برزت المرأة الإماراتية بالآونة الأخيرة بشكل كبير على الساحة الوطنية وساهمت بشكل بارز في المسيرة الوطنية التنموية ،وكان للمشاركة السياسية للمرأة بالإمارات في المجلس الوطنى الإتحادى بدعم من القيادة بالدولة تعزيز لها وإبراز لإبداعاتها وتمزها وتحفيز كبير لها لتبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن بدعوة مباشرة من القيادة الرشيدة لها للمشاركة في تعزيز مسيرة الإتحاد وما منحته للمرأة الإماراتية لتحقيق المزيد من الحقوق أسوة بالرجل بالإمارات وكان هذا السبب الرئيسي الداعم للمرأة الإماراتية الذي مكنها من المشاركة في مسيرة التنمية بأدوات تقنية عصرية ومهنية فاعلة .
وتؤكد المؤشرات إلى أن مشاركة المرأة الإماراتية في العمل السياسي من خلال المجلس الوطني الاتحادي باعتباره صرحا سياسيا تشريعيا رقابيا داعما ومرشدا للسلطة التنفيذية فضلا عن كونه صوت أبناء وبنات الوطن المتلمس لاهتماماتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم،يعتبر دورا رائدا وبارزا من خلال مشاركاتها المحلية والإقليمية والدولية في الكثير من المنتديات والملتقيات والمؤتمرات حول العالم،فكان لها من دور فاعل وإيجابي أضاف للدولة سجلات ناصعة البياض في سجلات منجزاتها الحضارية وذلك من خلال مطالباتها بمنح المراة الإماراتية المزيد من الدعم كي تضاف لمنظومة أداء المرأة الإماراتية في المجال السياسي بعزيمة وإصرار الأمر الذي حقق لها إنجازات ومكاسب يتزايد رصيدها يوما بعد يوم.
والمراة في دولة الإمارات تعتز أكبر اعتزاز وتفخر بجهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قائد المسيرة المباركة لدولة الامارات مؤسس الإتحاد طيب الله ثراه ،وما أورثه للخلف بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وحرصه على تعزيز نهضة المرأة الإماراتية وإنجازاتها في جميع الأصعدة التعليمية والمهنية وتبوئها للمناصب القيادية والتشريعية ،لياتي مترجما لمقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان " إنني مع المرأة وأؤيدها دائما متى تمتعت وتسلحت بالعلم والإيمان وحب الوطن والتزمت بعاداتها وتقاليدها وتراثها العربي الاسلامي" كما قال : " إن المرأة واكبت متطلبات الحياة وتشعبت احتياجاتها فأبدعت ثقافة وعطاء حتى كان نتاج فكرها وعملها منهلا عذبا للأجيال.. ومنذ قيام دولة الامارات العربية المتحدة عملت القيادة بالدولة على النهوض بالمرأة في شتى المجالات ففتحنا أمامها أبواب التعليم كالرجل سواء بسواء " .
ومن ابرز الإماراتيات في المجلس الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي التي له بصمة بيضاء في كافة المحافل ولها رأي يحترم ويقدر ،والتي تشيد دوما مثل غيرها من الإماراتيات وفي كافة المحافل الدولية بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة " أم الإمارات " للمرأة الإماراتية في تحقيق مسيرتها التنموية ومكتسباتها من منظور واسع وشامل لأداء دورها القيادي في خدمة الوطن والعالم ومشاركتها في عملية التنمية الشاملة المستدامة في بلادها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية المرجوة.
وتعتبر منظومة العمل السياسي الداعمة لنهضة المرأة الإماراتية ومشاركتها الحقيقية الفاعلة في جميع ميادين العلم والعمل الذي تشهده الإمارات اليوم لم يكن نتيجة تأثيرات أو ضغوطات خارجية لعمل برامج إصلاحية وأنما كان نتيجة الإرادة السياسية الواعية ودعم القيادة الرشيدة والقناعة الذاتية لحكومة وشعب الإمارات بدورالمرأة الإماراتية فى تحقيق مسيرة النهضة والتنمية الشاملة لبلادها .
و المرأة الإماراتية باعتبارها تمثل العمود الفقري للحياة الأسرية والبنية الاجتماعية في الدولة لدورها المتميز في الحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية للدولة فقد أولتها الدولة أهمية خاصة في عملية التحديث الديناميكية طوال الأعوام الأربعين الماضية ..
ويعود الفضل في تميز المرأة الإماراتية وإنجازاتها إلى السياسات الواعية التي انتهجها قادة الدولة حيث يعتبرون أن المجلس الوطني الاتحادي الذي هو ممثل الشعب وصوته إلى أصحاب القرار، في تحقيق هذا التناغم للوصول إلى الغاية، مما أثمر رقي وتطور دولة الإمارات وتميزها في سنوات قلائل وارتقاءها إلى مصاف الدول المتقدمة في كافة المجالات، وما كان ذاك ليكون لولا فضل الله تعالى ثم حكمة وفراسة وعدالة القادة اللذين أكدوا أن المرأة روح المكان ولها مكانتها مثل الرجل في المسيرة الوطنية.
