نشر عدد من المنظمات النسوية، اليوم الاثنين، ردًا على خطاب رئاسة مجلس الوزراء الذي رفض فيه مطالباتهم بتمثيل النساء في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بدعوى أن المجلس القومي للمرأة يملك صلاحية مراجعة التشريعات والقوانين التي تخص قضايا المرأة والإسهام في الحوار المجتمعي حول هذه القوانين والتشريعات، كما يستطيع المجلس القومي أن يشارك في الحوار المجتمعي.
وقالت المنظمات في بيانها، إن خطاب مجلس الوزراء يتجاهل نص المادة 11 من الدستور المصري المعدل والذي أقر في 18 يناير 2014، والتي نصت على أنه "وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها"، حيث يجب ترجمة هذا النص الدستوري إلى ممارسة فعلية فعل واضح وتدابير تتخذ من أجل تولي النساء المناصب المختلفة في مؤسسات الدولة.
وتابع البيان: ولما كانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي هي إحدى الهيئات التي تشكلت بقرار جمهوري لتقوم على تعديل التشريعات والقوانين، فنرى وجوب ضم نساء لهيكل هذه اللجنة لمشاركتهن في عملية الإصلاح التشريعي الذي يؤثر على حياة المواطنات المصريات بطبيعة الحال والتزامًا من اللجنة بالنص الدستوري المشار إليه سلفًا، خاصة لعدم وجود ما يمنع ضم خبيرات قانونيات معنيات بقضايا النساء وأيضًا تمثيل الآلية الوطنية لحقوق النساء (المجلس القومي للمرأة) في هيكل هذه اللجنة وفي اللجان الفرعية المنبثقة عنها.