انشغلت الدنمارك بقصة التحرش الأخيرة. وتدور القضية حول مواطنة تعمل في مجال دوريات منع التوقف. فقد تطورت قصتها مع زميلها من غزل يومي إلى إعلان حبّ من طرف واحد، ثم تحرشه جسدياً بها، وإرساله رسائل نصية يومية.
تكتمت السلطات الأمنية والقضائية، على هوية السيدة التي حصلت على تعويض تاريخي في مجال التحرش الجنسي، في بلد يركز كثيرا على قضية المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة. ومن المعروف أنّ السيدات في الدنمارك يعملن في جميع القطاعات، بما فيها الحرفية.
كما ركزت القضية على دور النقابات الفاعل في الدفاع عن حقوق العمال. فنقابة "المهنة والعمل" قادت رفع السيدة للدعوى ضد البلدية التي تعمل لصالحها. وطلبت تعويضاً كبيراً لمصلحتها. كما حاربت النقابة لصالح عضوتها أمام "إدارة شؤون العمل" وقدمت أدلة على التحرش الذي تعرضت له لفترة طويلة وأدى "إلى مشاكل نفسية دائمة وخطيرة لها ما يؤثر على مستقبلها العملي"، بحسب ما جاء في نص الحكم. الذي ذكر أنّ "السيدة لم تعد قادرة على العمل"، بعد إصابتها بالاكتئاب الذي أدى إلى عزلتها وتقاعدها المبكر، بحسب ما قدمته النقابة من إثباتات.
وفتح الحكم المجال أمام نقابات أخرى للقيام بشيء عملي من أجل النساء اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي في أماكن عملهن. وبحسب نائبة مدير نقابة "ثري اف" يانا كورزاك، فإنّ "ذلك يعني إمكانية مساعدة العضوات لرفع شكاوى وقضايا أخرى بدل السكوت من خلال مبالغ تعويض صغيرة، كالتي عرضها أرباب عمل السيدة بداية الأمر".
وفي هذا الإطار، أثبتت نقابة "المهنة والعمل" أنّ التحرش الجنسي بحق النساء قد يؤدي إلى مشاكل نفسية خطيرة تفقدهن القدرة على مواصلة عملهن بنسبة قد تصل إلى 75 %. وفي حالات كثيرة تصاب النساء العاملات بحالات اكتئاب ومشاكل نفسية أخرى نتيجة ذلك التحرش الذي كثيراً ما يُسكت عنه.
وتذكر الأرقام الواردة عن بعض النقابات أنّ 20 % من العضوات تعرضن لتحرش جنسي. كما تشير نقابة "المهنة والعمل" إلى أن 17 % من العضوات في النقابة تعرضن للتحرش.
قانون مكافحة التحرش
من جهته، يقول المختص في بيئة سوق العمل تايا سونداغوورد كريستيانسن إنّ المسألة تشكل "خسارة للنقابات وللأعضاء". ويستغرب كريستيانسن الضجة المثارة حول اعتبار التعويض على السيدة انتصارا. ويدعو إلى الانتصار الحقيقي بإنهاء التحرش، "بدل أن تلحق المشاكل النفسية التي لا تشفيها الأموال بمن يتعرضن للتحرش".
وتشير الدراسات المحلية إلى أنّ 4 % من النساء في الدنمارك، تعرضن للتحرش الجنسي في سوق العمل عام 2012. فيما وصلت نسبة الرجال إلى 3 %. وتكشف الدراسة أنّ أكثر أماكن العمل قابلية للتحرش بالنساء، هي تلك التي يسيطر الذكور على قراراتها.
هذا ولا يتحدث النص القانوني عن نساء ورجال بل عن الناس جميعاً "وفقا لقوانين المساواة بين الجنسين والأعراق". والتحرش في القانون هو "تعامل بغير مساواة بسبب الجنس. والتحرش الجنسي هو إظهار شخص لفعل أو قول غير مرغوب فيه يحمل ايماءات جنسية لشخص آخر من جنسه أو جنس آخر، بما يحمله ذلك من تأثير يحط من قيمة وقدر هذا الشخص، ويؤدي لشعور بالتهديد والعداء والإذلال، أو خلق بيئة غير مناسبة ومزعجة له".
كما يذهب بعض الخبراء إلى اعتبار التحرّش اللفظي بنفس سوء التحرش الجنسي على البشر. ويقول هؤلاء إنّ من يتعرض للتحرش اللفظي يمكن أن يفقد القدرة على العمل أيضا، بخاصة مع خلق علاقة غير متوازنة وغير سوية مع الزملاء في العمل. وتشير أستاذة علم النفس في جامعة كوبنهاغن آني هوي إلى أنّ "معظم الناس يعرفون بأن التحرّش اللفظي يمكن أن يؤدي بالناس إلى الإصابة بنفس الأعراض النفسية التي تسببها عملية التحرش الجنسي".
وعلى الرغم من أن التركيز على التحرش الجنسي بحق الإناث في الدنمارك يأخذ اليوم أبعادا قانونية كبيرة، لكنّ التحرش لا يقتصر على الإناث. فكثير من الذكور يتعرضون له، ولو من خلال الكلام البذيء، خصوصاً طلاب المدارس والجامعات، والمستجدين في سوق العمل. وقد يصاب هؤلاء بالإحباط، بخاصة حين تكون التعليقات من النوع الذي يحط من قدرهم وقيمتهم.
ومع ذلك، فإنّ قضية السيدة الحاصلة على تعويض الثلاثة ملايين كرونة، تشكل فاتحة خير لقضايا أخرى. وربما تكون رادعاً أمام المتحرشين، وكذلك للمؤسسات كي تتخذ إجراءاتها لمنع المتحرشين، خوفاً من دفع التعويضات بمبالغها الباهظة.

العربي