ويأتي دور السلطة التنفيذية، وعلى رأسها رئيس الدولة وأخوه نائب الرئيس رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، الذين سطروا التميز والجودة والإبداع في كافة الخدمات الحكومية، وعززوا مسيرة المرأة كي تشارك في السلطة التنفيذية كوزيرة ورئيس مجلس إدارة ومديرة حتى أصبحت هذه السلطة تتميز بنجوم الجودة من النساء الرائدات اللواتي تتلألأ نجومهن في كل وزارة وهيئة ودائرة اتحادية، للتنافس على أفضل ما قدم للمواطن والمقيم من خدمات متميزة تسهم المرأة بها بشكل بارز.
وكذلك ما تشارك به المرأة في السلطة القضائية، التي أضحت واحة للعدل والإنصاف يشهد بها القاصي والداني، ما عززت المرأة كحقوقية مثل الرجل والتي أقامت بأبنائها الإماراتيين وبناتها الإماراتيات أروع ضروب الأمن والأمان في ربوع الوطن المعطاء، فتنافس الملايين من البشر من كافة بقاع العالم ليكون لهم موقع تواجد في إمارات الخير حفظها الله وحكامها الأمناء وشعبها الوفي.
وكذلك ما تقدمه السلطة التشريعية، المتمثلة في المجلس الوطني الاتحادي، وما تمثله عضوات المجلس من النساء من كافة مناطق الإمارات من أفكار وطروحات تعزز المسيرة والتي تتناغم أفكاراها مع قرارات السلطتين التنفيذية والقضائية، في صورة أثبتت السنوات أهميتها في دعم مسيرة الاتحاد وتحقيق الرخاء والنماء للشعب الإماراتي بما فيهم النساء ، وبما يمثله أعضاء المجلس الوطني من صوت الشعب الإماراتي ونقل قضاياه التي تهمه تحت القبة البرلمانية، ليسأل أعضاء المجلس الوطني الوزراء ويناقشوا المسؤولين وتعرض المسائل وتطرح المرأة مثل الرجل داخل المجلس الاحتياجات الخاصة بالنساء وتفسر الملاحظات وتتلاقى الآراء وتجتمع اللجان، وتتابع المرأة بذكاء ما يقف عليه المجلي من الزيارات الميدانية واللقاءات الدولية والتواصل الحكومي، حتى تتبلور التوصيات التي يقرها المجلس لترفع لرئاسة مجلس الوزراء بما يعزز المسيرة التي تخدم المواطن والوطن في تناغم وتكامل سطرت دولة الإمارات بأحرف من نور في سجلها الوطني والعالمي، بما تحقق على أرضها من تقارب وتعاضد قلما نجد مثيله حين نرى مشهد تعاون سلطات الدولة (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وتوجهها نحو غاية واحدة هي: الله ثم الوطن ثم رئيس الدولة.
وجاء افتتاح الدور التشريعي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر اليوم (26/10/2014)، ليثبت للجميع أهمية هذا المجلس وما يمثله من تطلعات القيادة وآمال الشعب ومنهم النساء وما بذله من جهد لتعزيز المرأة الإماراتية المساهمة في عملية البناء والتنمية في كافة أرجاء الدولة للعمل على مواصلة النهج في أهمية الدعوة إلى خلق فرص العمل والتوطين لأبنائنا المواطنين وبناتها المواطنات ، وخاصة في القطاع الخاص ،وما تدعو إليه المرأة من مطالبات بدعم التوطين مادياً وتشريعياً ومعنوياً، وخلق الأمن الوظيفي والاستقرار للمواطن عامة والمرأة بشكل خاص الذي يأتي في سلم أولويات أعمال المجلس الوطني الاتحادي في دورته الجديدة، لا سيما وقد أثبت أبناء وبنات الإمارات جدارتهم في العمل المخلص الجاد في القطاع الخاص، فالمواطن الإماراتي يرضى بالوظيفة أياً كان موقعه، ونحن في حاجة ماسة إلى خلق فرص العمل ووضع التشريعات والقوانين اللازمة لدعم التوطين في القطاع الخاص، والتأمين الوظيفي الذي يحفظ حقوق الموظف المواطن والموظفة المواطنة ، وما تدعو له من خلق «هيئة التوطين» لدعم التوطين في القطاعين العام والخاص بالدولة أسوة بالهيئات الوطنية الأخرى لدعم المسيرة وتحقيق أهداف الإتحاد.