أصبح كلمة الطلاق في المجتمع الإسباني ظاهرة متفاقمة ،تقلق الباحثين الإسبان . وحسب ما صدر مؤخرا عن المعهد الإحصائي لسياسات الأسرة بإسبانيا،أنه من بين ثلاث حالات زواج..توجد حالتان إثنتان للطلاق.وهذا مؤشر دق جرس الخطر الى أعلى معدل طلاق شهده المجتمع الإسباني خلال عشرة أعوام الأخيرة. ولهذه الأسباب: أصدرت الحكومة الإسبانية مؤخرا بلاغ أعلن من خلاله عن مجموعة من الإصلاحات القانونية في هذا الشأن، بمعنى أن في حالات الطلاق سوف يتم الإتفاق بين الطرفين أمام كاتب العدل بدلا من اللجوء الى المحكمة. ومن ناحية أخرى أشارت العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإسبانية ،أن هذا التعديل القانوني *المسمى بطلاق اكسبريس* قد ساهم في تفاقم وارتفاع معدلات الطلاق، وجعل مسألة الطلاق أسهل ما كانت من قبل في متناول الجميع.من دون تكاليف أو تعقيدات في إجراءات الطلاق بين الطرفين والتي لا تزيد مدتها عن أشهر قليلة . مع العلم أنه في بداية سنة1981 أصبح الطلاق في إسبانيا مسألة سهلة وسريعة.حيث يقدم طلب إجراءات الطلاق أوالإنفصال من أحد الزوجين مباشرة عن طريق البريد الالكتروني. إلا في الحالات المستعصية التي يتوجب فيها مثول الزوجين أمام السلطات العمومية أوالمحلية. وأكدت دراسات المعهد المتخصص أنه من بين الأسباب الرئيسية التي لعبت دورا مهمة في أسباب إنتشارالطلاق بإسبانيا. هي البطالة المتزايدة في البلاد. هذه الأخيرة التي تركت أثرا كبيرا في عدم الإستقرار النفسي والعاطفي بين الأزواج..