أوصى ملتقى خليجي لسيدات الأعمال بإنشاء استراتيجية وطنية خليجية تتميز بالوضوح والمرونة للمساهمة في خفض تكلفة انتقال المرأة العاملة وتقلل من انسحابها من سوق العمل بسبب عوامل اجتماعية وأسرية، وضم أيضا دعوات لإيجاد تحالفات لهن في قطاع الأعمال.
وقالت  مسؤولة خليجية في غرفة تجارة البحرين إن هنالك ارتياحا لزيادة نسب دخول الخليجيات في قطاع المال والأعمال، وإن مقترحا قدمه الملتقى الثاني لسيدات الأعمال الخليجيات في المنامة، دعا إلى إعادة النظر في عودة لجنة صاحبات الأعمال في الخليج بعد أن تم فضها أخيرا.
وقالت أحلام الجناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، إنه تم التأكيد على أهمية النهوض بدور المرأة في الغرف التجارية كما تم استعراض ما تملكه سيدات الأعمال في المنطقة وتجاربهن في قطاع الأعمال والتركيز على رواد الأعمال.
ولفتت إلى أن اقتراحا لإنشاء لجنة جديدة خليجية الذي طرح قبل عام إلا أنها لم تنشأ، قائلة: "لن نخوض في أسباب عدم خروجها مرة أخرى ضمن اللجان إلا أننا نركز الآن على حاضر هذه اللجنة المقترحة".
وأضافت: "نلاحظ ارتفاعا بالغا لعدد سيدات الأعمال وصاحبات المشاريع في دول المنطقة إلى أكثر من 20 ألف سيدة خليجية، وإن إجمالي حجم المشروعات التي تديرها بلغت نحو 400 مليار دولار حتى عام 2012".
وتزايدت أعداد سيدات الأعمال المنضمات إلى عضوية الغرف التجارية الخليجية، حيث بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات أعمال في السعودية لعام 2012 نحو 72494 سجلا في مختلف مناطق السعودية.
ومع أنها نسبة قليلة إلا أنها في تزايد بمعدل مرتفع، خاصة أن الغرف السعودية تسعى إلى توسيع نشاط سيدات الأعمال وتمكينهن من خلال مساندتهن، حيث بلغ عدد الأقسام النسائية لخدمة سيدات الأعمال 18 قسما في عدد من مدن السعودية، والعمل جار على استكمال إنشاء هذه الأقسام في بقية الغرف الأخرى.
وفي الوقت نفسه وصل إجمالي عدد منتسبات الغرف التجارية حتى مطلع عام 2012 نحو 38750 منتسبة في مختلف مناطق السعودية وهذه النسبة في تزايد.
وفي البحرين، فإن سيدات الأعمال يشكلن نسبة 40 في المائة من إجمالي السجلات التجارية النشطة العاملة في مملكة البحرين، وتكشف الإحصاءات المتوافرة إلى أن صاحبات الأعمال المنتسبات إلى غرفة تجارة وصناعة عمان بلغ عددهن نحو 9492 صاحبة أعمال، في حين شكلت النساء نسبة 9 في المائة من إجمالي القوة العاملة في البلاد.
وزادت تلك النسبة حاليا إلى 36 في المائة من إجمالي موظفي القطاع الحكومي العماني، كما ارتفع عدد سيدات الأعمال الإماراتيات إلى أكثر من 13 ألف سيدة يدرن استثمارات بنحو عشرة مليارات دولار، وأن مشاركتها في مجال الأعمال الحرة شكلت نحو 4.5 في المائة.
كما بلغت 15 في المائة من نسبة مشاركتها في مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية الإماراتية و30 في المائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الجناحي: "لا توجد إحصائيات دقيقة عن حجم سيدات الأعمال الكويتيات، إلا أنها نجحت في الوصول إلى مجلس إدارة الغرفة التجارية لأول مرة العام الماضي، في حين أن سيدات الأعمال القطريات، يمتلكن نحو 3500 شركة متخصصة في مجالات واسعة ومتعددة في قطاعات مثل الاستثمارات الصناعية، والخدمات المصرفية، والتجارة، والسياحة".
