أكد مسؤولون بارزون في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن أنه فيما يشهد العالم مستويات لا مثيل لها من النزوح والصراعات، وتقارب في الأزمات، يتعين على المجتمع الدولي توفير الدعم الكامل لدور تمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين في ضمان السلام والأمن والتنمية.
وفي بيان رئاسي اعتمد بالإجماع هذا الصباح قبيل بدء المناقشة المستمرة طوال اليوم حول"المرأة والسلام والأمن"، أكد مجلس الأمن على ضرورة تفكيك "العائق" في وجه المساواة بين الجنسين، داعيا الدول الأعضاء إلى تبني "التزام مكرّس لتمكين المرأة، ومشاركتها، وحقوقها الإنسانية " وضمان مشاركتها الكاملة والمتساوية في قضايا السلام والأمن. ويوفر النقاش المفتوح الذي يعقد سنويا فرصة لأعضاء الأمم المتحدة للتفكير في التقدم المحرز، وتسريع وتيرة العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، الذي اعتمد في عام 2000، الأمر الذي يتطلب من الأطراف في النزاع احترام حقوق المرأة ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع. وفي رسالة إلى المجلس قرأتها المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، بومزيلي ملامبو نوكا، أعرب الأمين العام بان كي مون عن شكره للمجلس لما يبديه من"تركيز ثابت" على قضايا المرأة والسلام والأمن، مشيرا إلى أن مثل هذه المناقشات ساهمت في تمكين المجتمع الدولي "تجاوز النظر إلى المرأة كونها من ضحايا النزاعات إلى اعتبارها وكيلة للسلام والتقدم." ومع ذلك، أعرب عن قلقه من أن "مستويات غير مسبوقة من النزوح، " والتكلفة البشرية والمالية الهائلة للصراع" تختبر الالتزامات العالمية لتلبية احتياجات النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم وفي نفس الوقت مشاركتهن في منع الصراعات وحلها وبناء مبادرات السلام. وحث الأمين العام الدول الأعضاء على "الوقوف ضد الانتهاكات"، معربا عن غضبه للهجمات المستهدفة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد النساء والفتيات. ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الإفلات من العقاب في مثل هذه الحالات، مطالبا "باستثمارات أكبر في التدابير لمعالجة هذه المشكلة ". وبعد عرض السيدة ملامبو-نوكا، أيضا لتقرير الأمين العام حول المرأة والسلام والأمن، وجهت كلمتها إلى المجلس محذرة من أن تحول الاتجاه في الصراع - من العراق ونيجيريا وسوريا إلى الصومال ومالي - يشهد ارتفاع حدة العنف الذي يستهدف النساء والفتيات ومجتمعاتهن بسبب سيطرة المتطرفين على الأراضي. وأوضحت قائلة "هناك ارتفاع في معدل وفاة النساء أثناء الولادة خلال الصراع وفي أعقابه أيضا، وكذلك تزويج الفتيات قسرا. كما تقلص عدد النساء العاملات والمشاركات في الاقتصاد، وانخفض معدل التحاق الفتيات بالمدارس. ويعيش نصف الأطفال ممن هم في سن المرحلة الابتدائية غير الملتحقين بالمدرسة، في مناطق النزاع. كما تلتحق 35 في المائة فقط من الفتيات بالتعليم الثانوي في هذه الأماكن"، مضيفة أن هذا يضعنا جميعا في خطر. وفي تسليط الضوء على التحسينات التي أدخلت في مجال تمكين المرأة، استشهدت السيدة ملامبو-نوكا بالنتائج التي توصل إليها الأمين العام، مشيرة إلى أن أكثر من 80 دولة قد التزمت بأجندة السلام والأمن الخاصة بالنساء. وقالت إن نسبة الالتزام باتفاقات السلام للنهوض بأمن ووضع النساء والفتيات تجاوزت الضعف منذ عام 2011. ولكنها، حذرت من أن مازال هناك الكثير الذي يتعين القيام به – لعدة أسباب منها أن "97 في المائة من قوات حفظ السلام العسكرية لا تزال من الرجال". ومن جانبه، قال إدموند موليه، مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام، في إحاطته لمجلس الأمن إن الطرق "الأكثر فعالية ومناسبة" لمنع العنف ضد النساء المهجرات داخليا هو "تكثيف آليات الحماية، وفي نفس الوقت تكثيف دعم مشاركة المرأة في العملية السياسية والحكم". وعرض مفصلا الجهود التي بذلتها عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في توسيع دور المرأة في السلام والأمن، مشيرا إلى جهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، في التشديد على التشاور مع النساء في القضايا المتعلقة بالمشاركة السياسية. وأكد السيد موليه أن "أفضل وسيلة لحماية ودعم النساء النازحات هي مساعدتهن على مساعدة أنفسهن من خلال منحهن صوتا في صنع القرار والموارد الاقتصادية والاجتماعية لتمكينهن".