مرت الحياة السياسية في الكويت بمتغيرات كثيرة، وقد كان وما زال للمرأة الكويتية منها نصيب، أما حصة الأسد فكانت عندما عينتها الدولة وزيرة، واحتلت أربعة مقاعد انتخابية دون كوتا، وأما الخسارة الفادحة والسبب مرور الحياة السياسية بأعراس ديمقراطية متعددة ومفاجئة، فساهمت بتأرجح الوضع النسوي كفئة ناخبة جديدة على خريطة اتخاذ القرار الانتخابي، أضف إلى ذلك 'إعادة العداد السياسي إلى الصفر'، وذلك عبر تغيير الدوائر تارة، وعدد الأصوات تارة أخرى، وفي خضم انشغال الصحف بالشبكات الإرهابية الطارئة في المنطقة صرح بعض النواب مؤخرا للصحافة تصريحا لافتا للنظر حول تغيير قادم يستهدف النظام الانتخابي.
وهنا لابد أن نتساءل عن الأطراف التي ستشارك في صناعة ذلك القرار، أي قرار التغيير الانتخابي، فهل ستتضمن أعضاء المؤسسة التشريعية أم سيأتي الاقتراح من أطراف حكومية فقط؟ وهل ستتم دعوة التكتلات التي خرجت من إطار البرلمان؟ وهل سيتم حظر الأحزاب أو القوائم الدينية وفتح المجال للمدنية فقط؟ وماذا عن مراكز المعلومات والمجموعات البحثية وجمعيات النفع العام المعنية بشكل مباشر بالتغييرات التي تمس القوانين الانتخابية؟ أسئلة كثيرة نطرحها بشكل مستمر بالإضافة إلى السؤال الذي يطرح نفسه دوماً: ماذا عن وضع المرأة في التغييرات القادمة؟
ولو عدنا إلى الدراسات المطروحة لوجدنا أن معايير المشاركة النسائية في الحياة السياسية والانتخابية قد خضعت لتغييرات عديدة منها تأثر الحركات النسائية بالفترات المتباعدة من الإصلاح الانتخابي، والتغيير الذي يستهدف أنظمة الاقتراع والدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى الاستفادة من الكوتا الانتخابية والمحددة بفترة زمنية، ورغم ذلك لم يخرج الإصلاح الانتخابي في أغلب الدول الديمقراطية عن إطار النظم التمثيلية وشبه التمثيلية، أي بنظامين أولهما تمثيلي نسبي متعدد العضوية، والآخر شبه تمثيلي ونسبي أيضا، ويستخدم كلاهما دوائر كبيرة الحجم الأمر الذي يصب (حسب الدراسات) في مصلحة تمثيل النساء في أغلب الأحيان، وإن كان النموذج البحريني قد اعتمد على الدائرة الصغيرة الحجم لوصول نائبات إلى البرلمان.
 والمتابع للمشهد المحلي الكويتي لا بد أن يلاحظ إيمان البعض بمزايا الدائرة الواحدة والقوائم الانتخابية كطريق  لضمان تمثيل المرأة في البرلمان؛ على أن يشمل التغيير الحصص الخاصة للنساء أو الكوتا ضمن القائمة، ويؤمن البعض الآخر بأن النظم الانتخابية يجب أن تستند إلى البعد عن التمييز، ويبقى البقاء للأصلح.
كلمة أخيرة:
استكمالاً لانتقادي للبيروقراطية التعليمية الحكومية التي بدأت بمحاصرة الجامعات الخاصة وتهديدها بالإغلاق فإن أول ضحية لرصاصة البيروقراطية هي جامعة ماستريخت الهولندية بالكويت، فبعدما أرست قواعد القيمة العلمية العالية طالتها عصا البيروقراطية التعليمية، وهددتها بالإغلاق بسبب بقاء الجامعة بجمعية النفع العام (جمعية المعلمين)، وللتذكير فقط أقول إن مشروع منتسوري التعليمي الربحي الحائز جوائز عالمية قد ابتدأ بالأراضي التي تمنحها الدول مجاناً للكنائس والمعابد، بل استمر فيها.