وعلاوة على قيام سيدات الأعمال الخليجيات بتأسيس جمعيات خاصة بهن، فقد اهتمت الغرف التجارية الخليجية، وكذلك اتحاد الغرف الخليجية بتطوير دور سيدات الأعمال الخليجية من خلال تشكيل لجان دائمة خاصة بسيدات الأعمال، تتولى وضع برامج وتنفيذ فعاليات وأنشطة تهدف إلى النهوض بدور سيدات الأعمال الخليجيات.
وأضافت في ورقة عمل طرحتها عن "دور الغرف التجارية والصناعية الخليجية في النهوض بعمل المرأة الخليجية" أنه على الرغم من التقدم الذي تحققه سيدات الأعمال الخليجيات إلا أن هنالك عوائق تحول دون ترؤس النساء مناصب قيادية في القطاع المصرفي والمالي الخليجي، تعود إلى ثقافة المجتمع.
وأوصت بمراجعة القوانين والتشريعات واللوائح التي تتعلق بالنهوض بالمرأة وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعمل على تطوير هذه القوانين بناء على المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، ومواصلة دعم جهود المنظمات غير الحكومية وخاصة المجالس والاتحادات والجمعيات النسائية وإشراك المرأة في لجان مجلس التعاون الخليجي.
وكان الملتقى قد كشف عن مخاوف من تدني نسبة العمالة النسائية في دول منطقة الخليج واصفا إياها بأنها أقل معدلات العالم، وتطرق إلى دراسة لصندوق نسائي سعودي أعلن نسب تقدم الخليجيات في قطاع الأعمال على صاحبات الأعمال السعوديات واللاتي يستحوذن على أعلى ثروة مقارنة ببقية دول المجلس.
حيث تتصدر المشاركة في قطاع المال والأعمال المرأة القطرية يليها الإماراتية وتتساوى نساء البحرين مع السعوديات في نسب المشاركة في قطاع الأعمال.
وكشفت الدراسة أن القوة النسائية العاملة في الخليج زادت خلال عشر سنوات، بنسبة 83 في المائة وتعد هذه النسبة عالية عالميا وإقليميا، وهذا مؤشر على نمو الاستثمارات النسائية ومشاركة المرأة في العديد من القطاعات".
وكانت الدكتورة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أكدت خلال كلمة افتتاح الملتقى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعيش مرحلة مهمة تستلزم من الجميع مضاعفة الجهود من أجل بناء اقتصاد قوي قادر على تحمل الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأوضحت هناء الزهير نائب أمين صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، سيدة الأعمال السعودية لا تزال في المرتبة الأخيرة مقارنة بنظيراتها الخليجيات، مشيرة إلى أن المرأة القطرية تتصدر الخليجيات بمشاركتها في قطاع الأعمال بنسبة 93 في المائة.
وفي المرتبة الثانية الكويت 92 في المائة، ثم الإمارات 91 في المائة، وتأتي البحرين والسعودية في مرتبة واحدة بنسبة 81 في المائة. وقالت الزهير إن هذا ما تم استنتاجه من دراسة نفذها الصندوق مع خبراء دوليين متخصصين في الشأن الاقتصادي.
وخلصت جلسات الملتقى إلى جملة من التوصيات كان أبرزها أن يقوم اتحاد غرف دول المجلس التعاون بإيجاد شبكة خليجية متكاملة لدول المجلس لمدّ جسور التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات.
ودعا لإيجاد مؤشر لقياس أثر تطبيق الخطط والاستراتيجيات ومخرجات الملتقيات التي تم تنفيذها، ودعم برامج خدمات مرشدي رواد الأعمال في جميع دول مجلس التعاون من خلال تبني وتشجيع الغرف الخليجية تلك البرامج.
كما أكد ضرورة أن يكون لسيدات الأعمال الخليجيات دور واضح في رسم التشريعات والقوانين، وتطوير شبكة إلكترونية خاصة بسيدات الأعمال الخليجيات للتواصل، وتوفير مزيد من الدعم والتشجيع لمشاريع الريادة الخليجية في مجال التمويل والتسويق والخدمات الاستشارية وغيرها.

الإقتصادية