أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً، هذا مثل ينطبق على ما صدر من مجلس القضاء الاعلى يوم السبت الماضي ١١/١١/١٤٣٥ بشأن معاناة المرأة الحاضنة من تعسف الأزواج وإنهاء معاناتهم، في الحقيقة بقي موضوع حقوق المرأة خاصة في مجال الأحوال الشخصيه ردحاً من الزمن أسيراً لاجتهادات بعض القضاة واختلاف نظرتهم من حالة لأخرى في ظل قصور التنظيم الواضح لتنظيم الأحوال الشخصية وعدم وجود تنظيم وقرار واضح للتعامل مع بعض قضايا الأحوال الشخصية للمرأة خاصة في قضية الحضانة، وقد تسبب هذا في ضرر كبير لكثير من النساء عند مراجعة الأحوال المدنية والجوازات وإدارات التعليم والمدارس والسفارات لإنهاء اجراءات الأبناء الذين يدفعون الثمن باهظاً عند انفصال الزوجة، ويواجهون تعقيدات كبيرة لدى الجهات عند معالجة أوضاعهم، وهناك حالات واقعية كثيرة ارغمت بعض الأبناء على عدم الالتحاق بالتعليم في السنوات الأولى وعدم حصولهم على شهادات ميلاد واثباتات شخصية وذلك بسبب تحكم الزوج بزمام الأمور وبقاء الزوجة المسكينه تكابد وتعاني الأمرين وتنهكها مراجعة الدوائر الحكومية بدون جدوى.
هناك حالات مؤسفة تعرضت لها بعض الزوجات وراح ابناؤهن ضحية لتعسف بعض الازواج، ويوجد العديد من القضايا التي يندى لها الجبين من تسلط بعض الازواج ومعاقبة زوجاتهم بمستقبل ابنائهم وتعليق اجراءاتهم واثباتاتهم نكاية بهن، وهذا أمر لا يرضاه الشرع والدين، وللأسف فإن بعض القضاة لا يتفهمون وضع المرأة وحاجتها وضعفها عند التقاضي في بعض الحالات وتصدر الاحكام في الغالب لصالح الرجل والضحية الأبناء انفسهم. وقد سجلت كما ورد في مضمون القرار العديد من حالات التعسف للازواج، والذي ادى بحسب رصد وزارة العدل لحرمان الأبناء المحضونين من حقوقهم المدنيه وتأخرهم في الدراسه اثر المساجلات بين الزوجين، وتشير الاحصاءات أن ٦٠٪ من القضايا في المحاكم السعودية عن المنازعات الزوجية وعدد قضايا النفقة في المحاكم ٦٣٨٦ قضية عام ١٤٣٤ه.
لقد أتى هذا القرار التاريخي من مجلس القضاء الأعلى منصفاً للمرأة ومخففا لمعاناتها، وأكد على أن الحكم الشرعي إذا صار لصالح المرأة الحاضنة وأنها سداد وكفاية فإنها تكمل اجراءات أبنائها من تلقاء نفسها بدون اشتراط وتحكم الرجل كما كان من قبل، بل ان القرار تضمن نصوصاً صريحة تقف في صف المرأه وتمكينها وحفظ ورعاية حق الأبناء ومعالجة الدعاوى الكيدية التي تتم في الغالب بهدف الضغط على الأم الحاضنة لتسليم الأولاد ليس لرغبة الأب فيهم بقدر ما هو التشفي من الزوجة، وفي نفس السياق تم توجيه محاكم الأحوال الشخصية بأن تكون القضايا الأسرية قضايا الجلسة الواحدة والا تتجاوز الأسبوع الواحد.
هناك أمور ايجابية صدرت سوف تساعد المرأة باذن الله في مواجهة مثل هذه الحالات، الشكر كل الشكر لمجلس القضاء على هذا القرار الذي نأمل أن يكون فأل خير وتمكين للمرأة في المجتمع.