عقد اليوم الأحد في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وبحضور المنسق الحكومي لحقوق الإنسان  باسل الطراونة، عرض لمسودة الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار 1325 (المرأة والأمن والسلام) حضره أعضاء الهيئة الوطنية لتفعيل القرار من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني. حيث رحبت الأمينة العامة الدكتورة سلمى النمس بالحضور وبينت أن الهدف من الاجتماع هو وضع آلية عمل لإعادة صياغة الخطة وتحديد الجهات ذات العلاقة بتنفيذ كل هدف من الأهداف الواردة فيها ومؤشرات تحقيقه. وأشار المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في هذا الصدد إلى ضرورة بناء توافق وطني على الخطة التي تعبر عن وفاء الأردن بالتزاماته الدولية، وتوثيقا لجهود الأردن المتواصلة حكومة ومنظمات مجتمع مدني في تعزيز دور المرأة في الأمن والسلام وحمايتها من كافة أشكال العنف.
وكان قد صدر القرار 1325 عن مجلس الأمن الدولي ليؤكد على الدور الهام للمرأة ومساهمتها المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما، وضرورة زيادة دورها في صنع القرار، ويشدد القرار على مراعاة تعميم المنظور الجنساني في جميع عمليات حفظ ودعم السلام؛ والتأكيد على توفير البيانات المصنفة على أساس الجنس خاصة وأن معظم ضحايا النزاعات المسلحة هم من النساء والأطفال.
واستعرضت  أمال حدادين، المستشارة القانونية للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة محاور مسودة الخطة الوطنية الثلاث وهي: محور: تعزيز وضمان حمايه واحترام حقوق النساء والفتيات في القانون وأمام القانون وتمكينهن من  المشاركة في مواقع صنع القرار وفي عمليات حفظ وبناء السلام ومنع الصراع. ومحور مراعاة وإدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات وعند إعداد الخطط والبرامج والاستراتيجيات وعند تنفيذها، وضمان حماية وصون حقوق الإنسان للنساء والفتيات من جميع أشكال العنف. ومحور رفع الوعي المجتمعي وبناء القدرات والشراكات وتعزيز وتطوير التعاون والتنسيق بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتفعيل القرار رقم 1325. واستمعت اللجنة لملاحظات الحضور وتم التوافق على آلية العمل تمهيدا لإعداد الصيغة النهائية للخطة ليصار إلى رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها والمضي في تنفيذها.