كشفت أحدث دراسة لسكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تعرض 30 % من النساء العاملات للتحرش اللفظي، لتضاف بذلك جريمة أخرى من الجرائم العنيفة التي تتعرض لها المرأة بشكل عام.
وقالت سحر عثمان، سكرتيرة المرأة العاملة، نائب رئيس اتحاد عمال مصر: إن السكرتارية أجرت استطلاعا شمل نحو 20 ألف سيدة وفتاة تتراوح أعمارهن ما بين 20 و55 عاما من مواقع عمل مختلفة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، والنتائج أظهرت تعرض نسبة 30 % منهن لتحرش لفظي وكانت أعلى نسبة بالقاهرة وبلغت نحو 70 % واحتلت محافظات الدلتا نحو 18% وتلاشت النسبة نهائيا بمحافظات الصعيد؛ حيث بلغت نصف بالمائة.
ولفتت إلى أن الاستطلاع أثبت أن هناك اضطهادا؛ بسبب عدم الاستجابة للمتحرش في العمل بنسبة تقارب الـ 50 % بالقاهرة تلاشت النسبة نهائيا بمحافظات وجه قبلي وبحري وندرت بمحافطة كفر الشيخ، والذي وصل فيها نسبة الاضطهاد بسبب عدم الاستجابة للمتحرش نحو 7% بجميع المحافظات أي أن ثلث أفراد عينة البحث فقط هن اللائي يعملن في بيئات عمل غير ملوثة تحرشيا.
ولفتت إلى أن الدراسة طالبت بوضع ضوابط للعلاقة بين الزميلات والزملاء في إطار العمل فقط دونما التطرق للمسائل الشخصية ووضع أطر الزمالة في العمل فقط مثل تجنب الخوض في الأمور الشخصية، موضحة أن من أسباب انتشار الظاهرة الغزو الثقافي عبر وسائل الاتصال الحديثة "الإنترنت" غير المراقبة، والتي ساهمت في زيادة الانحراف السلوكي، مؤكدة أن هناك أثارا نفسية لهذا النوع من التحرش يؤدي في النهاية لتعرض المرأة لصدمة نفسية بالإضافة لإصابتها بالاكتئاب وفقدان الثقة بالآخرين والتردد وعدم الشعور بالأمان النفسي والاجتماعي.
وأوضحت أن هناك حلولا نهائية تخص إنهاء أزمة التحرش اللفظي للمرأة في العمل، وهو تصميم المكاتب بصورة لا تتيح فرصة للمتحرش ومعاقبة أي متحرش بنقله لخارج مؤسسته ليكون عقابه رادعا.