في وقت مضى كان خروج المرأة للعمل أمراً محيراً وحائراً بين وطأة العادات وتزمت المتشددين.. ورغم تطور الحياة لا تزال هنالك «أبواق» تحتاج للتهشيم وأفواه تستوجب «التكميم» تعارض عمل المرأة وتضع عشرات المبررات الواهية للانتقاص من أي قرار توظيف والانقضاض على أي خطوة تطوير. هذه الرجعية والتشدد أوجدا خللاً في تركيبة العمل النسائي ووقفا كحجر عثرة أمام مسيرة نماء وتنمية المرأة. هذه الأصوات ذاتها من أوجدت مجالاً للشبهات وكرّست مناخاً من السيئات.
المرأة منذ بداية عصر الإسلام كانت تاجرة ومعاونة ومتطوعة ومستشارة على مر العصور.. ولو ظللنا ملاحقين لنزعات التطرف ونزغات التصرف من المعارضين لعمل المرأة لظلت المرأة كائناً مقيداً متقيداً ولظلت النساء يراجعن عيادات الرجال وظلت المرأة تساوم البائعين على مشترياتها ولبات الجهل والتخلف يحيطان بمجتمعنا بوجود جيل نساء جاهل يمارس الاحتيال على العدم.
ولو تتبعنا خط سير المعارضين والمتشددين الشادين في النار لكثرت المصائب والنوائب ولو لم يتم إيقاف وإلجام هذه النداءات والاعتراضات التي لا تزال موجودة كجمر خفي متقد تحت رماد نيران الجهل لتوقف قطار التعليم وانعدم الإنجاز ولباتت المرأة كائناً سجيناً مستهجناً لدينا.
وزارة العمل خطت مسارات جيدة من التوظيف النسائي في القطاعات الخاصة إلا أن الوزارة «تفرملت» خطواتها عند المحلات التجارية الخاصة بالسيدات والمسألة تحتاج بعد نظر وتخطيطاً متسارعاً وعدم الالتفات للمعارضات، فهنالك جهات رسمية وقرارات عليا تؤكد توظيف المرأة وتنادي به وبقي الدور على تحرك الجهات الحكومية للتوظيف والتوسع فيه.
وعلى سيبل المثال. وظفت بعض المولات التجارية نساءً يراقبن مواقع العائلات ويناصحن الأسر والفتيات والسؤال لماذا لا تستعين الهيئة وتخطو نحو توظيف نساء وأقسام نسائية متخصصة في مكاتبها وليكن نساء حسبة يقمن بدورهن لمساءلة الفتيات وتحرير محاضر الضبط.. ومناصحة النساء فقد تبتئس السيدات من مناصحة رجل.. والأقرب لها امرأة تنادي وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولئن رأينا نساء في الهيئة محتسبات أفضل من محتسبين قد يقعون في أخطاء وقد يكون خطابهم لاذعاً وفضاً.
تمتلك آلاف السعوديات سيارات بأسمائهن ويجدن حرجاً وضيقاً بالغين في مراجعة إدارات وشبابيك المرور ويضطررن إلى التوكيل أو الاعتماد على السائقين في المراجعات وهذا يمثل مشكلة والأفضل أن يتم تعيين موظفات حتى ولو كن خارج جهاز المرور أي تعاون مع شركات متخصصة لتوظيف فتيات يقمن بالدور النسائي في إنجاز معاملات النساء المرورية إما في إدارات المرور أو في وكالات السيارات.
في قطاع البلديات تم توظيف سيدات ولكنهن في مجال الرقابة وتحتاج النساء إلى سيدات مثلهن في مسألة استخراج التراخيص والمعاملات البلدية والشكاوى وغيرها إضافة إلى عدم اقتصار المراقبات على الأمانات فإذا كن يراقبن أوساط المدن فمن يراقب مشاريع النساء في أطرافها.. وهذه مسألة أتمنى أن تضعها وزارة الشؤون البلدية في أجنداتها.
الجوازات وحرس الحدود والسجون خطت خطوات مميزة في توظيف المرأة ووضعت بيئة مناسبة لهن للعمل وتميزن فيه وباتت المرأة السعودية عاملة في القطاع العسكري بعلم وكفاءة وتدريب وتواؤم مع المهنة ولكن المسألة تحتاج إلى زيادة الأعداد فلجان التعديات يواجهن دروعاً بشرية من النساء لا يستطعن مقابلتهن حياء وحرجاً ثم يستدعين سجانة لا تستطيع أداء عملها مع عشرات النساء القابعات في موقع التعديات، لماذا لا يخصص نساء موظفات للجان التعديات يقمن بدورهن الميداني متى ما دعت الحاجة وأن تكون السجانات حاضرات في مسألة القبض أما مواجهة المتعديات فيكون بمتخصصات ومسجلات محاضر ضبط وموظفات يرفعن تقارير للشرطة والسجون والمحافظات لرصد ما يدور وبطريقة تدرأ الشبهات وتوظف المهمات على أكمل وجه.
نرى عشرات النساء يتوافدن على مقار المحافظات والمراكز والإمارات يواجهن الحرج والتعب والانتظار الطويل وأمام شبابيك موظفين من الرجال تحتاج هذه المواقع إلى موظفات نساء لاستقبال طلباتهن وشكاواهن ومن ثم عرضها على صاحب القرار عبر شبكات إلكترونية وفي هذا وقاية للنساء من الحرج وتوظيف للحياء والاستحياء.
تتوقف معدات الدفاع المدني على بوابات منازل وعلى أسوار كليات ومدارس بنات تخوفاً من المساءلة وانتظاراً للتوجيهات واللجان وغيرها من مجالات البيروقراطية التي يسابقها الموت ليتربص بالضحايا قبل الإنقاذ بحجة أنها مواقع نسائية .. الحاجة باتت ملحة لفتح أقسام نسائية في الهلال الأحمر وفي الدفاع المدني على الأقل لمباشرة تلك المواقع مبدئياً، وتوفير بيئة مناسبة لكي تباشر الجهات أعمالها، ومن المهم تدريب منقذات في القطاعين على أعمال الدفاع المدني والإسعاف حتى يقمن بأدوارهن في حالة الطوارئ وأن تكون هنالك موظفات متخصصات لهذا الغرض لأن تدريب عاملات في تلك الجهات أثبت أنه غير مجد وأن هنالك سلبيات كبرى وخسائر أكبر جراء التحرج والشبهات واختلاطها بعمليات الإنقاذ.
وجود أقسام نسائية في كل القطاعات الحكومية مطلب وضرورة ملحة فالبلد مملوءة بالنساء منهن الوحيدات والمطلقات والأرامل وصاحبات الحاجة والمشتكيات والمطاردات وراء معاملاتهن يحتجن «تعاملاً نسائياً» وموظفات لدرء الشبهات.