في العام القادم ستبدأ خطة التنمية العاشرة 1436-1441، فهل ستكون هذه الخطة للمرأة السعودية حبرًا على ورق؟! كما في جاء في خطة التنمية التاسعة التي جاء فيها نصًّا: إن أبرز التحديات التي تواجهها المملكة ضعف مشاركة المرأة السعودية في قوة العمل وفق مؤشر مشاركة المرأة في سوق العمل الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي؛ فمفهوم التنمية الحديث متعدد الأبعاد والمستويات، ومرتبط بالتخطيط والإنتاج والتقدم، ويستهدف غايات إنسانية وإسلامية سامية منها: العدالة والمساواة والكرامة، فالتنمية إعطاء لحقوق اقتصادية واجتماعية ومدنية. فالمرأة تحتاج إلى إيجاد فرص عمل حيث تشكل الآن 14.11% من القوى العاملة في المملكة، وهي نسبة مخجلة معطلة لنصف المجتمع؛ وفقًا للتقرير الصادر من غرفة الرياض.
والمرأة تحتاج إلى فرص أكثر في الابتعاث؛ فهي لا تشكل سوى 21% من المبتعثين في برنامج خادم الحرمين الشريفين؛ وفقًا لإحصائيات وزارة التعليم العالي، وهذا رقم مخجل أيضًا.
المرأة تحتاج إلى بنية تحتية تساعدها على القيام بدورها التنموي؛ فهي بحاجة إلى وسائل مواصلات آمنة تنقلها من بيتها إلى جامعتها وعملها، وهي بحاجة إلى توفير حضانات لأطفالها في المدارس والجامعات والمستشفيات وفي الأحياء؛ لتطمئن على أطفالها أثناء خروجها للعمل.
المرأة تحتاج إلى التوسع في إنشاء مراكز التدريب التقني والمهني لتكون معينة في إيجاد مصادر للرزق لها.
المرأة في حاجة إلى تعديل بعض الأنظمة والقوانين وسد الفجوة بين التشريع والممارسة .
في الخطة العاشرة المرأة لا تحتاج إلى أهداف مكتوبة على الورق، بل تطبيقات واقعية تخدمها.
وفي الختام: هل شاركت المرأة في وضع خطة التنمية؟!