ضمنت المرأة 70 مقعدًا فى مجلس النواب، وضعتها فى الحصالة من الآن قبل إجراء الانتخابات، هذه المقاعد هى حصة المرأة فى القوائم، والتعيين بقرار جمهورى، بواقع 56 مقعدًا من 120 مقعدًا مخصصة للانتخاب بالقائمة المغلقة، و14 مقعدًا من نسبة 5٪ المعينين بقرار جمهورى من مجموع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 540 عضوًا.
هذه المقاعد السبعون التى ضمنتها المرأة جاءت تنفيذًا للالتزام الدستورى على الدولة بتمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية، والتزم المشرع القانونى فى اعداده لمشروع قانون مجلس النواب الجديد بتقسيم مصر إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وخصص القانون لدائرتين 15 مقعدًا لكل منها على أن يكون من بين مرشحيها 7 سيدات فى كل دائرة بمجموع 14 سيدة فى الدائرتين، كما خصص القانون لدائرتين آخريين 45 مقعدًا لكل منها على أن يكون من بين مرشحيها 21 سيدة فى كل دائرة بمجموع 42 سيدة، وبذلك يكون عدد النائبات فى القوائم الأربع البالغ عدد نوابهن 120 نائبة 56 نائبة على أساس نظام انتخاب القوائم المغلقة الذى يعلن فيه فوز القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب،  وأجاز الدستور لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يتجاوز نسبة 5٪ من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، وعدد المعينين إلى نسبة المنتخبين 27 عضوًا معينًا إلى 540 منتخبًا، وحصة المرأة من المعينين تبلغ 14 عضوًا، وبذلك يكون مجموع تمثيل المرأة قبل الانتخاب الفردى 70 نائبة وهو التزام دستورى على الدولة تم تحميله على القوائم التى تعدها الأحزاب أو حتى القوائم المستقلة فى اطار جواز خوض المستقلين الانتخابات بقوائم كما يجوز خوض الأحزاب الانتخابات على المقاعد الفردية، وبذلك تكون حصة المرأة المضمونة 70 مقعدًا من 120، وهو تحقيق للنص الدستورى الذى يلزم الدولة بتمثيل مناسب للمرأة.
ويحق للمرأة بعد ذلك خوض الانتخابات على المقاعد الفردية البالغ عددها 420 مقعدًا وهو الاختبار الحقيقى لقوة المرأة وقدرتها على المنافسة وستكون المعركة صعبة عليها فى مواجهة التكتلات العصبية والعائلية، ويتوقف نجاحها فى الانتخابات الفردية على قدرتها فى اقناع الناخبين باختيارها عن طريق البرنامج الذى تقدمه المرشحة والندوات التى تعقدها والدعاية التى توجهها إلى جمهور الناخبين وستحصل المرأة على عدد من المقاعد المستقلة تزيد به مقاعدها ولكن بنسبة ضئيلة بسبب المنافسة الشرسة التى تواجهها من المرشحين الرجال خاصة فى المناطق الذكورية، وفى ظل الأزمة التى تواجهها المرأة مع بنات جنسها، حيث كشفت التجارب السابقة أن المرأة لا تنتخب المرأة، فهل تفعلها المرشحات ويستطعن الوصول إلى الناخب، واقناعه بانتخابهن، أم تستمر على مساندة الدستور لها فى التمييز الايجابى بالعدد السابق ذكره، الحكومة فعلت ما عليها، ووضعت للمرأة تميزًا إيجابيًا فى الدستور، سيظل مستمرًا، كما ساندت الفئات الأخرى مثل العمال والفلاحين والشباب والمصريين فى الخارج وذوى الاعاقة ولكن لمرة واحدة فى الانتخابات الحالية، المرأة تواجه منافسة شرسة على الفردى اعتقد أنها لن تصمد.