لم تعد كلمة العاطلين تقتصر فقط على الرجال وانما شاطرته المرأة الوصف ايضاً، اذ نجد عشرات آلالاف من الخريجات رهينات البيت بسبب عدم وجود فرص عمل متاحة لهن من قبل الجهات الحكومية أو حتى من قبل القطاع الخاص الذي تتصف اجوره بالزهيدة جداً ان وجدت، والذي يفضل بجميع الاحوال العمالة الاجنبية .
أذ ترتضي الكثير منهن بالعمل في مجالات لا تتناسب مع مستواهن الدراسي وتضطر اغلبهن العمل بائعات في محال الالبسة او مواد التجميل او تكون مربية في احدى حضانات القطاع الخاص فقط ليتسنى لها ايجاد اي مصدر رزق او ان تقوم بإعطاء دروس خصوصية في المنزل ، وبالتالي فأنها تبقى ضمن أطار البطالة المقنعة المستفحلة في مجتمعنا .
واكيد للبطالة سواء كانت للإناث او الذكور اسباب متجذرة تبدأ من عدم وضع خطة اساسية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقبول الطلبة في الكليات والجامعات العراقية للاختصاصات المطلوبة في اسواق العمل العراقية ، الى جانب ان الوظيفة بحد ذاتها أصبحت عملة نادرة لا تقدر بثمن فالفتاة التي تحصل على وظيفة في وزارة النفط او الكهرباء ينظر اليها المجتمع وكأنها قد وجدت كنزاً مما يسهم في رفع رصيدها في ايجاد فارس أحلامها المنتظر وضمن أطار شروطها المعدة مسبقاً كونهـا « موظفـة « .
لذا اصبحت الوظيفة هي الجزء الناقص لكلا الجنسين وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة التي تجاوزت 17 بالمئة بحسب آخر الاحصائيات الرسمية تظل هذه المشكلة قائمة مع غياب الحلول الجذرية او الانية للقضاء عليها او الحد منها .
وتتراكم وتزداد اعداد الخريجين والخريجات على مدار الاعوام في ظل انعدام الخطط المستقبلية من قبل الحكومة والمتخصصين في مجالات سوق العمل مما يولد مشكلات مستعصية تظهر آثارها واضحة على المجتمع من جميع النواحي وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي والمعاشي للفرد العراقي الذي اصبحت فرصة العمل بالنسبة له تشكل حلماً صعب المنال لكلا الجنسين الذين اصبح لقب عاطل رفيقهما الدائم ، لاسيما وان الموازنة العامة للعام الحالي والتي على اساسها يتم تحديد حاجة كل وزارة من الدرجات الوظيفية مازالت تراوح محلها من دون حراك.