أكد التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن الى أن الطلاب ذكوراً وإناثاً إرتكبوا خلال عام 2013 ما مجموعه 2697 جريمة جنائية بزيادة نسبتها 2.39% مقارنة بعام 2012، و 1781 جنحة بزيادة نسبتها 7.48% مقارنة بعام 2012.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الجرائم المرتكبة من قبل الطلاب عام 2013 توزعت على النحو التالي: 258 جريمة وقعت على الإنسان، و 25 جريمة مخلة بالثقة العامة، و 1225 جريمة وقعت على الأموال، و 4 جرائم تمس الدين والأسرة، و 262 جريمة وقعت على الإدارة العامة، و 271 جريمة شكلت خطراً على السلامة العامة، و 209 جريمة مخلة بالأخلاق والآداب العامة، و 443 جريمة أخرى.
وتضيف "تضامن" بأن من الجرائم التي أرتكبها الطلاب وشهدت إنخفاضاً عام 2013 مقارنة بعام 2012 هي جرائم الزنا، حيث أرتكبت 9 جرائم عام 2012 بمقابل 4 جرائم عام 2013 وبإنخفاض وصل الى 55.56%، وجرائم الإتجار بالمخدرات حيث أرتكبت 18 جريمة عام 2012 بمقابل 12 جريمة عام 2013 وبإنخفاض وصل الى 33.33%، وجرائم الإغتصاب حيث أرتكبت 7 جرائم عام 2012 بمقابل 5 جرائم عام 2013 وبإنخفاض وصل الى 28.57%، وجرائم القتل مع سبق الإصرار حيث أرتكبت 18 جريمة عام 2012 بمقابل 9 جرائم عام 2013 وبإنخفاض وصل الى 50%، وجرائم القتل القصد حيث أرتكبت 15 جريمة عام 2012 بمقابل 9 جرائم عام 2013 وبإنخفاض وصل الى 40%.
وهنالك إرتفاعاً طفيفاً بالجرائم المرتكبة من قبل الطلاب والمتعلقة بالأخلاق والآداب العامة وعددها 209 جريمة عام 2013 مقابل 206 جريمة عام 2012 وبزيادة نسبتها 1.46%.
وأظهر التقرير بأن أكثر الجرائم إرتفاعاً والتي إرتكبها الطلاب هي جرائم تعاطي المواد المخدرة والتي بلغت 34 جريمة عام 2013 مقارنة بـ 13 جريمة عام 2012 وبزيادة نسبتها 161.54%، تلتها جرائم القتل الخطأ والتي بلغت 5 جرائم عام 2013 مقارنة بـ 2 جريمة عام 2012 وبزيادة نسبتها 150%، تلتها جرائم حيازة المواد المخدرة التي بلغت 372 جريمة عام 2013 مقابل 217 جريمة عام 2012 وبزيادة 71.43%، ومن ثم جرائم التزوير الجنائي التي بلغت 22 جريمة عام 2013 مقابل 15 جريمة عام 2012 وبزيادة نسبتها 46.67%.
وتضيف "تضامن" بأنه كان هنالك إرتفاع أيضاً بجرائم الخطف التي بلغت 23 جريمة عام 2013 مقابل 19 جريمة عام 2012 وبزيادة 21.05%، في حين وصلت جرائم هتك العرض عام 2013 الى 174 مقابل 173 جريمة عام 2012 وبزيادة 0.58%، ولم تكن هنالك جرائم إجهاض بين عامي 2012و 2013، وإرتفعت نسبة جرائم الإنتحار 18.18% حيث وصلت الى 13 جريمة عام 2013 مقابل 11 جريمة عام 2012.
وتنوه "تضامن" بأن النساء وإن كن لا يشكلن إلا نسبة ضئيلة من الطلاب مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات ، إلا أنهن يعانين من الآثار المدمرة للمخدرات من النواجي الصحية والإجتماعية والإقتصادية ، مما ينعكس سلباً عليهن وعلى أسرهن ومجتمعاتهن. فالنساء بإعتبارهن أمهات وزوجات وأخوات يتحملن أعباء إضافية ومسؤوليات كبيرة تفوق طاقاتهن ومستويات إحتمالهن جراء إتجار أو تعاطي أزواجهن وأولادهن وإخواتهن للمخدرات ، مما يرتب زيادة نسب تعرضهن للإنتهاكات الجسدية والجنسية والنفسية ، ويضع مستقبل أسرهن في مهب الريح مما يجعل التفكك الأسري وإنهيار الأسرة أمراً وارداً في بعض الأحيان وحتمياً في أحيان أخرى.
كما وتشدد "تضامن" على أن الأسر التي تعاني من تفكك أسري أصلاً ومن مستويات عالية من الفقر والبطالة ، مرشحة لأن يُقبل أحد أفرادها سواء الزوج أو الإبن أو الأخ فريسة على إرتكاب الجرائم خاصة المتعلقة بالمخدرات ، وما يتبع ذلك من نتائج كارثية يصعب في كثير من الأحيان تجاوزها ، وبالتالي تتفاقم الصعوبات المتعلقة بالأسرة والتي تعاني أصلاً من مشكلات.
وفي كلتا الحالتين فإن المخدرات سواء أكانت سبباً أو مسبباً للتفكك الأسري ، فإنها تزيد من العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بأنواعه وأشكاله وأساليبة المختلفة ، ويؤثر على مستقبل المتعاطين / المتعاطيات مع تزايد نسب المضبوطين من طلاب الجامعات ، ويجب على كافة الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تكثيف جهود التوعية بآثارها المدمرة على جميع أفراد الأسرة وعلى المجتمع باكمله ، للوصول الى أردني خال من المخدرات والعنف والتمييز..