قرأنا خبراً في صحيفة «الوسط» بتاريخ 22 سبتمبر 2014 عن مشاركة الأمين العام للتظلمات نواف المعاودة في المؤتمر العشرين الذي عقدته الجمعية الوطنية للرقابة المدنية على مؤسسات إنفاذ القانون NACOLE بالولايات المتحدة الأميركية الأسبوع الماضي، وجاء بعنوان «بناء المجتمع، توسيع الرقابة»، حيث ألقى المعاودة كلمة في المؤتمر استعرض فيها تجربة الأمانة العامة للتظلمات بمملكة البحرين منذ تدشينها الرسمي، فيما يتعلق بمهمتها في تلقي الشكاوى أو مهمة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف، كما عرض لأهم ما جاء في تقريرها السنوي الذي أعلنت عنه في شهر مايو/ آيار الماضي.
ما هذه التقارير الجاهزة كالشلاّل من قبل مؤسسات الحكومة؟ فلقد زادت التقارير ووصلنا في نهاية المطاف إلى آخر تقرير تمّ عرضه في مؤتمر NACOLE من قبل الأمانة العامة للتظلّمات! وتجربة البحرين قد تكون فريدة ورائدة في حال التطبيق العملي والفعلي، وليس الورقي المذهّب فقط!
فنحن لم نتعدّى بعد قصّة تلك المرأة اللبنانية التي زُجت في السجن مدّة 15 شهراً من غير حكم، وفقط تمديد من أسبوع، إلى عشرة أيام، إلى 15 شهراً! والتهمة الموجّهة لها إقامة غير شرعية وتزوير في جوازها الآخر، ولم نجد الأمانة العامة للتظلمات تقف وتنصف تلك المرأة، وتجري تحقيقاً جدّياً ولو بتقرير عن ذلك الذي زجّها في السجن كل تلك المدّة من غير حسيب ولا رقيب!
وعلى ما نعتقد فإنّ القضيّة في المحكمة، وهنا نريد معرفة من الذي حقّق معها في الإدارة العامة للجوازات؟ ومن حقّق معها في النيابة العامّة؟ وكيف تمّ تحويلها إلى القضاء؟ ومن القاضي الذي جدّد حبسها؟ أليس هناك سفارة في مملكة البحرين للتأكّد من صحّة البيانات؟ ومن سيعوّض هذه المرأة 15 شهراً عن سجنها وهي مظلومة؟ ومن يعوّضها كذلك عن استثمارها الذي خسرته؟ وليس هذا فقط، بل من يعوّض بناتها عن حرمانهن من أمّهن وهي مظلومة؟
الأمانة العامة للتظلّمات، لا يهمّنا وجود الأمين العام في الولايات المتّحدة الأميركية، ليناقش التقرير والتجربة الرائدة على مستوى العالم، ولا يهمّنا إن كانت البحرين الأولى على مستوى العالم في حصد الجوائز والتميّز، ولكن يهمّنا التواجد الحقيقي والفعلي لعلاج مشكلات التظلّمات والفساد، لأنّ قضيّة هذه المرأة ليست قضيّة تزوير جواز أو إقامة غير شرعية، ولكن القضيّة أكبر من ذلك، فلربّما هناك بؤرة فساد ننتظر استئصالها!
في يوم من الأيام صرّح الأمين العام للتظلمات عن اكتظاظ السجون بالمعتقلين فوق القدرة الاستيعابية، ولكن هل تمّ تنفيذ توصيات الأمين العام؟ وهل تمّ محاسبة المسئولين عن ذلك؟ أما عن قضيّة المرأة اللبنانية فهل يفتح الأمين العام للتظلّمات تحقيقاً محايداً ومنصفاً للجهات الثلاث (الإدارة العامة للجوازات- النيابة العامّة- القضاء)، حتى نعرف من أوقع بها في براثن السجون وهي بريئة لمدّة 15 شهراً! وهل يُزج الذي وضعها (إن كان مذنباً ومتعمّداً) في السجن 15 شهراً عوضاً عن الأيام التي ضاعت من عمرها؟ وأخيراً هل يقبل سعادة وزير الداخلية أن تمر حادثة السيدة المظلومة مرور الكرام من دون محاسبة ولا تحقيق؟ ننتظر عدالة الأرض وعدالة السماء!