أتت مسألة التحرش الجنسي لا تقتصر على الأمكنة والأزمنة، فمن غير الممكن أن تمنع أحداً من الخروج ليلاً لقضاء حاجة ما أو رفض الذهاب إلى مكان بسبب أنه غير آمن بمن يحتويه من مقيمين.
من غير العقلانية أن تحدد حرية تحرك أحدهم، ولعل هذا مازاد من إعطاء الفرص للمتحرشين، وكأننا بتلك الأفعال نصفق لهم وندعمهم من غير أصوات مسموعة.. إلا لهم.
ومن باب هذا الإطار، اتجهت عدد من المنظمات التي تعنى بحقوق المرأة وبظواهر العنف والتحرش بوجه خاص إلى دعم ثقافة الشوارع الآمن والمساواة وذلك بتنظيمها عدد من المرات لجذب الإنتباه لفكرة الحق في شوارع آمن ووجود مواصلات صديقه للبيئة وخالية من التحرش في ذات الوقت.
فعقد المعهد السويدي في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومبادرة شفت تحرش وبمساعدة جو بايك Go Bike  في وقت سابق بتنظيم جولتين بالدراجات وأكثر، وجاءت الفكرة لذجب الانتباه لفكرة حق الفتاة زماناً ومكاناً في التجول بمحيط آمن.
في الإطار ذاته، ومع ضغط منظمات حقوق المرأة المصرية ومنظمات محاربة التحرش، أقر مجلس الوزراء المصرية بموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر سنة 1937م، وذلك بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة، في مجال كون أحدهما وقع ضحية لأي من أشكال التعرض أو التحرش الجنسي، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم في وقت سابق.
وربما ستكون تلك التعديلات والضغوطات كفيلة لأن تحد من الظاهرة وأن تزيد وعي السلطة الأبوية في المجتمع المصري لأن يتحول من سلطة ملامة لتفاقم الظاهرة بدافع خوف الفتاة الدائم بإعتباره العنصر الأضعف وأن تتحول تلك السلطة إلى درع دفاع يحمي النساء من الداخل أولاً وحتى الخارج.