القفزات الهائلة التي تحققها البشرية للأمام هناك خطوة تقابلها للوراء، هذه الخطوة تمثل عثرات وسقطات أخلاقية، لذا تأتي القوانين الرادعة والصارمة بهدف أساسي وهو أن تعيد الأمور لوضعها الصحيح والطبيعي، وبالتالي نشاهد كثيراً من الدول وخصوصاً تلك التي تميزت بالتقدم الحضاري والمعرفي تسن أنظمة صارمة، وتشدد في نشر مظلتها دون هوادة أو تردد أو تأجيل، والهدف هو أن تحمي الإنسان وحقوقه وتدافع عن الضعفاء وكل من يحتاج للعون والمساعدة.
في بلادنا الحبيبة إدراك تام لهذا الجانب، وقد تم منحه العناية القصوى ليس بصرامة تطبيق الأنظمة وسنها فحسب، وإنما حتى في المراقبة والعمل على الحد من أي جرائم أو انتهاكات قد يكون ضحيتها الأطفال أو النساء أو أي إنسان ضعيف بصفة عامة.
يعيش بيننا أكثر من 120 جنسية من مختلف دول العالم، وتبعاً لهذا يحدث تباين في الثقافات والاهتمامات وحتى الآمال، ولا شك أنه قد يكون بينهم ضعاف النفوس ممن يحاول الكسب السريع وبأي طريقة فلا يردعهم دين ولا وازع من ضمير، ولكن ولله الحمد يقظة رجال الأمن وحرصهم ومهنيتهم العالية مانع وحاجز قوي كفيل بتوفير البيئة المناسبة للعمل الشريف، وأيضاً ردع أمثال هؤلاء.
ما يسعدني في هذا السياق الذي يتماشى مع الاهتمام بحفظ الأمن وصون مقدرات الجميع حرصٌ بالغ ومتنامٍ على حماية الإنسانية. لن أذهب بعيداً فبين يدي كلمة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر، تصدرت الكتاب السنوي للعام 2013 الذي أصدرته مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر «إيواء»، جاء فيها أن أول مركز إيواء في أبوظبي تم افتتاحه في العام 2008 ويؤوي حالياً نحو 60 ضحية، وتأسس في العام 2010 مركزا إيواء في كلٍّ من إمارة رأس الخيمة ويؤوي 35 ضحية، وإمارة الشارقة ويؤوي 35 ضحية أيضاً، إضافة إلى مركز ثان تأسس في إمارة أبوظبي خلال العام 2013 حيث يؤوي 20 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر ومكافحة كل أشكال العنف القائم على الجنس ضد المرأة.
والجميل بحق أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي دعت المجتمع الدولي ومنظماته الأممية المعنية لتحمل المسؤولية الكاملة تجاه حماية المدنيين من عمليات الاتجار بالبشر وضحايا الحروب والجرائم ضد الإنسانية، وتعد من الدول السباقة في وضع القوانين والتشريعات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
سنحمي أمن البلد وسنحمي كل ضعيف، هذه هي الإمارات.