41% (2011). في حين كانت مشاركة النساء الأردنيات في مواقع صنع القرار متوسطة بين الدول المذكورة حيث بلغت في الأردن 10% (2010)، في حين وصلت بالمغرب الى 15% (2009)، وفي تونس 27% (2011)، أما في عُمان فهي 8% (2007)، والصومال صفر% (2012).
وتضيف "تضامن" بأن التقرير أشار الى تدني مشاركة النساء الأردنيات في الإدارة العامة في الوزارات التي تصنف على أنها وزارات ذكورية، فمثلاً تشكل النساء فقط 13% من مجموع الموظفين العاملين في وزارة الداخلية.
وأكد التقرير على أن زيادة مشاركة النساء في الإدارة العامة وفي مواقع صنع القرار يتطلب العديد من الخطوات، وأبرزها تعزيز الإصلاحات الدستورية والتشريعية والسياسات التي تكفل المساواة بين الجنسين خاصة في مواقع صنع القرار والإدارة العامة وإستخدام آليات مؤقتة كالكوتا النسائية. وتعزيز الإصلاح المؤسسي داخل الإدارات العامة لتحفيز وصول النساء للمواقع القيادية. كذلك العمل على الربط بين المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في الإدارة العامة من أجل مساندة جهود تحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع ككل. كما ويمكن للمؤسسات والهيئات المحلية والدولية المساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال جمع وتحليل المعلومات والبيانات ووضعها أمام أصحاب القرار وواضعي السياسات.
من جهة أخرى تشير "تضامن" الى التقرير السنوي لعام 2012 والصادر عن ديوان الخدمة المدنية بين بأن مشاركة النساء في الوظائف العامة بلغت 44% حيث شغلن 92771 وظيفة من مجمل الوظائف العامة البالغة 210766 وظيفة.
ومن حيث المؤهل العلمي للنساء الموظفات فإن 51954 موظفة حاصلات على شهادة البكالوريس و 2848 موظفة يحملن شهادة الماجستير و 150 موظفة بمقابل 823 موظف يحملون شهادة الدكتوراة .
وتلاحظ "تضامن" بأن عدد الموظفات في الإدارة العامة يبدأ بالإنخفاض من الفئة العمرية 45-49 عاماً فأكثر، حيث يصل عددهن الى 2996 موظفة أعمارهن ما بين 50-54 عاماً مقابل 7350 موظف، و 417 موظفة أعمارهن ما بين 55-59 عاماً مقابل 2655 موظف، و 13 موظفة أعمارهن 60 عاماً فأكثر مقابل 479 موظف. وتجد "تضامن" بأن الإنخفاض الحاد بأعداد الموظفات مع تقدم العمر يبرر عدم وجود نساء قياديات في الإدارة العامة ، ويحد من طموحاتهن والإستفادة من خبراتهن وإبداعاتهن وتميزهن والذي بدوره يعود بالنفع على المجتمع وعلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة والمراكز القيادية.
وتشير "تضامن" الى أن التقرير أظهر وجود فجوة كبيرة بين الموظفين والموظفات الذين إلتحقوا بدورات وبعثات وحصلوا على منح خارجية، حيث شكلت الموظفات اللاتي حصلن على دورات خارجية 16% وبعدد 15 موظفة من العدد الإجمالي البالغ 96 ، والموظفات اللاتي حصلن على بعثات شكلن 9% وبعدد 4 موظفات من العدد الإجمالي البالغ 47، فيما شكلت الموظفات اللاتي حصلن على منح 13% وبعدد 19 موظفة من العدد الإجمالي البالغ 143.