قضت «محكمة الأحوال الشخصية» في «جدة» بالمملكة العربية السعودية  بتطليق امرأة من زوجها بعد أن قام بضربها وقذفها في سوق تجاري، مع أخذ تعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه مرة أخرى، وإلزامه بدفع نفقة ابنته الطفلة وقدرها 500 ريال شهريا.
وقد صرح مصدر قضائي أن القضية بدأت عندما اشتكت الزوجة للشرطة من قيام زوجها بضربها وسبها وشد شعرها ونزع حقيبتها في أحد الأسواق التجارية في جدة، وحينما حاولت الفرار أمسك بها، ونزع حجابها أمام المتسوقين، ما دفع رجال أمن السوق إلى التدخل وفض النزاع بينهما وإبلاغ الشرطة.
وأضاف المصدر بأنه تم التحفظ على الزوج المعتدي، وإحالة الزوجة إلى مستشفى الملك فهد للكشف عليها، مشيرا إلى أن ملف القضية المحال من الشرطة إلى المحكمة الجزئية في جدة تضمن عددا من الأدلة وتقريرا طبيا صادرا من مستشفى حكومي أوضح أن المرأة أصيبت بجروح وكدمات حول الذراعين والوجه والرقبة، وقدرت مدة شفائها بثلاثة أيام، وفقاً لما نشرته صحيفة «الوطن».
وأوضح المصدر أن القاضي حكم بأخذ تعهد على الزوج بعدم العودة لما بدر منه مرة أخرى، وأحال أوراق القضية للجنة إصلاح ذات البين بمحكمة الأحوال الشخصية، حيث اتفق الزوجان أمامها على الطلاق.
وقد أصدرت المحكمة حكماً يقضي بتطليق المدعية مع إلزام المدعى عليه بدفع نفقة للطفلة قدرها 500 ريـال شهريا، وألا تمانع المدعية من زيارة طليقها لابنته في أي وقت يشاء.
وقد صرح المحامي «محمد الجشي» في وقت سابق لصحيفة «الحياة»: أن الخلع هو طلاق المرأة في مقابل عوض تلتزم به، والخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله، لأن المرأة لباس الرجل وهو لباس لها، أما عند الفقهاء فهو أن يتفق الرجل والمرأة على الطلاق في مقابل مال تدفعه الزوجة لزوجها، لا يتجاوز ما دفعه لها من صداق، مضيفا أنه لا فرق في إيجاب الخلع أن يكون من الزوج أو الزوجة، غير أن الفرقة لا تقع إلا بعد القبول، لأن الخلع عقد على الطلاق بعوض.
من جهته نشر الشيخ «محمد الصائغ»، قاضي المحكمة العامة بـ«ضباء» في وقت سابق أيضا، دراسة قضائية أعدها بعنوان «حق المرأة في التقاضي» وضح من خلالها حقوق المرأة القضائية، جاء فيها: «المتتبع للشرع والنظام يلمس أن المرأة أعطيت كامل حريتها للتعبير عما في نفسها، وأن ترفع تظلماتها لولي الأمر، ليزيل الظلم عنه، ويستمع إليها، وهذا هو الواجب على من ولي أمراً من أمور المسلمين، والمرأة والرجل في هذا سواء، ومن حق المرأة الاستماع إليها، وإعطاؤها حقها في جميع الأمور ومنها القضاء، فإن كانت مدعية مكنت من تحرير دعواها، وإن كانت مدعى عليها، أتيحت لها الفرصة للإجابة عن الدعوى»، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بالقيام بواجبها في تثقيف المرأة بحقوقها التي جاءت في الشرع وأكدها القانون.
وكانت محاكم وزارة العدل السعودية في 13 منطقة من مناطق المملكة قد سجلت 1108 قضايا خلع، رفعتها زوجات على أزواجهنّ، وذلك منذ بداية العام الهجري الجاري، وحتى نهاية شهر رمضان الماضي، ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل، فإن حالات الطلاق في السعودية ارتفعت إلى أكثر من 35 ألف حالة خلال عام 2012، لتبلغ 82 حالة في اليوم بنسبة 33%، وبمعدل ثلاث حالات طلاق في الساعة الواحدة تقريبا، وهو أعلى من المعدل العالمي الذي يتراوح بين 18% و22%.
وفي وقت سابق أصدرت وزارة العدل تقريراً إحصائياً أفادت فيه بأن هناك أربع حالات خلع يومياً على مستوى المملكة، لتشير الدراسات إلى أن غالبية حالات الطلاق تحدث في السنوات الأولى من الزواج أو بعد مرور فترة قصيرة من عمر الزواج. فيما يرى مختصون أن أغلب حالات الطلاق تقع في السنة الأولى لفقدان الانسجام والحوار الهادئ بين الزوجين.
وكان إحصاء حديث، أعدّه مركز أبحاث «ميسود أند سليوشن» للدراسات والأبحاث، قد كشف أن «نسبة الطلاق مرتفعة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وذلك بخلاف باقي البلدان العربية، وفق ما أتيح من معلومات عدلية، والتي كانت تتفوق في عدد العوانس»، وكشف الإحصاء أن نسبة الشباب السعودي من الجنسين، الذين وصلوا إلى سن العنوسة، بلغت 5%. فيما وصلت نسبة الطلاق إلى 33% من إجمالي عقود الزواج التي تبرم في البلاد، وذلك خلال العامين الماضيين.  موضحاً أن عدد العوانس 1.4 مليون. فيما يبلغ عدد الرجال 100 ألف.